البنوك السعودية على وشك الدخول في فترة نمو قوي مدعومة بتسارع الإقراض

بعد استكمالها إدارة المخاطر ومتطلبات التوافق مع بازل.. تقرير مصرفي :

توقع تقرير مصرفي ان تدخل البنوك السعودية في العام الحالي 2011م في فترة نمو قوية تعززها استكمال تدابير إدارة المخاطر وتسارع خطى نمو الإقراض خلال الفترة القادمة بسبب استمرار منح مشاريع القطاع العام، وقيام الشركات الخاصة بالإنفاق على الاستثمارات الرأسمالية.
وقال التقرير الذي اصدرته مجموعة سامبا المالية ان المؤشرات توضح ان قطاع البنوك في السعودية وبعد صموده أمام تداعيات الأزمة المالية العالمية التي عانى فيها من ضغوط معتدلة نسبيا، على وشك الدخول في فترة من النمو القوي. والمعروف أن هذا القطاع يتمتع بمستوى طيب من رؤوس الأموال، وعززت البنوك تدابير إدارة المخاطر في الأعوام الأخيرة بمساعدة متطلبات اتفاق بازل الثاني وأيضا اتفاق بازل الثالث. ويدعم استقرار البنوك أيضا إصدار لوائح تنظيمية صارمة ورصد وثيق ودعم هيكلي (يتاح من خلال زيادة ودائع القطاع العام). وما تزال القروض المتعثرة منخفضة وتعتبر المخصصات الاحتياطية (في معظم الحالات) ملائمة.
وأضاف أن البنوك السعودية تلتزم أساسا باتباع سياسة محافظة، إذ تصل نسبة القروض إلى الودائع حاليا إلى حوالي 85 بالمقارنة إلى 100 أو أكثر في أجزاء الخليج الأخرى. وكان الإقراض ضعيفا في عام 2010 ، وذلك أساسا بسبب نقص الطلب من الشركات. وينشأ ضعف الطلب، بدوره، من المراكز الأكثر سيولة للمقاولين الذين يتسلمون في حالات كثيرة مدفوعات مسبقة من الحكومة ولا يحتاجون لذلك إلى تمويل مؤقت، وكذلك لأن الشركات التجارية والصناعية ما زالت تخفض من مخزوناتها
التي تراكمت قبل اندلاع الأزمة المالية.
وتوقع التقرير أن تتسارع خطى نمو الإقراض على مدى الثمانية عشر شهرا القادمة مع استمرار منح مشاريع القطاع العام، وقيام الشركات الخاصة بالإنفاق على الاستثمارات الرأسمالية بدرجة أكبر. وقد بدأت البنوك فعلا في بناء مراكز الودائع لديها استعدادا لفترة يتوقع فيها أن يزداد نمو الإقراض. ويقدر أن النمو الإجمالي للإقراض (للقطاعين العام والخاص) قد وصل إلى حوالي 6% في عام 2010 ، وأن يتسارع إلى نحو 18 % في عام 2011 عندما تقوم مكاسب التعافي في القطاع الخاص على أسس راسخة. ومن المحتمل أن يتراجع نمو الإقراض ابتداء من منتصف عام 2012 وما بعدها بينما تتجه نسب القروض إلى الودائع نحو 90 ، ونتوقع فترة أهدأ بعض الشيء ، وإن كانت قوية.
وبالنسبة لنمو الإقراض في الفترة 2012 -2013، ليصل إلى حوالي 16 % ينبغي أن يدعم نمو الودائع ارتفاع ثابت في أرباح الشركات. وسوف يسمح ذلك بعودة نسبة القروض إلى الودائع بنهاية عام 2013 إلى حوالي 84 ويفترض تنبؤنا أن قانون الرهن العقاري الذي طال انتظاره لن يسن خلال فترة التنبؤ.
أما إذا تم إصدار القانون، فمن شأنه أن يعطي دفعة رئيسية لنمو إقراض المستهلك، الذي عانى منذ عام 2005 بالحدود القصوى على المرتبات. ويمثل إقراض الرهون العقارية حاليا ما لا يزيد عن حوالي 3% من الناتج المحلي الإجمالي في المملكة العربية السعودية (بالمقارنة إلى ما يزيد على 50 % في بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي). وثمة طلب مكبوت ضخم على شراء منازل جديدة في المملكة.
بينما يمتلك حوالي 30 % فقط من السعوديين منازلهم. غير أن قانون الرهن العقاري لن يكون حلا لجميع المشاكل، بل سيكون من الضروري إصدار لوائح تنظيمية تحكم نوعية البناء، وتقييم المباني، والتشجيع على انتشار سوق ثانوية أكثر عمقا للأراضي، من أجل تنشيط القروض العقارية.