الإقراض في السعودية يحافظ على نموه وربحية المصارف مرشحة للارتفاع إلى 31 مليار ريال

تقرير «المركز الكويتي» حول القطاع المصرفي الخليجي

نشر المركز المالي الكويتي "المركز" مؤخراً تقريراً يقدّم نظرة شاملة إلى القطاع المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي، ويلاحظ واضعا التقرير م.ر. راغو وليلى العمار أنه وبعد سنتين متتاليتين من الأرقام المخيبة للآمال، استأنف القطاع المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي مسيرة الارتفاع في الأرباح في عامي 2010/2011. وكانت القوة الدافعة باتجاه هذا النمو انخفاض المخصصات بعد الارتفاع الذي شهدته في عامي 2008/2009 كنتيجة للأزمة المالية العالمية.
كما يُتوقَع عودة النمو المبني على إجمالي الإيرادات وإن ليس بالمعدلات السابقة، وذلك بسبب استمرار القروض ما دون القيمة الاسمية وضعف نمو الودائع في المنطقة ككل. إلا أن معدّل النمو سنة عن سنة في إجمالي عائدات القطاع المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي خلال السنة المالية 2011 قد وصل إلى 10% وهي نسبة جديرة بالثناء.
ويتضح أيضاً أن مسائل الدين التي أدت إلى ارتفاع في المخصصات لم تصبح من الماضي بعد، غير أن الطلب الخاص المتباطىء وازدياد القروض المتعثرة ما زالا يشكلان مصدر قلق في العام 2012 وما بعده.
وفي ما يتعلّق بالإقراض، ما زالت المصارف الخليجية تبدي نمواً بطيئاً في حين وحدها المصارف في قطر وعُمان تمكّنت من الحفاظ على قروض من رقمين وعلى نمو في معدلات الودائع. أما في سائر دول مجلس التعاون الخليجي، فقد سُجل "مستوى عادي جديد" من النمو المتوسط إلى المرتفع من رقم واحد.
انخفضت المخصصات بنسبة 2% في العام 2011، ويُتوقّع أن تتدنى أكثر في العام 2012 نتيجةً لوفرة المخصصات التي تراكمت في عامي 2009 و2010. كما أنه من المتوقع أن تبقى المخصصات فوق نسبة 1 % من القروض في الإمارات العربية المتحدة والكويت.
وبصورة إجمالية، ونظراً إلى معدلات النمو المبني على إجمالي الإيرادات التي وصلت إلى 9% و16 % في عامي 2010 و2011 على التوالي، يتوقّع كاتبا التقرير ارتفاعاً بنسبة 21% في العام 2012.
القطاع المصرفي في العام 2011
بعد ثلاث سنوات من الأداء البطيء نتيجةً للأزمة الائتمانية العالمية التي أدت إلى تباطؤ الاقتصاد، اتضح أن سنة 2011 سنة جيدة نسبياً إذ أظهرت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة بوادر تعافيا ملحوظا. وفي حين كانت السعودية والإمارات قد شهدتا تراجعاً في الدخل الصافي تجاوز 1% في كل منهما في العام 2010، حقق عام 2011 نمواً في صافي الدخل وصل إلى 16.5% في السعودية و18% في الإمارات.
بشكلٍ عام، حققت مصارف دول مجلس التعاون الخليجي نمواً بلغ 15.8% في العام 2011. في السعودية والبحرين، سُجل انخفاض ملحوظ في المخصصات وصل إلى 39% و16% على التوالي في العام 2011، ومن المتوقع أن تشهد الإمارات العربية المتحدة والكويت وعمان اتجاهاً مماثلاً في العام 2012، وهو الأمر الذي من شأنه زيادة معدل النمو الأساسي المبني على صافي الدخل في القطاع المصرفي في منطقة الخليج ككل.
في العام 2011، سجّلت المصارف الخليجية ارتفاعاً من 2% في إيرادات الفوائد مقابل انخفاض بنسبة 4% في العام الذي سبق، أما الإيرادات من غير الفائدة فقد ارتفعت بنسبة 18% عام 2011. وارتفع صافي إيرادات الفائدة بنسبة 4% سنة عن سنة مقابل 14% لعام 2010. ويُعزى سبب هذا التراجع إلى الانخفاض الملحوظ في نمو الإقراض.
القروض/الودائع
وكما كان متوقعاً، إرتفعت القروض إلى 9.12% عام 2011 بينما سجّلت الودائع نمواً وصل إلى 7% متخطيةً بذلك كل التوقعات. مع نهاية العام 2011، وصلت القروض إلى 699 مليار دولار أميركي بينما سجلت الودائع 788 مليار دولار أميركي. ويتوقّع كاتبا هذا التقرير نمواً معتدلاً في القروض والودائع في عام 2012 بنسبة 10% و7% على التوالي.
التوقعات في 2012
كان التقرير السابق قد توقع انخفاض المخصصات إلى 6.7 مليارات دولار في العام 2011. إلا أن الانخفاض المسجّل كان أقل انحداراً إذ سجّل 8.6 مليارات دولار، أي انخفاض سنوي بنسبة 2%. ما زالت المصارف شديدة الحذر في ممارساتها الإقراضية مع التركيز في التمويل على القطاع الحكومي بدلاً من القطاع الخاص الذي ما زال قيد التعافي.
بلغت القروض في دول مجلس التعاون الخليجي 699 مليار دولار في العام 2011 وهو نمو بنسبة 9%. وقد استعاد الإقراض في السعودية نشاطه بنمو بلغ 5% في العام 2010، و 11.7 % في العام 2011. وسجّلت الكويت أيضاً ارتفاعاً في نمو القروض وصل إلى 6.6% في العام 2011 مقابل 4.8% عام 2010. أما نمو القروض في الإمارات العربية المتحدة فسجل تباطؤاً في العام 2011 الأمر الذي أبطأ بدوره نمو الإقراض في منطقة الخليج ككل. من ناحيتها، شهدت قطر نمواً في الإقراض للسنة الثانية على التوالي إذ ارتفع بنسبة 29% في العام 2011.
ويتوقع كاتبا هذا التقرير أن يشهد الإقراض مزيداً من الاستقرار عام 2012 مع تركّز القسم الأكبر من هذا الإقراض في القطاع العام. ومن المتوقع أن يصل نمو القروض إلى 10% في دول مجلس التعاون الخليجي أي ما يعادل 766 مليار دولار.