تقرير: بوادر تعافي الاقتصاد السعودي والإماراتي عام 2011

كشف تقرير اقتصادي أن سنة 2011 كانت جيدة نسبياً للسعودية والإمارات، إذ أظهرت بوادر تعافي ملحوظ لاقتصادهما بعد ثلاث سنوات من الأداء البطيء نتيجة للأزمة الائتمانية العالمية. وفي حين كانت السعودية والإمارات قد شهدتا تراجعاً في الدخل الصافي تجاوز 1في المئة في كل منهما في عام 2010، حقق عام 2011 نمواً في صافي الدخل وصل إلى 16.5 في المئة في السعودية و18 في المئة في الإمارات.
وأوضح التقرير الذي أصدره المركز المالي الكويتي «المركز» أن القطاع المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي استأنف مسيرة الارتفاع في الأرباح في عامي 2010-2011. وكانت القوة الدافعة باتجاه هذا النمو انخفاض المخصصات بعد الارتفاع الذي شهدته في عامي 2008-2009 كنتيجة للأزمة المالية العالمية. كما يُتوقَع عودة النمو المبني على إجمالي الإيرادات وإن ليس بالمعدلات السابقة، بسبب استمرار القروض ما دون القيمة الاسمية وضعف نمو الودائع في المنطقة ككل. إلا أن معدّل النمو سنة عن سنة في إجمالي عائدات القطاع المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي خلال السنة المالية 2011 قد وصل إلى 10 في المئة وهي نسبة جديرة بالثناء.
وإشار إلى أن مصارف دول مجلس التعاون الخليجي شهدت نمواً بلغ 15.8 في المئة في العام 2011. في السعودية والبحرين، سُجل انخفاض ملحوظ في المخصصات وصل إلى 39 في المئة و16في المئة على التوالي في عام 2011، ومن المتوقع أن تشهد الإمارات والكويت وعمان اتجاهاً مماثلاً في عام 2012، وهو ما من شأنه زيادة معدل النمو الأساسي المبني على صافي الدخل في القطاع المصرفي في منطقة الخليج ككل.
في عام 2011 سجّلت المصارف الخليجية ارتفاعاً من 2 في المئة في إيرادات الفوائد، في مقابل انخفاض بنسبة 4 في المئة في العام الذي سبق، أما الإيرادات من غير الفائدة فقد ارتفعت بنسبة 18 في المئة عام 2011. وارتفع صافي إيرادات الفائدة بنسبة 4 في المئة سنة عن سنة، في مقابل 14 في المئة لعام 2010. ويُعزى سبب هذا التراجع إلى الانخفاض الملحوظ في نمو الإقراض.
القروض/الودائع
وكما كان متوقعاً، ارتفعت القروض إلى 9.12 في المئة عام 2011، بينما سجّلت الودائع نمواً وصل إلى 7 في المئة متخطيةً بذلك كل التوقعات. مع نهاية عام 2011، وصلت القروض إلى 699 بليون دولار أميركي بينما سجلت الودائع 788 بليون دولار. ويتوقّع كاتبا هذا التقرير نمواً معتدلاً في القروض والودائع في عام 2012 بنسبة 10 في المئة و7 في المئة على التوالي.
التوقعات لعام 2012
وبلغت القروض في دول مجلس التعاون الخليجي 699 بليون دولار في عام 2011. وقد استعاد الإقراض في السعودية نشاطه بنمو بلغ 5 في المئة في عام 2010، و 11.7 في المئة في عام 2011. وسجّلت الكويت أيضاً ارتفاعاً في نمو القروض وصل إلى 6.6 في المئة في عام 2011، في مقابل 4.8 في المئة عام 2010. أما نمو القروض في الإمارات فسجل تباطؤاً في عام 2011، وهو مل أبطأ نمو الإقراض في منطقة الخليج ككل. من ناحيتها، شهدت قطر نمواً في الإقراض للسنة الثانية على التوالي، إذ إرتفع بنسبة 29 في المئة في عام 2011.