مصر..تصاعد التراشق بين «الإخوان» و«العسكري» ..ومصير حكومة الجنزوري مجهول

فيما يحبس المصريون أنفاسهم، بانتظار أول اجتماع مقرر اليوم الأربعاء، للجنة التأسيسية للدستور المصري الجديد، تصاعدت حدة الاحتقان والتراشق السياسي، بين جماعة الإخوان المسلمين، وممثلها في البرلمان، حزب الحرية والعدالة، والمجلس العسكري المصري، والتيار الليبرالي في مصر.
وشهدت الساعات ال48 الماضية، تضاربا محموماً، وتصعيداً في لهجة الخطاب المتبادل بين غالبية التيارات السياسية، سواء حول لجنة الدستور، أو مطالب إقالة حكومة الإنقاذ الوطني التي يرأسها الدكتور كمال الجنزوري، الذي رفض الاستقالة، معتبراً أنها من حق المجلس العسكري الحاكم.. لتتصاعد بعدها الحرب الكلامية بين حزب الحرية والعدالة من جهة، والحكومة، ومعها المجلس العسكري.
3 مطالب واضحة
وقبل 72 ساعة، ثارت عاصفة، حول معلومات بتهديد رئيس المجلس العسكري المشير حسين طنطاوي، لرئيس مجلس الشعب ، الدكتور محمد سعد الكتاتني، بحل البرلمان، تلافياً لمطالب بإسقاط حكومة الجنزوري,وهو ما نفته مصادر مسئولة بالمجلس العسكري مؤكدة سعي المجلس العسكري للتوفيق بين الحكومة ومجلس الشعب وأن طنطاوي أكد للطرفين ضرورة توحيد الجهود للمرور بالبلاد إلى بر الأمان.
وكشفت معلومات منسوبة لمصادر إخوانية مطلعة في القاهرة، أن بيان «العسكري» الذي حذر فيه «الإخوان» دون أن يذكرهم بالاسم من مغبة جر البلاد إلى ما لا يحمد عقباه، مشدداً على أنه لا يمكن لأحد «ليّ ذراع الجيش أو المجلس العسكري».. أعاد للأذهان مخاوف من تكرار سيناريو الصدام بين الجماعة والقوات المسلحة.. قبل عقود.
وفي ساعة مبكرة من صباح أمس، الثلاثاء، أصبح مصير حكومة الجنزوري غامضاً، بعد دعوة « الإخوان » إلى مليونية لإسقاط الحكومة التي تمرّ بظروف حرجة؛ وسط أقوال غير مؤكدة عن ارتباك العمل في دواوين الوزارات المختلفة.
ورغم أن رئيس الوزراء يمارس عمله بعيدا عن المقر الرسمي ويعقد اجتماعات مختلفة، إلا أن أزمات السولار والبنزين والبوتاجاز تعصف بالحكومة، إلى جانب ارتفاع الأسعار وتصاعد الاحتجاجات الفئوية، والعجز النقدي في الموازنة.
وبينما سربت مصادر خاصة ل(اليوم) أن الساعات القادمة ستكشف عن مفاجآت تتعلق بمصير الحكومة؛ حيث يقال إن المجلس العسكري سيحسم مستقبل الجنزوري وحكومته، وذلك بعد اجتماع مشترك، أمس، دعا إليه المشير طنطاوي، وضم 18 حزبا سياسيا للوصول إلى «توافق» سياسي، دون أن ترشح أي معلومات مؤكدة، حتى إعداد هذا التقرير، إلا أن معلومات أشارت إلى أن التيارات التى انسحبت من اللجنة التأسيسية للدستور قدمت للمشير تصورها للمعايير التى يجب على أساسها انتخاب اللجنة التأسيسية، وطالبت بإعادة انتخابها بالكامل من خارج البرلمان، ورجحت المعلومات التوصل إلى قرار يقضي بحل اللجنة وإعادة انتخابها من جديد.
وبينما سربت مصادر خاصة ل(اليوم) أن الساعات القادمة ستكشف عن مفاجآت تتعلق بمصير الحكومة؛ حيث يقال: إن المجلس العسكري سيحسم مستقبل الجنزوري وحكومته، وذلك بعد اجتماع مشترك، أمس، دعا إليه المشير طنطاوي، وضم 18 حزبا سياسيا للوصول إلى «توافق» سياسي، دون أن ترشح أية معلومات مؤكدة، حتى إعداد هذا التقرير، إلا أن معلومات أشارت إلى أن التيارات التى انسحبت من اللجنة التأسيسية للدستور قدمت للمشير تصورها للمعايير التى يجب على أساسها انتخاب اللجنة التأسيسية.دستور مؤقت
جاء ذلك، فى وقت كشف فيه د.وحيد عبد المجيد عضو اللجنة التأسيسية عن مفاجأة بخصوص الدستور الذى من المفترض أن تضعه اللجنة، إذ قال: إن هناك اتجاها لقيام اللجنة بوضع دستور مؤقت يتم العمل به لمدة 4 سنوات، إلى حين استقرار أوضاع البلاد والاقتصار فى الفترة الحالية على كتابة نظام سياسي جديد لمصر، وإن هذا الاتجاه يحظى بتوافق داخل حزب الحرية والعدالة، معتبرا أن تزايد حالات الانسحاب من اللجنة يزيد من التشكيك في شرعيتها، وأن كتابة دستور كامل فى الوقت الراهن الذى يشهد حالة كبيرة من الاستقطاب تعد «جريمة وطنية»، لكن التصور الذى طرحه عبد المجيد الذى تجمعه علاقات جيدة مع قيادات حزب الحرية والعدالة، قوبل برفض من التيارات الرافضة للجمعية التأسيسية، إذ شدد محمد شبانة عضو مجلس الشعب عن قائمة «الثورة مستمرة» على أن فكرة الدستور المؤقت أمر مرفوض، معتبرا أن الخلاف الأساسي على المعايير التى انتخبت بها اللجنة، فى حين اعتبر مصطفى النجار النائب عن حزب العدل أن هذا الطرح مجرد مناورة.
ترقب لشورى الإخوان
على صعيد آخر، رجح مصدر رفيع بجماعة الإخوان المسلمين، انتهاء اجتماع مجلس شورى الجماعة، الذي عقد أمس، إلى عدم ترشيح «إخواني» للمنافسة على منصب الرئاسة، واكتفاء الجماعة بما تحقق لها سياسياً «حتى الآن» تحسباً لمخاوف من تفتيت للأصوات بين المرشحين الإسلاميين الثلاثة الحاليين وهو ما قد يصب في صالح مرشح من الفلول، أو ذي خلفية عسكرية في الصعود لمقعد الرئاسة على حد تعبيره مشيراً إلى أنه رغم توصية الحزب، بالدفع بمرشح، إلا أن مجلس شورى الإخوان، يرى التريّث، والبحث في هذه المرحلة عن مرشّح يحظى بتأييده.
ووفق، عبد الجليل شرنوبى، مدير التحرير السابق لموقع إخوان أون لاين الإخبارى، فقد توقع أن تطرح الجماعة كلا من :››محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة››،وخالد عبد القادر عودة أحد قيادات الجماعة››، للتشاور حول اختيار أي منهم كمرشح من الجماعة لسباق الرئاسة القادم. خاصة وأن الوقت قد لا يسعف الجماعة لترشيح خيرت الشاطر للرئاسة، نظرا لرفض إعادة النظر فى قضية مليشيات الأزهر، المتهم فيها الشاطر؛ لذا تدرس التوافق على اسم آخر.. قد يكون الدكتور محمد سليم العوا، رغم تحفظ حزب النور السلفي عليه، بزعم صلاته مع إيران.