أزمة الدستور في مصر تتصاعد.. وأحزاب وقوى سياسية تعلن عن جمعية موازية لصياغته

تصاعدت أزمة تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور في مصر بين القوى الاسلامية واللبيرالية بشكل كبير، إذ قررت عدة أحزاب سحب ممثليها من الجمعية، كما أعلنت مجموعة قوى سياسية وحركات ثورية، في بيانٍ لها مساء أمس الاول، تأسيس جبهة “دستور لكل المصريين” للدفاع عما أسمته حق الشعب المصري في صياغة دستور يحصن حقوقه الأساسية في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والعيش الكريم ويضمن تمثيل جميع فئات المجتمع في كتابته.
ودعت الجبهة الوليدة كل القوى الثورية والسياسية للانضمام إليها في نضالها من أجل حماية الدولة المصرية ذات التوجه المدني، من خلال دستور يضعه الشعب ويضمن التوازن بين السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية.
وطالبت الجبهة كل الشخصيات التي تم اختيارها في الجمعية التأسيسية لوضع الدستور بالانسحاب من هذه اللجنة، رفضا لما أسمته استئثار تيار سياسي واحد بوضع الدستور.
ودعت الجبهة جموع الشعب إلى الاحتشاد أمام مجلس الدولة في العاشرة من صباح غدٍ الثلاثاء، لدعم المدَّعين في القضية المرفوعة لإبطال قرار اللجنة المشتركة من مجلسي الشعب والشورى والخاص بتشكيل اللجنة التأسيسية المعنية بوضع مشروع الدستور بواقع 50 عضو من البرلمان ومثلهم من خارجه.
ووقع على بيان جبهة «دستور لكل المصريين»، كل من: الجمعية الوطنية للتغيير، جبهة الإبداع المصري، حزب المصريين الأحرار، حزب التجمع، الحزب الشيوعي المصري، حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، اتحاد شباب الثورة، المركز القومي للجان الشعبية، الحزب الاشتراكي المصري، الائتلاف الوطني لمكافحة الفساد، حركة مصريات مع الثورة، اتحاد النقابات العمالية المستقلة، اتحاد الفلاحين المصريين وتيار النهضة للثقافة والإعلام.
فيما قال النائب المستقل عمرو حمزاوي إن التشكيل النهائي للجمعية التأسيسية جاء بعيدا عن مراعاة معايير الكفاءة والتمثيل المتوازن للأطياف السياسية والمجتمعية المختلفة، لذلك استأذن في الانسحاب رغم انتخاب الاخوان والسلفيين له.

وكتب “حمزاوي” على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” صباح اليوم “أنا لا أنازع في أن الأكثرية العددية من حزبي الحرية والعدالة والنور داخل مجلسي الشعب والشوري تترجم في صورة مقاعد بنسبة أكبر من الأحزاب والقوي الأخرى في الجمعية التأسيسية، ولكن أرفض تشكيل الجمعية على نحو يغلب معيار الولاء على معيار الكفاءة، ويبتعد عن تمثيل متوازن يترجم لعمل توافقي من أجل خروج الدستور الجديد بصورة تليق بمصر بعد الثورة”.

وأضاف “أرفض تهميش المرأة والشباب والأقباط في الجمعية، وأرفض استبعاد الكثير من كفاءات مصر القانونية والاقتصادية وتقديم أهل الثقة عليهم بالمعنى السياسي الضيق”، مشيراً إلى أن تشكيل الجمعية التأسيسية بما تضمنه من غياب الشفافية عن بعض إجراءاتها أسس داخل مجلسي الشعب والشورى، ثنائية ضارة قائمة على أغلبية تعرف وأقلية لا تعرف.
ومن جانبهم، أدان طلاب حركة 6 أبريل اختيار أحد طلاب جماعة الإخوان المسلمين عضوًا باللجنة التأسيسية للدستور، وأصدر الطلاب بيانًَا الإثنين، حمل عنوان “سقط القناع”، أكدوا فيه أن سياسات الإخوان المسلمين هي أشبه بسياسات الحزب الوطني في رغبتهم بالسيطرة على مقاعد اللجنة التأسيسية.
وفى السياق نفسه، قال عضو جبهة الإبداع، المخرج خالد يوسف، إن الجبهة استشعرت منذ البداية سعي الإسلاميين، وخصوصًا الإخوان المسلمين، للسيطرة على الجمعية التأسيسية للدستور، ولذا قررت مقاطعتها.
بدوره، دعا الناشط الحقوقي والمرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، خالد علي، منافسيه عبد المنعم أبو الفتوح وحمدين صباحي وكل مرشحى الرئاسة الثوريين، لعقد مؤتمر مشترك يعلنون فيه موقفًا موحدًا من اللجنة التأسيسية للدستور.
وقال “علي”، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إن تشكيل لجنة وضع الدستور أهم من الانتخابات الرئاسية، “فلنقاوم معًا هذا الخطر، فلا يجب أن نسمح بانفراد أي فصيل سياسي بتحديد مستقبل الوطن”، حسب قوله.
فيما أعلنت حركة “الدستور الثقافي” انضمامها إلى الأحزاب والقوى الوطنية والحركات الثورية التي قامت بتأسيس جبهة “دستور لكل المصريين” للدفاع عن حق الشعب المصري فى صياغة دستور يحصن حقوقه الأساسية فى الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والعيش الكريم، ويضمن تمثيل جميع فئات وقوى المجتمع في كتابته والتوافق عليه.


وقررت الحركة المشاركة في الاحتشاد أمام مجلس الدولة، مع بقية الأحزاب والقوى الوطنية والثورية، فى العاشرة من صباح غد الثلاثاء، لدعم المدعين فى القضية المرفوعة لإبطال قرار اللجنة المشتركة من مجلسي الشعب والشورى، والخاص بتشكيل اللجنة التأسيسية المعنية بوضع مشروع الدستور الجديد.
القاهرة | جمال إسماعيل