قالت شركة الاهلي كابيتال ان الاداء الضعيف في ارباح البنوك السعودية قد وصل الى نهايته في 2010م واكدت ان الارباح ستبدأ في الارتفاع في 2011 على ضوء نمو الإقراض وانخفاض المخصصات اضافة الى عوامل الدعم الاساسية للقطاع. لقد شهد قطاع المصارف السعودية انخفاضاً في صافي الدخل خلال 2006-2009 إلا أن صافي الدخل شهد ارتفاعاً جزئياً وبدأت الشركة تغطيتها لاداء جميع البنوك واوصت بشراء سهم الراجحي وحددت سعره المستهدف عند 77.7 ريالا، والبنك السعودي الفرنسي بسعر 55 ريالا، وبنك الرياض بسعر 32 ريالا وساب بسعر 48.7 ريالا، ومجموعة سامبا المالية بسعر مستهدف يبلغ 60.2 ريالا، وقالت ان قوة أساسيات هذه البنوك وتنوع أعمالها وصلابة قوائمها المالية ستدعم ارتفاع ايراداتها، وبدعم من الارتفاع المتوقع في أرباح هذه الشركات نتوقع أن ترتفع أسعار أسهم هذه المصارف بشكل ملحوظ. وقالت الشركة ان سهم البنك السعودي الهولندي يستهدف سعر35 ريالا والبنك السعودي للاستثمار سعر 27.8 ريالا، وقالت الشركة ان هذين البنكين مسعرين بأقل من قيمتهما الحقيقية، ومن المحتمل ان يستفيدا من استراتيجية التركيز على قطاع الأفراد والذي سيعمل على تنويع محفظة القروض وتعزيز علاوة العمولات الخاصة للمصرفين. علاوة على ذلك سيؤدي النمو الطبيعي في اجمالي دخل العمليات وانخفاض المخصصات في 2011 إلى تحسن ربحية المصرفين. واعطت الشركة توصية حياد للبنك العربي الوطني بسعر مستهدف 45.3 ريالا، وبنك الجزيرة بسعر 18.9 ريالا، والبلاد بسعر مستهدف 16.2 ريالا. واعطى التقرير ملخصا لقطاع المصارف السعودية اوضح خلاله ان القطاع بقي خلال الأزمة المالية العالمية ضمن الأقوى على صعيدي المنطقة والعالم. وقد انعكس ذلك من خلال عدم تدخل الحكومة لمساندة المصارف وكذلك بقاء نسب كفاية رأس المال لدى المصارف مرتفعة عند معدل 17.4٪ في 2010. وقد ساهمت الرقابة الشديدة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» في وقاية المصارف من خلال منعها من الخوض في كل من قروض الرهن العقاري والثانوي والتزامات الديون المضمونة. مما أدى إلى حماية القطاع من الاضطرابات العالمية خلال الأعوام القليلة الماضية. ومع ذلك، لم يكن القطاع في معزل تام من تأثيرات الأزمة المالية العالمية، فقد انعكس تباطؤ الاقتصاد المحلي والاقليمي بشكل سلبي على المصارف وذلك من خلال انخفاض معدلات نمو الإقراض، وارتفاع نسبة القروض غير العاملة، وقد أدى هذا الارتفاع إلى زيادة نسب المخصصات المطلوبة. وبالاضافة إلى ذلك، فقد أدى انهيار سوق الأسهم السعودية في عام 2006 وزيادة المخصصات منذ 2007 إلى انخفاض صافي دخل القطاع المصرفي بشكل عام وصافي دخل المصارف العشرة تحت التغطية. ومع ذلك تبقى أساسيات الاقتصاد السعودي قوية ونتوقع أن يشهد اجمالي الناتج المحلي نمواً قدره 4.2٪ في 2011 و4.4٪ في 2012، ونتوقع كذلك ان يكون كل من الإنفاق الحكومي المتصاعد والتركيبة السكانية الايجابية في المملكة (46٪ من السكان بين سن 15-39 سنة) أسباباً رئيسية في دعم الطلب على الإقراض. ويتوقع التقرير ان تؤدي هذه الأسباب إلى نمو اجمالي القروض 10٪ في 2011 مقابل 1.1٪ في 2009 و5.2٪ نمو صافي دخل القطاع في 2011 وكذلك الاستمرار القوي في نمو الأرباح خلال 2011 - 2015. ومع ازدياد مخاطر التوترات السياسية في المنطقة، نتوقع ألا يكون هناك أي تأثير مباشر على الاقتصاد السعودي والقطاع المصرفي بشكل خاص، وذلك بسبب عدم تعرض الشركات العاملة في السعودية بشكل كبير للدول المجاورة. وكذلك بالنسبة لاستثمارات المصارف في الشرق الأوسط والتي تشكل جزءا بسيطا من اجمالي استثمارات المصارف (عدا السعودية). وفي حال الحاجة لأي عمليات شطب لهذه الاستثمارات بسبب تعثرها فإن تأثيرها سيكون صغيراً جداً نظراً لصغر حجمها.
