الاقتصاد السعودي يتجه نحو نمو قياسي في الناتج المحلي الإجمالي

توقع وصوله إلى 2.1 تريليون ريال.. تقرير «كامكو»:

أصدرت إدارة بحوث الاستثمار في شركة مشاريع الكويت الاستثمارية لإدارة الأصول تقريراً يتناول النظرة الاقتصادية المستقبلية لدول مجلس التعاون الخليجي بناء على توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي لعامي 2011 و2012. بالإضافة إلى ذلك يتضمن التقرير تحليل النمو في القروض الاستهلاكية في كل من السعودية وقطر والكويت خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2011.
وتشير توقعات كامكو المستقبلية الى نمو الناتج المحلي الإجمالي في السعودية والكويت وقطر إلى أنها سوف تشهد نسب نمو جيدة خلال عامي 2011 و2012 ، قد تصل إلى 29% و 7% في السعودية و35% و7% في قطر، أما في الكويت فمن المتوقع أن تصل إلى 25% و12% خلال عامي 2011 و2012 على التوالي.
ورغم المخاطر التي تتهدّد الاقتصاد العالمي في ظل أزمة الديون في منطقة اليورو وعدم التوصل إلى حل جذري لتلك الأزمة وحالة عدم الاستقرار التي تشهدها بعض الدول العربية ، شهد الاقتصاد السعودي نموا استثنائياً خلال عام 2011 حيث انعكس بشكل ايجابي على أداء كافة القطاعات والأنشطة الاقتصادية.
وتشير توقعات بحوث كامكو لعامي 2011 و2012 إلى أن الاقتصاد السعودي يتجه نحو تسجيل أرقام قياسية في نمو الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 2.1 تريليون ريال خلال عام 2011 و2.24 تريليون ريال لعام 2012 وبنسب نمو 28.7% و 6.6% على التوالي.
وجاءت هذه التوقعات الإيجابية نتيجة الأداء الجيد للناتج من القطاع النفطي المتوقع لعام 2011 والذي قد يصل إلى 1.2 تريليون ريال وبنسبة نمو 54% عن عام 2010، بالإضافة إلى ذلك تشير التوقعات إلى تحسن أداء القطاعات غير النفطية (خصوصاً قطاعات التصنيع والخدمات المالية والعقار) بدعم من زيادة الإنفاق الحكومي ودعم الحكومة لعدة قطاعات أساسية.
وتعتبر هذه الزيادة في حجم الناتج من القطاع النفطي والتي تشكل حوالي 88% من الزيادة في الناتج المحلي الإجمالي لعام 2011 السبب الرئيسي في دفع عجلة النمو والازدهار الاقتصادي في المملكة، حيث يلعب القطاع النفطي النفط الخام والمنتجات المكررة فضلا عن الغاز دوراً حيوياً في الاقتصاد السعودي، حيث يشكل الناتج المحلي من القطاع النفطي حوالي 56% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.
اما القروض الاستهلاكية فسوف تكون المحرك الأساسي لأسواق الائتمان في دول مجلس التعاون الخليجي خلال الأعوام القادمة بالإضافة إلى الاقتراض لتمويل مشاريع البنى التحتية والتجارة وكذلك التمويل العقاري وخصوصاً في السعودية حيث يزداد الطلب على المساكن نتيجة النمو المتزايد في عدد السكان.
وفي السعودية تشكل محفظة القروض الاستهلاكية وبطاقات الائتمان 27% من محفظة الائتمان لدى البنوك السعودية البالغة 838 مليار ريال وبنسبة نمو خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2011 بلغت 10% لتصل إلى 227 مليار ريال. بلغت حصة التمويل العقاري منها 12% أو ما يعادل 27.8 مليار ريال وبنسبة نمو بلغت 20.5% منذ بداية السنة