حدد مختصون ومصرفيون أربعة تحديات رئيسية تواجه القطاع المصرفي السعودي خلال 2012, وتتمثل في نمو الودائع بنسب أعلى من نمو القروض وتخفيض المصروفات وتحقيق زيادة في الإيرادات من الرسوم - فروقات أسعار الصرف والالتزام بمعايير بازل 3 خصوصا ما يتعلق بالتوازن الزمني لهيكلة الأصول والخصوم وهيكلة حقوق المساهمين. ويأتي ذلك في الوقت الذي توقع فيه تقرير متخصص أعدته بيتك للأبحاث, التابعة لمجموعة بيت التمويل الكويتي استمرار النمو الايجابي في قروض البنوك السعودية في 2012 باستمرار المملكة كواحدة من محركات النمو للقطاع المصرفي الخليجي. ورجح التقرير أن يكون نمو القروض في المملكة إيجابيا بنسبة تتراوح بين 8 و 9%, على الرغم من أن ذلك دون المستويات التي كانت في الفترة ما بين عامي 2005-2004, وبشكل هامشي أعلى من تقدير نسبة النمو المتوقعة في عام 2011 عند 8%, وهذا النمو المتوقع تدعمه توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2012 عند 6,8%. وفي هذا السياق اعتبر محمد العمران عضو جمعية الاقتصاد السعودية أن أبرز تحديات القطاع المصرفي السعودي خلال 2012, تتمثل في نمو الودائع بنسب أعلى من نمو القروض وتخفيض المصروفات وتحقيق زيادة في الإيرادات من الرسوم - فروقات أسعار الصرف والالتزام بمعايير بازل 3 خصوصا ما يتعلق بالتوازن الزمني لهيكلة الأصول والخصوم وهيكلة حقوق المساهمين. وحول نمو القروض المصرفية توقع العمران أن تشهد تحسنا تدريجيا بحيث تصبح أفضل من النمو المحقق في 2011م, ولم يستبعد أن تصل لنحو 20% خلال 2012م, لكن المهم أن هذا الأمر سيعتمد كثيرا على مواصلة الودائع لنموها أيضا وبنسب أكبر. ولفت إلى أنه من المهم من البنوك السعودية في هذه المرحلة بالذات هو تقليل حجم الأصول الاستثمارية وزيادة حجم الأصول التمويلية لتلبية الطلب المتنامي على التمويل في المملكة وهذا يعتبر أمرا مطلوبا. لكن السؤال المهم هنا بحسب العمران هو هل ستلتزم البنوك بهذا التوجه لتلبية الطلب المتنامي على التمويل أم أنها ستتجاهل الطلب المتنامي للتمويل وتركز على تنمية أصولها الاستثمارية تحوطا لأي ظروف استثنائية مستقبلا في ظل حالة عدم التيقن التي يشهدها الاقتصاد العالمي حالياً. د. باعشن من جانبه قال الدكتور عبدالله باعشن أنه من غير المتوقع أن تحقق البنوك السعودية نموا يتجاوز معدلات نموها في 2010 و2011, وسط توقعات بأن تسجل نموا خلال العام الحالي ما بين 10 إلى 11%. وأضاف أن 90% من أصول البنوك السعودية يتم استثمارها داخل المملكة و10% الباقية تستخدم تحت بند الاستثمارات ويتم خلالها استثمار الأموال الفائضة، بالإضافة إلى استثمار جزء محدود منها في سندات وأوراق مالية خارجية. وعاد تقرير بيتك للأبحاث للقول بأن النمو المميز للبنوك السعودية يكمن في الموافقة على قانون الرهن العقاري, ولا يزال قطاع التمويل الاستهلاكي في المملكة في بداية تطوره ونموه. وبلغ مجموع القروض الاستهلاكية المصدرة حتى التسعة أشهر الأولى من عام 2011 مبلغ 200 مليار ريال, وعند هذا المستوى, فإن قطاع التمويل الاستهلاكي لا يمثل أكثر من 28% من إجمالي التسهيلات في القطاع المصرفي السعودي من مقترضي القطاع الخاص. ومن شأن تغيير قواعد اللعبة في القطاع المصرفي, أن يتم الموافقة على قانون الرهن العقاري والذي ينظر فيه منذ وقت طويل، فبسبب ارتفاع أسعار الأراضي والسكن يقيم نسبة كبيرة من السكان بمنازل مؤجرة, وبمجرد الموافقة على قانون الرهن العقاري, فإن ذلك يعد محركا رئيسيا لنمو الائتمان للقطاع المصرفي في المملكة على المدى الطويل. قياسا على ذلك, إلى جانب توقعات التضخم التي يمكن التحكم بها, فإن نسبة القروض إلى الودائع خففت بشكل ملحوظ من اتجاهها الصعودي من الذروة التي بلغتها في عام 2008, مما يخلق مستويات مريحة من السيولة للبنوك للمضي قدما في الإقراض.
