خادم الحرمين يؤسس شراكة «المواطن رقيب على ثروته»

نحفل كل يوم بمزيد من المشروعات التنموية، وهذه المشروعات ستجعلنا -بإذن الله- عما قريب في مصاف الدول المتقدمة، ولكن لابد من تكاتف جهود الجهات الرقابية كهيئة الرقابة والتحقيق وديوان المراقبة العامة، وهيئة مكافحة الفساد للمحافظة على هذه المكتسبات وحمايتها مما يعوق بناءها وتطورها، ولن تتحقق المحافظة على هذه المنجزات، إلاّ من خلال استلهام توجيهات قائد مسيرتنا الذي رفع شعار الوطنية ومحاربة الفساد فهو من قال "سوف نستمر -بإذن الله- في عملية التطوير وتعميق الحوار الوطني، وتحرير الاقتصاد، ومحاربة الفساد، والقضاء على الروتين، ورفع كفاءة العمل الحكومي، والاستعانة بجهود كل المخلصين العاملين من رجال ونساء".
نعم إنه عبدالله بن عبدالعزيز الحاكم العادل الذي يجعلنا في كل عام نجدد له الولاء والبيعة بكل حب وتقدير، ونستذكر كلماته التي ترجمها إلى أفعال نشهدها اليوم على أرض الواقع.
* محاربة الفساد.
ومن منطلق اهتمامه -حفظه الله- بالإصلاح ومحاربة الفساد فإنّه لا ينسى في كل مناسبة أن يؤكد على أهمية تفعيل دور الأجهزة الرقابية وأنظمتها التي تمنحها حق الرقابة وكشف المخالفات المالية والإدارية في كافة الأجهزة الحكومية، وقد يطال الأمر أداء المسؤولين إذا ثبت تقصيرهم فيما أوكل إليهم من مسؤوليات، مما جعل كثيرا منهم يخصصون جزءاً من أوقاتهم للمتابعة الميدانية لدفع مرؤوسيهم لمزيد من الانضباط والإخلاص في محيط العمل وتذكيرهم بمسؤولياتهم، حيث إنّ الرقابة تعزز مفهوم التبليغ عن أيّ تجاوزات قد تحدث من مقدمي الخدمات على اختلاف أنواعها، ومتى ما تم تشديد الرقابة على قطاعات الأعمال خصوصاً التي لها علاقة مباشرة بالجمهور، فإنّ رقابة التبليغ سوف تكشف أيّ تقاعس بأداء أعمالها وستسهم ثقافة التبليغ في تطور أعمال تلك القطاعات، ومتى ما وجدت الرقابة فستكون كإجراء وقائي تهدف إلى الحرص أو تفادي اقتراف أخطاء من خلال نمو ثقافة رقابة التبليغ لتصبح سلاحا يهدف إلى زجر وتأديب كل مخالف.
* الرقابة المجتمعية.
وقد يكون لغياب الشفافية في السابق أثر كبير في حدوث التجاوزات في أعمال بعض الجهات الحكومية، وخصوصاً التي لها علاقة مباشرة في مصالح المواطنين، ولكن بعد تأكيد الملك عبدالله في كل مناسبة على أهمية حضور الشفافية في كافة أعمال القطاعات الحكومية التي ترتبط مباشرة بالجمهور، كان لابد من تحقيق مبدأ الرقابة المجتمعية من خلال إشراك المجتمع في عملية التنمية وتوعيته بحقوقه ومساهمته في مراقبة أداء الجهات المسؤولة عن خدمته، كي يتمكن المجتمع من المحافظة على حقوقه وواجباته وكل الإنجازات التي تحققت على مستوى الوطن، ومن هنا تتشكل الرقابة المجتمعية وتكون عاملاً مهماً في كشف مواطن الخلل وجوانب القصور، فإذا أشرك المواطن فستتحقق الرقابة المجتمعية بشكلها الصحيح، وسيجد المسؤول عمله متابعاً من قبل المجتمع، ويضطر لاستخدام الشفافية وبذلك تتحقق النزاهة، ولعل الرقابة المباشرة للمسؤول تتحقق من خلال الجهات الرقابية التي كانت موجودة، إضافة إلى التي أحدثها خادم الحرمين الشريفين كهيئة مكافحة الفساد، فوجودها يسهم في تقليل الهدر الزمني والمادي في كافة الأعمال، وستكون تلك الجهات المسؤولة قادرة على سرعة اكتشاف أوجه القصور قبل تفاقمها وعلاجها بأقل الخسائر، وهذا الإحساس بالرقابة المباشرة للمسؤول سوف يجعل من يعمل لديه يستشعر الرقابة المباشرة فينجز ما يسند إليه من أعمال بكل إتقان ويحاسب نفسه باستمرار عن أيّ تقصير قبل أن تكتشفه رقابة المسؤول الذي يدرك أنّه أيضا هو محاسب من الجهات الرقابية.
* الباب المفتوح.
ومنذ أن تولى الملك عبدالله مقاليد الحكم فقد فعَّل سياسة الباب المفتوح؛ مما جعلنا نشهد تطوراً كبيراً في مفهوم الرقابة الحقيقية من حيث امتثال المسؤولين لتوجيهاته الحكيمة، حيث قال أثناء تدشينه لمشروعات المدن الجامعية مؤخراً: "أطلب منكم أنتم يا إخواني وأحملكم مسؤولية كبيرة لأنه تم اختياركم من بين شعب المملكة العربية السعودية، ولابد أن تقدروا هذه المسؤولية وتؤدوا واجبكم نحو دينكم ووطنكم وشعبكم، وأطلب منكم أن لا تجعلوا لمكاتبكم بوابين، ولاتغلقوها أمام الشعب لأنكم أنتم خدام لهذا الشعب ولهذ الوطن، وخدام قبل ذلك لديننا الذي لا نزيح عنه، دين العزة، دين الكرامة، دين الوفاء، دين الأخلاق، وأتمنى منكم يا اخوان الجد والاجتهاد لأنّ هذه المسؤولية أمانة.. أمانة من عنقي لأعناقكم كلكم"، وقد وضع -حفظه الله- الكرة في مرمى المسؤول في تلك الكلمة.
* المواطن الرقيب.
والملك عبدالله من خلال ممارسته للرقابة جعل المواطن رقيباً رئيساً على كل ما يمكن أن يضر بمستقبل المواطن، ولابد أن يسهم بشكل فاعل في حماية الممتلكات العامة من العبث والتخريب فهي تعد ملكا له وأجياله القادمة، ومن هنا لابد أن تكون لدى المواطن وقفة جادة لغرس هذا المبدأ في الناشئة وتنمية إحساسهم بالمسؤولية ليستشعروا الرقابة الحقيقية لبناء الوطن، وزرع مبدأ حماية الممتلكات العامة من العبث، وإدراك الفرد لهذه السلوكيات في عمر مبكر يساعد على غرس مبادئ وقيم تمقت التصرفات المنحرفة، كما يتوجب على الجهات التعليمية أن توجه برامجها نحو توعية الطلبة إلى أهمية المحافظة على موارد وممتلكات الوطن وغرس روح الإنتماء لديهم ونقد الظواهر السلبية التي تعيق تطور الوطن والمواطن.
تصميم لوحة الإعلان عن المشروعات متضمنة جميع المعلومات أمام المواطن الرقيب