التقى المشير حسين طنطاوي، القائد العام، رئيس المجلس العسكري الأعلى الحاكم فى مصر وعدد من أعضاء المجلس، للمرة الثانية، خلال ثمان وأربعين ساعة، ممثلي 19 حزبا، بينها الحرية والعدالة "الممثل للإخوان المسلمين" والنور السلفى، فضلا عن عدد من النواب المستقلين، لمناقشة أزمة تشكيل الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور، والانسحابات الكبيرة من الذين وقع عليهم الاختيار. استهدف اجتماع الأمس التوصل إلى آلية للتوافق بين جميع الأحزاب والقوى السياسية بهدف حل الأزمة السياسية الخانقة التى تشهدها البلاد منذ الإعلان عن تشكيل اللجنة التأسيسية والتى هيمن عليها الإسلاميون بصورة كاملة. كان الاجتماع الأول الذى عقد الثلاثاء الماضى، شهد حالة من الشد والجذب، وانقساما إلى 3 فرق، الأول يمثله حزبا الحرية والعدالة، والنور، والثانى يمثله التيارات الليبرالية، والثالث المجلس العسكرى الذى كان يراقب المشهد من خلال المشاركة الفاعلة فى الاجتماع بالمشير حسين طنطاوى، والفريق سامى عنان رئيس اركان الجيش و5 من أعضاء المجلس البارزين. وقد اجتمع تحالف المنظمات النسائية مع عدد كبير من منظمات المجتمع المدني الحقوقية والشخصيات العامة والحركات الثورية وبعض القيادات الحزبية الليلة قبل الماضية، للنظر فى أزمة تشكيل الجمعية التأسيسية، والذى جاء على نحو مخالف للقواعد والأعراف الدستورية ولعدالة التمثيل، وانتهى الاجتماع إلى عدد من القرارات، وهى تحميل المجلس العسكري القائم على إدارة شؤون البلاد مسؤولية مأزق غياب معايير اختيار الجمعية التأسيسية والأزمة المترتبة على ذلك، مطالبه بإجراء تعديل دستوري مكمل للمادة 60 من الإعلان الدستوري لإدراج معايير الكفاءة والحيدة والخبرة وعدالة التمثيل وغير ذلك من المعايير الإجرائية والموضوعية. كما أعلنت المنظمات انضمام جميع المنظمات والحركات الثورية والشخصيات العامة الحاضرة إلى جبهة دستور لكل المصريين لتوحيد الجهود والمشاركة فى إعداد دستور شعبي يعبر عن كل المصريين ويحقق أهداف الثورة المصرية. وقع على قرارات الاجتماع كل من تحالف المنظمات النسائية، الاتحاد النسائي المصري، حركة بهية يا مصر، مصريات من اجل التغيير، حركة مصر المتنورة ،مبادرة صوت المرأة المصرية، حركة مصرية حرة، حركة نساء مع الثورة، الجمعية الوطنية للتغيير، جبهة إبداع مصر، اللجنة الشعبية للدستور، حركة 6 إبريل، حركة شباب من أجل العدالة والحرية، حركة حقنا، الحركة المصرية النوبية المكتب العربى للقانون. في السياق نفسه، أكد الدكتور محمد سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب رئيس الجمعية التأسيسية للدستور، أن وضع المؤسسة العسكرية فى الدستور الجديد، لن يكون مميزا، لكنه سيكون ذا خصوصية فى الوقت نفسه. وأضاف أن مقترحات اللجنة التأسيسية الموازية، المزمع تشكيلها من قبل القوى السياسية، ستكون محل ترحاب من البرلمان. وتابع الكتاتنى أنه لا توجد أزمة فى الجمعية التأسيسية للدستور، والاجتماع المشترك لأعضاء مجلسى الشعب والشورى توقع أن يكون هناك من لديه ظروف خاصة تمنعه من المشاركة فى اللجنة التأسيسية، لذلك قام بانتخاب 20 عضوا احتياطيا من داخل البرلمان، و20 آخرين من خارجه احتياطيا أيضا ، ولا يجوز أن يختار العضو المنسحب أو المعتذر من يخلفه فيها، وشدد على أن الجمعية التأسيسية لا يوجد بها أزمة حقيقية، حتى الآن.
