أحزاب وحركات في مصر تشكل مجلسا لقيادة الثورة يضم ثلاثة برلمانيين

أعلنت عدة قوى سياسية وحركات ثورية في مصر، خلال مؤتمر صحفي أول أمس الخميس في نقابة المحامين، تشكيل مجلس لقيادة الثورة يضم كافة الأطياف السياسية من أجل التحرك بشكل مخطط بهدف الدفاع عن أهداف الثورة وتحقيق كافة مطالبها، وعلى رأسها إسقاط رموز النظام السابق، وإسقاط حكم العسكر وإعلاء كلمة الثوار.
وأبدت 47 حركة وحزبا سياسيا وشخصيات عامة وبرلمانيين تأييدا لتأسيس مجلس لقيادة الثورة، كأحزاب التجمع، والناصري، والعمال والفلاحين، والشيوعي المصري، والجمعية الوطنية للتغيير، وحملة دعم محمد البرادعي، وحركة شباب 6 أبريل (الجبهة الديمقراطية)، والجبهة القومية للعدالة والديمقراطية ولجنة الحريات بنقابة المحامين.
وأيد المفكر اليساري أحمد بهاء شعبان فكرة إنشاء المجلس، وأكد أن هذه الدعوة تأتي ضمن مجموعة من المبادرات لمحاولة إنقاذ ثورة 25 يناير من الضياع مثلما ضاعت الثورة الرومانية.
وحدد مجلس قيادة الثورة، خلال المؤتمر الصحفي، مهامه الأساسية في تسلم إدارة حكم البلاد من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وتشكيل حكومة إنقاذ وطني تقوم بدورها بالإشراف على تشكيل الجمعية التأسيسية المنوطة بصياغة دستور جديد للبلاد، والإشراف على إجراء الانتخابات الرئاسية بعيدا عن سيطرة المجلس العسكري، بحيث لا تزيد مدة الحكومة عن عام.
وأضاف أن من مهام الحكومة المرتقبة أيضا، تشكيل محاكم ثورية، لتحقيق القصاص العادل والناجز فيما أسموه جرائم المجلس العسكري بحق شباب الثورة والمواطنين، واتخاذ إجراءات فعالة ضد من أسموهم لصوص الوطن ممن نهبوا ثرواته وقاموا بتهريبها إلى ملاذاتهم الآمنة خارج مصر.
وطالب المجلس بالإفراج عن المعتقلين عسكريا من شباب الثورة وغيرهم من سجناء الرأي، وكذا تطهير المؤسسات الرئيسية للدولة من فلول الحزب الحاكم، وعلى رأسها مؤسسة القضاء ووزارات الإعلام والداخلية والخارجية.
وأعلن عدد من نواب البرلمان انضمامهم للمجلس، موضحين أن المجلس يقوم على أساس من الشرعيتين الثورية والبرلمانية، على حد سواء، وانضم للمجلس ثلاثة نواب بالبرلمان هم النائب عن حزب المصريين الأحرار الدكتور محمد أبو حامد، والنائب عن الحزب المصري الاجتماعي الديمقراطي زياد العليمي، والنائب عن تحالف الثورة مستمرة مصطفى الجندي، كما أعلن النائبان عمرو حمزاوي وأبو العز الحريري عن نيتهما الانضمام إلى المجلس.
وأشاد النائب محمد أبو حامد بهذه المبادرة، وقال إنها ستكون الحارس الأمين علي الثورة والثوار، وأكد أن مجلس قيادة الثورة يجب أن يعبر عن كافة القوى والحركات السياسية والثورية وأن تكون الهوية المصرية هى الحاضرة وتحكمه الثورة فقط بعيدا عن الانتماءات السياسية والحزبية والصفقات، موضحا أن أول مهمة سيبدأ بها المجلس هي اللقاء بكافة المبادرات التي سعت لتوحيد القوى الثورية، بالإضافة إلى كافة الرموز التي شاركت فى ثورة 25 يناير.
واعتبر مؤسس حزب غد الثورة الدكتور أيمن نور أن كل الأحداث الأخيرة ما هي إلا مؤامرات مدبرة لإجهاض الثورة الشعبية العظيمة، وأشار إلى أهمية مثل هذه المبادرة في إنقاذ الثورة المصرية من التآكل وحمايتها من السرقة، وقال: «الشعب المصري شارك في الثورة دون توجيه أو أوامر فكل شخص شارك بدوره، وهي ثورة شعبية خالصة، أما الوقت الحالي فقد حان لاختيار متحدثين باسم ثورتنا لاستكمالها وضمان نجاحها»، مشددا على ضرورة تمثيل الأحزاب في هذا المجلس حتى يكون ممثلا من الشعب كله أحزابا وثوارا وسياسيين ومثقفين وغيرهم.
واعتبر الناشط الحقوقي المحامي أمير سالمان الثورة في حاجة إلى أركان حرب وعقل يدير المعركة، وتابع: «نحن في حاجة لعملية تنظيم لقوى الثورة أكثر من حاجتنا لاختيار رئيس جديد للحكم»، لافتا إلى أن هذا المجلس سيصحح مسار الثورة وسيكون وسيلة اتصال بين المد الشعبي والمؤسسي.
الناشطة كريمة الحفناوي ممثلة عن حركة كفاية