“الشورى”: 25 مليون ريال غرامة على مخالفي أحكام نظام الاتصالات

مناقشة تحمل الصندوق الزراعي لقروض المزارعين كاملة بدلاً من 89 %

أقر مجلس الشورى أمس عددًا من التعديلات على نظام الاتصالات والتي تمنح هيئة الاتصالات حق ضبط ومعاقبة الشركات المقدمة لخدمات الاتصال وبما يضمن متطلبات الأداء الأفضل وحماية المنافسة العادلة بين جميع الأطراف في سوق الاتصالات السعودي. وشددت التعديلات على تغريم مخالفي أحكام نظام الاتصالات بغرامة مالية تصل إلى 25 مليوناً، حيث يعاقب من ارتكب أيًّا من المخالفات المنصوص عليها أو شرع في ارتكابها أو ساعد فيها بخمسة وعشرين مليون ريال، ويعاقب المخالف العقوبة نفسها إذا لم ينته عن المخالفة أو لم يصححها خلال المهلة التي تحددها اللجنة المختصة، ويكون استحصال الغرامة مشمولاً بالنفاذ المعجل، وللهيئة استحصال أي عائد مالي حصل عليه المخالف نتيجة المخالفة، كما للهيئة إيقاف خدمات المشغلين. ويعد مخالفاً لنظام الاتصالات كل من منع موظفي الهيئة أو أعاقهم عن القيام بمهمات التفتيش على الأماكن أو الأنظمة وقواعد المعلومات، والتحفظ على الأجهزة أو المعدات أو الأدوات أو التوصيلات. كما ويعد مخالفاً لأحكام هذا النظام، تأسيس بطاقات الاتصالات مسبقة الدفع أو بيعها أو ترويجها أو استخدامها بالمخالفة لما يصدر من المجلس من ضوابط وتعليمات، أو الدخول في اتفاقيات مع مقدمي خدمة الاتصالات خارج المملكة لتقديم خدمة التجوال الدولي دون التقيد بالقواعد التي تصدر من المجلس. ويجوز للجنة أن تضمن قرارها النص على نشر العقوبة في موقع الهيئة الإليكتروني أو في صحيفة محلية تصدر في محل إقامة المخالف على نفقته متضمنًا اسم المخالف والمخالفة المرتكبة. وتعطي المادة الثامنة والثلاثون بعد تعديلها هيئة الاتصالات حق القيام بمهمات التفتيش على الأماكن والنظم وقواعد المعلومات وضبط المخالفات وحجز الأجهزة والتحقيق مع المخالفين والادعاء ضدهم، وللهيئة الاستعانة عند اللزوم بالجهة الأمنية المختصة. وللهيئة إيقاف بعض خدمات المشغل إذا خالف أي شرط من شروط الترخيص، وتحدد اللائحة تلك الخدمات والإجراءات الواجبة تجاهها إلى حين صدور قرار من اللجنة. الى ذلك أحال مجلس الشورى أمس الاثنين مشروع مزاولة المهن الهندسية إلى لجنة خاصة بعد أن تعرض تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة الخاص بذلك إلى انتقاد أعضاء المجلس. وناقش المجلس أمس تقرير الصندوق الزراعي وطالب العضو محمد الشمري بعلاج مشكلة المزارعين المقترضين مع الشركات والمؤسسات التي توفر المعدات الزراعية واقترح أن يقوم الصندوق بتحمل القرض كاملاً بدلاً من 89 %، وترك المواطن ضحية لتلك الشركات التي تحدد فوائد تتجاوز 10% على توفير المعدات. وطالب العضو حمد القاضي بمراعاة ظروف المزارعين المتعثرين في سداد القروض بسبب الجفاف، فيما اقترح العضو مفلح الرشيدي دعم تمويل زراعة وصناعة التمور ومشتقاتها وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار فيها، ودعا كذلك إلى الاهتمام بزيادة مراكز الأبحاث التي تهتم بتربية الإبل وتحسين سلالتها وتقديم الدعم لمشاريع تربيتها أما العضو عبدالله السعدون فطالب بدعم الجمعيات التعاونية وتسهيل إقراضها وإعطاء الأولوية لها وتمديد فترة السداد. وكانت اللجنه المالية قد طالبت بتمكين الصندوق الزراعي من رأس ماله بالاستفادة منه في تحقيق الهدف من رفع رأس ماله، وكذلك أوصت اللجنة بتضمين معلومات تفصيلية عن استراتيجية الصندوق في تقاريرة المقبله، كما طالبته بوضع آليه تضمن سداد مستحقاته لدى المقترضين، وشددت على تفعيل دور الجمعيات التعاونية الزراعية ونشر ثقافة العمل الجماعي بين المزارعين وتشجيع قيام هذه الجمعيات.