اعتبر متخصصون في قطاع التقسيط، أن قلة عدد الشركات المتخصصة في تمويل وإقراض الأفراد، أسهمت في استحواذ البنوك التجارية على 60 في المئة من سوق التقسيط في المملكة، إذ تحصل البنوك على تسهيلات من الجهات المتخصصة تمكّنها من التوسع في هذا القطاع. وتوقّع هؤلاء في حديثهم الى «الحياة» دخول شركات عالمية متخصصة في قطاع التقسيط في السوق السعودية، وتأسيس شركات وطنية على غرار شركات التمويل العقاري خلال الفترة المقبلة، خصوصاً في حال صدور نظام التمويل الجديد، والمتوقع أن يرى النور خلال ثلاثة أشهر. وقال رئيس لجنة التقسيط في غرفة الرياض عبدالله السلطان، إن سوق التقسيط السعودية تشهد نمواً كبيراً، خصوصاً في ما يتعلق بقطاعي الاسكان والسيارات، اللذين يشهدان طلباً كبيراً من الافراد، مشيراً الى أن ما بين 50 و55 في المئة من السيارات، التي تباع في السوق السعودية تباع بالتقسيط. وبيّن السلطان أن الكثير من الشركات والمؤسسات المتخصصة في مجال التقسيط تتحفظ على عمل البنوك التجارية في التقسيط، إذ إن البنوك تحصل على كل التسهيلات من الجهات المختصة، ما تسبب في ضرر كبير لتلك الشركات. وأشار إلى أنه خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، سيصدر نظام التمويل الجديد بمختلف فروعه، ما يسهم في تنظيم السوق بشكل أفضل، ويساعد في تأسيس شركات متخصصة في التمويل أسوة بما هو موجود في العالم. من جهته، أكد عبدالرحمن المبارك (صاحب مؤسسة متخصصة في تقسيط السلع الاستهلاكية)، أن هناك طلباً كبيراً من الأفراد على التقسيط خصوصاً العقارات، على رغم الآثار الكبيرة التي خلفتها الأزمة المالية العالمية، وانهيار سوق الأسهم في المملكة، لافتاً إلى أن قطاع تقسيط السيارات تراجع بنسبة تتجاوز 30 في المئة. ورجّح أن تشهد المرحلة المقبلة نمو سوق التقسيط بشكل كبير، إضافة إلى دخول شركات عالمية متخصصة في هذا القطاع للعمل في السوق السعودية، وتأسيس شركات وطنية على غرار شركات التمويل العقاري. وتوقّع أن تنخفض حصة البنوك في قطاع التمويل للأفراد في حال صدور نظام التمويل الجديد، الذي سيشجع الشركات المحلية والعالمية على الدخول في هذا القطاع، الذي ما زال مغرياً ومطلوباً لدى مختلف الفئات، خصوصاً الشباب الذين يمثلون 60 في المئة من المجتمع السعودي. من جهته، أكد متخصص في مجال الاستثمار والتعامل بالتقسيط الرئيس التنفيذي لشركة كرناف للاستثمار والتقسيط أحمد الأميّر، أهمية مواصلة تطوير قطاع التقسيط، ووضعه ضمن أطر تشريعية وتنظيمية ورقابية ذات معايير عالية، خصوصاً أن مفهوم التقسيط آخذ في النمو، عبر زيادة مستويات استقطاب كل شرائح المجتمع المحلي. ولفت إلى أن قرار مؤسسة النقد العربي السعودي، بعدم تجاوز الأقساط التي يتم استقطاعها من الراتب المقترص في القروض الاستهلاكية، التي تقدمها البنوك بنسبة 30 في المئة، أتاح لشركات القطاع الخاص فرصة اغتنام النمو، الذي تشهده سوق التقسيط في المملكة. وبيّن أن القروض الاستهلاكية شهدت نمواً قوياً في سوق المملكة خلال السنوات الخمس الماضية، مرجعاً ذلك إلى النمو الاقتصادي، والتوسع في عدد الأفراد المساهمين في سوق الأسهم، التي امتصت نسبة كبيرة من السيولة، التي كان من الممكن توجيهها نحو السلع الاستهلاكية. وقال إن قرار «ساما» لعب دوراً محفزاً لشركات التقسيط، وشكّل فرصة مواتية أمام شركات التمويل الاستهلاكي المتخصصة، لترفع حصتها من السوق المتنامية، معتبراً أن ذلك أمر إيجابي يصب في مصلحة المستهلك، كونه يوفر خيارات تمويلية عدة. وأشار الأمير إلى أن البنوك التجارية وبيوت التمويل الخاصة تقوم حالياً بتوفير منتجات التمويل في المملكة، وهي جهات تصنف إلى فئتين، الأولى منظمة والثانية غير منظمة، وتضم الأولى المؤسسات الحكومية والبنوك وشركات التمويل المرخص لها، فيما تندرج شركات التقسيط وبرامج التمويل الداخلية التي يقدمها تجار السيارات والمعدات والإنشاءات والمعدات الثقيلة والأثاث والأجهزة الكهربائية تحت تصنيف الفئة غير المنظمة. ولفت إلى أن الجهات الرئيسية العاملة في السوق السعودية في التقسيط تتمثل في شركات التقسيط، وشركات تقسيط السيارات، تليها البنوك ثم شركات تأجير السيارات والعقارات.
