صفقة بين إخوان مصر والنور ل«سحب الثقة» من الجنزوري و7 وزارات للسلفيين

فيما سرّبت أنباء، أن المجلس العسكري المصري، «نصح» رئيس الوزراء الدكتور كمال الجنزوري ، بعدم التطرق إلى أزمة سفر المتهمين الأمريكيين في قضية التمويل التي هزت البلاد، وأن الجنزوري تلقى اتصالاً من أحد أعضاء المجلس العسكري دعاه فيه إلى عدم الالتفات إلى ما ينشر عن حكومته، كما نهاه عن التحدث نهائيًّا في قضية التمويل، إلا أن رئيس الوزراء خرج في مؤتمر صحفي مفاجئ أمس، وتحدث على استحياء عن القضية دون أن يخوض في تفاصيلها.
وحاول الجنزوري، تبرير ما حدث، دون التطرق للأسباب، مكتفياً بترديد ما قاله سابقاً من أن بلاده: «لن تركع» وقال: إن قضية الجمعيات الأهلية متعلقة بالقضاء بالكامل وليس في سلطة أي مسئول تنفيذي أن يتدخل في الإفراج عن المتهمين الأمريكيين.
من جهة أخرى، وفي تحدٍ جديد، كشّر مجلس الشورى المصري عن أنيابه لحكومة الدكتور كمال الجنزوري، ورفع جلسته بعد 20 دقيقة من بدايتها، احتجاجاً على عدم حضور الوزراءالجلسة .
من جهة أخرى، كشف مصدر مسئول داخل مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين عن أن لقاء سريًّا جمع بين ثلاثة من قيادات التيار الإسلامي، عقد حتى ساعة متأخرة من الليلة قبل الماضية، وضم الدكتور محمد بديع المرشد العام للإخوان ونائبه المهندس خيرت الشاطر وزير مالية الجماعة، والدكتور عماد عبدالغفور، رئيس حزب النور السلفي، لمناقشة سحب الثقة من حكومة الدكتور كمال الجنزوري والتوافق على مرشح رئاسي من خارج الأسماء المطروحة حاليا.
وأضاف المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه، أن اللقاء تضمن عقد أهم صفقة سياسية منذ تأسيس حزب النور , حيث عرض الشاطر علي عبدالغفور التعاون بين الحزب والجماعة في خطوة سحب الثقة من حكومة الجنزوري بعدما أصر النور على محاسبة الجنزوري وليس إقالته. وأضاف المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه، إن اللقاء تضمن عقد أهم صفقة سياسية منذ تأسيس حزب النور , حيث عرض الشاطر علي عبدالغفور التعاون بين الحزب والجماعة في خطوة سحب الثقة من حكومة الجنزوري بعدما أصر النور على محاسبة الجنزوري وليس إقالته، وطرح الشاطر علي رئيس النور تولي التيار السلفي مسئولية تشكيل 7حقائب وزارية، بينما يحتفظ الإخوان برئاسة الحكومة واختيار وزارء للحقائب السيادية.
من ناحية ثانية , من المتوقع أن يشهد الأحد المقبل معركة إسقاط حكومة كمال الجنزوى عبر سحب الثقة منها بعد أن أكدت مصادر نيابية أنه جرى بالفعل التنسيق بين غالبية القوى السياسية على اسقاط الحكومة نيابياً .
وأشارت تلك المصادر إلى أن الجنزوى لم ينجح في البيان الأول والأخير للحكومة أمام البرلمان الاحد قبل الماضى في المرور عبر بوابة الثقة للاحزاب السياسية على النحو الذى كان متوقعاً، إذ كان سقف التوقعات السابق للبيان أعلى مما جاء به الجنزوري.
ولكن يبدو السؤال الأهم الآن.. هو ماذا بعد هذه الخطوة ؟ خاصة وأن الإخوان المسلمين قبل شهر كانوا قد أعلنوا الاستعداد لتشكيل حكومة أغلبية,لكنهم ووجهوا بالإعلان الدستوري الذي يقرر في هذا الشأن ،أن النظام المصري رئاسي ،وليس برلماني حتى تشكّل الحكومة من الأغلبية البرلمانية, ليقول الدكتور محمد البلتاجي «نحن أزاء حكومة بلا أغلبية وأغلبية بلا حكومة «..
وفي هذا السياق يقول النائب عماد جاد: إنه من المتوقع أن يجري المجلس العسكري تعديلا دستوريا على هذا الأمر ويجري تشكيل الحكومة عبر الأغلبية النيابية النسبية ، والأمر مهم بالنسبة للإخوان ، هم لديهم نهَم أكيد لتشكيل الحكومة، وأعتقد أن هذه الخطوة قد تجرى .
من جهته , الدكتور محمود غزلان المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين في مقابلة خاصة معه، كان أكثر دقة ليقول: « لو أراد المجلس العسكري أن يجري تعديلا فسيجري تعديلا يسمح بتشكيل حكومة برلمانية ، الأمر في عهدته «. ويؤكد غزلان أن الأمر بات يقتضي تشكيل حكومة جديدة بديلة لحكومة الجنزوري بعد أن ثبت فشلها .. وذلك على الرغم من أن جماعة الإخوان المسلمين كانت الأسبق من غيرها في تثبيت أقدام حكومة الجنزوري .. الأمر الذي رد عليه المتحدث الرسمي باسم الجماعة بالقول: « نعم .. نحن قبلنا بهذه الوزارة كحلٍّ للخروج من أزمة حكومة عصام شرف ، وتصوّرنا أن الجنزوري لديه خبرة جيدة ، خاصة وأن الملفات التي كانت مُلحة هي ملفات الأمن والاقتصاد ، ولكن في الحقيقة ،اليوم الحكومة الحالية لا تختلف عن السابقة ، فمجازر ماسبيرو ومحمد محمود والقصر العيني في عهد حكومة شرف لم يُقدّم متهم فيها سوى الطرف الثالث ، وإننا قبلنا بحكومة الجنزوري لأن الأمن خط أحمر، توقعنا أن ينتهي الأمر، لكن جاء بما هو أسوأ ، ويكفي مجزرة بورسعيد ، بل والأدهى ملف التمويل الأجنبي والعدوان على سيادتنا وهذا الأمر غير مقبول «.
إشكالية قانونية
وتعقبيا على الإشكالية القانونية في نص الإعلان الدستوري ، قال النائب أحمد أبو بركة عن حزب الحرية والعدالة وأستاذ القانون- في تصريح خاص -: إنه لا توجد إشكالية في نص المادة 33 بالنسبة لعملية سحب الثقة من الحكومة بل على العكس كرّست للكثير من الأدوات التي يمكن بها سحب الثقة من الحكومة بعدم الموافقة على الميزانية والحساب الختامي، وكل هذا بالنسبة للحكومة الحالية اصبح أمراً مستحقا ، لكن بالنسبة لتشكيل الحكومة يشكلها المجلس العسكرى ، لكن عليه أن يراعي الأغلبية البرلمانية في تشكيلها على اعتبار ان هذا هو الواقع الموجود ..