المجلس الأعلى ضروري لوضع مقياس لجودة الخدمات

الحارثي من «بوسطن» يعقب على الخميس ويستغرب صمت وزارة الصحة

لقد شدني مقال في صلب دراستي العليا في جريدتكم المتجددة دائمة عبر موقعك الجريدة في الانترنت علما بان جريدتكم هي القناة التي اخترتها للتواصل مع وطني الحبيب اثناء اقامتي في بوسطن بالولايات المتحدة الأمريكية.
لقد كان عنوان المقال «المجلس الأعلى للصحة خيار استراتيجي لابد منه» نشر المقال بتاريخ 25/4/1426ه العدد رقم 13492 بقلم عبدالوهاب بن عبدالله الخميس، لكني فوجئت ان وزارة الصحة لم تعلق هذا المقال لأن الوزارة غالبا ما تبرر تقصيرها بنقص في الميزانية او انها اخذت لاجراء اللازم للمقصر أو غيرها من الأعذار الروتينية لكن هذا المقال كان يتحدث في مجال السياسة الصحية التي لم تجد الوزارة انها تستطيع ان تبرر تقصيرها تحت مظلة أحد الاعذار التقليدية تنصب تحتها وبحكم انني أكمل دراستي العليا في مجال السياسة الصحية فانني اتفق جزئيا مع ما ذهب اليه الكاتب من الخاجة الماسة لمجلس أعلى للصحة لكني أرى أن المجلس تبرز أهميته مع تطبيق التأمين الصحي على المواطنين خلال المرحلة المقبلة والتي يتوقع أن تكون هناك تجاوزات تحتاج إلى مظلة من أجل دراستها بشكل فعلي بدلا من الاجتماعات بين قطاعاتنا الصحية لكن بدون وجود نتائج عملية واضحة.
كما أن أهمية المجلس تنبع من أن المجلس سيساعد لوضع مقياس محدد للجودة الخدمات الصحية بدلا من دفع مبالغ طائلة للمنظمات العالمية ك JCIA الذي دفع مستشفى الملك فيصل التخصصي مبالغ طائلة لم يكشف عنها في وقت يعاني منه المستشفى من نقص بعض الأدوية الضرورية الخاصة بالأورام والأدوية التي تهم المواطن البسيط.
فالمجلس يمكنه أن يجمع الخبراء من جهاتنا الطبية المختلفة خصوصا واكثر كفاءتنا الطبية والادارية والفنية لا تعمل تحت مظلة الوزارة لأسباب عديدة اهمها عدم تلاؤم الكادر الصحي مع المتغيرات الحديثة وجمود أنظمتها مما يدفع بالطاقات المميزة للعمل في القطاع الخاص او مؤسساتنا الصحية الأخرى، يمكن لهذه اللجنة وضع المقاييس الطبية والادارية والفنية بدلا من دفع المبالغ ل JCIA أو غيرها، فمن المهازل التي نعيشها في قطاعاتنا الصحية أن JCIA يتعامل معها على انها اختبار تستعد له المنشأة قبل زيارتهم مما يجعل المؤسسة تستعد ويغيب بهذه الطريقة عنصر المفاجأة المؤثر على مدى الالتزام بالمعايير الطبية من عدم التزامها، كما ان الجودة الصحية يجب أن يكون ثقافة منشأة وليس اختباراً يستعد له قبل الاختبار فقط.
كما أننا نعيش في عصر العولمة والتغيرات كثيرة خصوصا في المجال الصحي خصوصا في الاستثمار في مجال التقنية والتكنولوجيا ففي بعض مستشفياتنا استثمرت مبالغ طائلة في مجال مما يدفعنا ومما يدعم أهمية المجلس عدم وجود خبراء في تقييم التقنية وتبنيها ففي بعض مستشفياتنا من دفعت مبالغ طائلة دون رؤية تأثير هذه التقنية في تقليل التكلفة التشغيلية بل زادت.
إننا نحتاج إلى مجلس اعلى يساعد على تقييم الأداء في مؤسساتنا الصحية بدلا من ترك سياستنا الصحية تتغير بتغير القائمين عليها.
نرجو من الوزارة او اللجنة الطبية في مجلس الشورى أن تتغير من مجرد دور تشغيلي إلى دور ريادي لخدماتنا الطبية ولعل المجلس يكون نواة هذا الدور المناط على الوزارة.