مع تزايد تحفظ البنوك السعودية بشأن منح القروض الشخصية توسعت عمليات أسواق التمويل خارج القطاع المصرفي، حيث تنتشر في «سوق الديرة» بالرياض العشرات من مؤسسات تحصيل الديون ومكاتب التمويل والتقسيط ومتاجر الأغذية التي تتوسع في نشاطها لتقديم قروض بشروط أقل صرامة من القطاع المصرفي. وتشترط جهات الإقراض على قاصديها توقيع شيكات توزع استحقاقاتها على المدة المتفق عليها ومعلومات عن موقع عمل المقترض ومكان إقامته إلى جانب كفيل ضامن يلتزم بالسداد حال تعثر العميل ويشترط أن يعمل في قطاع حكومي. وقدر المدير العام للشركة السعودية للمعلومات الائتمانية نبيل المبارك «سمة» حجم عمليات التمويل خارج القطاع المصرفي بين 100 و 120 مليار ريال سعودي وأشار إلى أن تلك السوق تضم شركات تعمل في تجارة التجزئة وتقسيط السيارات وبيع المجوهرات، وتتضاعف بسرعة وهي قديمة جدا في المملكة. وعلى الرغم من أن القروض الشخصية المقدمة من القطاع المصرفي تتراوح بين 200 مليار و 205 مليارات ريال سعودي وفقا لبيانات حديثة يواجه العديد من السعوديين صعوبات كبيرة في الحصول على قروض شخصية بسبب اشتراط معظم البنوك السعودية رهن رواتب طالبي القروض لحين الوفاء بكامل الاستحقاقات وهو ما يدفع بالعديد منهم للبحث عن خيارات تمويل بديلة. ويشترط العديد من طالبي القروض «توسيط سلع» لضمان توافق معاملاتهم مع مبادئ الشريعة الإسلامية إلا أن الكثير منها يتم ورقيا دون استلام السلع؛ ما يتسبب في رفع تكلفة الدين وعدم تطبيق المقاصد الشرعية بشكل كامل. وتراهن سوق التمويل البديلة على سمعة عملائها وكفلائهم ونظام التقاضي الشرعي في المملكة لضمان أموالها. ويقول محمد مهدي الذي يدير شركة تعمل في تحصيل الديون ووكيل لمجموعة من تجار التجزئة ممن يقدمون قروضا «لا شك أن حالات التعثر ارتفعت في العامين الأخيرين ولكن الجميع لديهم الرغبة في السداد ويخافون كثيرا من أن نزورهم في أماكن عملهم أو اتخاذ خطوات صارمة ضد كفلائهم». وقال المواطن سعيد الشمراني إنه حصل على قرض بمبلغ 30 ألف ريال من تاجر أغذية بسعر فائدة يقارب 40% لتسديد رسوم متراكمة لمدرسة ابنه الأهلية بعدما رفضت البنوك منحه المبلغ؛ كونه يدير عملا خاصا ولم تنطبق عليه شروط التمويل. وقال حمزة السالم أستاذ المالية في جامعة الأمير سلطان «هذه السوق موجودة في العديد من دول العالم لكنها منظمة من حيث أسعار الفائدة وتتم معاقبة المقرضين حال التعامل بنسب فائدة عالية وتقديم شكوى ضدهم للسلطات الرسمية من قبل المقترضين». من جانب آخر قال الاقتصادي السعودي فضل أبو العينين إن أسعار الفائدة على القروض الشخصية في البنوك السعودية تتراوح ما بين 2.5 إلى 4.5 % وتختلف بحسب حالة التعاقد وجهة العمل حيث تتدنى في حال عمل المقترض في الشركات الكبرى مثل سابك وأرامكو أو في حال العمل لدى الجهات الحكومية، بينما ترتفع في حال عمل المقترض مع الشركات المتوسطة أو الصغيرة أو في حال كونه أجنبيا لارتفاع نسبة المخاطر. والتقت رويترز مع إبراهيم عمر وهو مدير مجموعة عمر للتقسيط والتحصيل الذي أكد أنه يجمع ضمن قائمة عملائه شركات وأفراد ومؤسسات وقال «تتراوح قيمة القروض المقدمة لهم (العملاء) بين 50 و 500 ألف ريال سعودي ونحرص أن تكون عملياتنا موافقة لقواعد الشريعة الإسلامية». وأكد أحد تجار المجوهرات في الرياض أن نشاطه الإقراضي لا يهدف إلى التوسع في سوق التمويل بقدر محاولته لإنشاء شبكة علاقات مع عملاء جدد وتحريك رأس المال بسبب الركود في عمليات البيع والشراء الذي صاحب ارتفاع أسعار الذهب. وبحسب معلومات رسمية من الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية بلغت نسبة حالات التعثر للمقترضين من القطاع المصرفي 1.2 % وهي كما يصفها مديرها العام «نسبة بسيطة جدا» فيما نفى مصدر في أحد البنوك السعودية الكبرى أن تكون شروط البنوك السعودية صعبة، مؤكدا أن معظم هذه الشروط صدر كتوجيهات ملزمة من مؤسسة النقد السعودي. وقال «يجب أن يكون هناك ضمانات لإعادة أموال المودعين ولا يمكن تقديم قروض دون تحقيق شروط تؤكد نية المقترض في السداد وقدرته على الوفاء بالتزاماته». وقال مصدر من مؤسسة النقد العربي السعودي مشترطا عدم ذكر اسمه إن المؤسسة تمنع ممارسة أي نشاط تمويلي خارج القطاع المصرفي والمؤسسات المصرح لها إلا أنه لا توجد لوائح عقوبات ضد من يمارس هذا النشاط دون تصريح. وكانت مؤسسة النقد السعودي أصدرت في عام 2006 ضوابط للتمويل الاستهلاكي ألزمت فيها البنوك بألا تتجاوز الأقساط الشهرية الإجمالية للمقترض ثلث صافي راتبه الشهري وألا تتجاوز فترة استحقاق القروض الاستهلاكية أكثر من خمسة أعوام باستثناء القروض العقارية التي لم تصدر بعد تشريعاتها الخاصة وجاءت هذه الإجراءات بعدما تضررت البنوك السعودية من جراء الأزمة المالية العالمية؛ ما دفعها إلى اتباع سياسة شديدة التحفظ فيما يتعلق بالإقراض بعد تكبدها خسائر وتجنيب مخططات لتغطية قروض متعثرة .
