الشورى: الموافقة على تعديل نظام الاتصالات لضبط المخالفات وحفظ حقوق العملاء

العقوبات المالية تصل 25 مليون ريال.. وهيئة الاتصالات مسؤولة عن التنفيذ

وافق مجلس الشورى على تعديل عدد من مواد نظام الاتصالات - كما انفردت الرياض -، وهي المواد (الأولى، والسابعة والثلاثون، والثامنة والثلاثون)، وتتيح التعديلات لهيئة الاتصالات مواجهة المخالفات المستمرة من مقدمي الخدمات وحاجتها لتعزيز قبضتها في ضبط السوق والتعامل مع ما يقع من مخالفات على النحو الذي يمكنها من تحقيق أهداف نظام الاتصالات وبما يضمن متطلبات الأداء الأفضل وحماية المنافسة العادلة بين جميع الأطراف في سوق الاتصالات السعودي.
وشددت التعديلات التي أقرها الشورى أمس الإثنين بالأغلبية على تغريم مخالفي أحكام نظام الاتصالات بغرامة مالية تصل إلى 25 مليوناً، حيث يعاقب من ارتكب أياً من المخالفات المنصوص عليها أو شرع في ارتكابها أو ساعد فيها بخمسة وعشرين مليون ريال، ويعاقب المخالف بنفس العقوبة إذا لم ينته عن المخالفة أو لم يصححها خلال المهلة التي تحددها اللجنة المختصة، ويكون استحصال الغرامة مشمولاً بالنفاذ المعجل، وللهيئة استحصال أي عائد مالي حصل عليه المخالف نتيجة المخالفة، كما للهيئة إيقاف خدمات المشغلين.
وتعتبر التعديلات على المادة السابعة والثلاثين نقطة تحول تمكن هيئة الاتصالات من ضبط السوق، فاعتبر نصاً جديداً كل مشغل أو شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية مرتكباً لمخالفة أحكام نظام الاتصالات في حال الإعلان عن تعريفة أسعار أوعروض ترويجية أو تطبيقها بالمخالفة للقواعد والإجراءات المحددة في القرارات التي يصدرها مجلس إدارة هيئة الاتصالات.
ويعد مخالفاً لنظام الاتصالات كل من منع موظفي الهيئة أو أعاقهم عن القيام بمهمات التفتيش على الأماكن أو الأنظمة وقواعد المعلومات، والتحفظ على الأجهزة أو المعدات أو الأدوات أو التوصيلات.
لجنة خاصة لدراسة مشروع نظام المهن الهندسية وانتقادات للصندوق الزراعي
ويعد مخالفاً لأحكام هذا النظام، تأسيس بطاقات الاتصالات مسبقة الدفع أو بيعها أو ترويجها أو استخدامها بالمخالفة لما يصدر من المجلس من ضوابط وتعليمات، أو الدخول في اتفاقيات مع مقدمي خدمة الاتصالات خارج المملكة لتقديم خدمة التجوال الدولي دون التقيد بالقواعد التي تصدر من المجلس.
ويجوز للجنة أن تضمن قرارها النص على نشر العقوبة في موقع الهيئة الالكتروني أو في صحيفة محلية تصدر في محل إقامة المخالف على نفقته متضمناً اسم المخالف والمخالفة المرتكبة.
ويؤكد التقرير المعد من لجنة الاتصالات وتقنية المعلومات أن الحاجة باتت ملحة لتعديل بعض المواد لتتماشى مع متطلبات الوضع الراهن والمستقبلي في ظل تطور القطاع ونموه المتسارع، كما أن متطلبات الأداء الأفضل وحماية المنافسة العادلة بين جميع الأطراف في سوق الاتصالات السعودي تقتضي التعديلات المقترحة وذلك لإضفاء صبغة الرقابة النظامية للهيئة وتمكينها من أداء عملها على الوجه الأكمل والمطلوب، لأن النظام الحالي يعاني من ثغرة نظامية واضحة تستوجب سرعة تعديله لحماية المنافسة العادلة، وحفظ حقوق العملاء، ومقدمي الخدمة، ومصالح جميع الأطراف في سوق الاتصالات في المملكة.
وتعطي المادة الثامنة والثلاثين بعد تعديلها هيئة الاتصالات حق القيام بمهمات التفتيش على الأماكن والنظم وقواعد المعلومات وضبط المخالفات وحجز الأجهزة والتحقيق مع المخالفين والادعاء ضدهم، وللهيئة الاستعانة عند اللزوم بالجهة الأمنية المختصة.
وللهيئة إيقاف بعض خدمات المشغل إذا خالف أي شرط من شروط الترخيص، وتحدد اللائحة تلك الخدمات والإجراءات الواجبة تجاهها إلى حين صدور قرار من اللجنة.
من ناحية أخرى أخفقت لجنة الاقتصاد والطاقة بتمرير مشروع مزاولة المهن الهندسية الذي تعرض لانتقادات شديدة من بعض الأعضاء المداخلين، وبعد الاستماع لعدد من الأعضاء صوت المجلس على إحالة التقرير إلى لجنة خاصة وهو ما تم فعلاً وسحب المشروع من لجنة الاقتصاد ليحال إلى لجنة خاصة يتم تشكيلها لاحقاً.
وكان المجلس قد انتهى أمس من مناقشة تقرير الصندوق الزراعي وأعاده إلى اللجنة المالية للرد على ملاحظات الأعضاء، حيث طالب العضو حمد القاضي بمراعاة ظروف المزارعين المتعثرين في سداد القروض بسبب الجفاف، فيما اقترح العضو مفلح الرشيدي دعم تمويل زراعة وصناعة التمور ومشتقاتها وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار فيها ودعا كذلك إلى الاهتمام بزيادة مراكز الأبحاث التي تهتم بتربية الإبل وتحسين سلالتها وتقديم الدعم لمشاريع تربيتها.
أما العضو محمد الشمري فطالب بعلاج مشكلة المزارعين المقترضين مع الشركات والمؤسسات التي توفر المعدات الزراعية واقترح أن يقوم الصندوق بتحمل القرض كاملاً بدلاً من 89 %، وترك المواطن ضحية لتلك الشركات التي تحدد فوائد تتجاوز 10% على توفير المعدات.
وطالب العضو عبدالله السعدون بدعم الجمعيات التعاونية وتسهيل إقراضها وإعطاء الأولوية لها وتمديد فترة السداد.
من جهتها أوصت اللجنة المالية بتضمين تقارير الصندوق الزراعي معلومات تفصيلية عن إستراتيجيته، وطالبت الصندوق بوضع آلية تضمن سداد مستحقاته لدى المقترضين، كما دعت اللجنة إلى تفعيل دور الجمعيات التعاونية الزراعية ونشر ثقافة العمل الجماعي بين المزارعين وتشجيع قيام هذه الجمعيات.
وأوصت اللجنة المالية أيضاً بتمكين الصندوق الزراعي من رأس ماله المقرر ب 20 مليار ريال بدلاً من 16 للاستفادة منه في تحقيق الهدف من رفعه وليحقق التنمية الزراعية.