الضمان الصحي يطلق مشروع تأسيس قاعدة بيانات للتأمين

كشف الأمين العام لمجلس الضمان الصحي التعاوني الدكتور عبدالله الشريف عن البدء في تنفيذ مشروع لتأسيس قاعدة بيانات المتعلقة بصناعة التأمين الصحي وسيتم الإنتهاء منه في غضون 15 شهراً، حيث سيسهم في تقديم المعلومات اللازمة عن سوق التأمين الصحي المحلي وبالتالي وضع الإستراتيجية المناسبة والخطط التنفيذية ووضع السوق التأميني في الاتجاه الصحيح.
جاء ذلك خلال الإجتماع الدوري لشركات التأمين الصحي الذي عقد أمس بمقر الأمانة العامة لمجلس الضمان الصحي بالرياض والذي ينظمه المجلس بصفه دورية بهدف التواصل المستمر بين الجهات ذات العلاقة حيال مستجدات وضوابط التأمين الصحي.
وقد بدأ الإجتماع بكلمة الأمين العام الدكتور عبدالله الشريف استعرض فيها الوضع الحالي وآخر المستجدات لقطاع التأمين الصحي والمشاريع الجاري العمل بها بما يحقق أهداف وتطلعات مجلس الضمان الصحي التعاوني من توفير الرعاية الصحية وتنظيمها لجميع العاملين بالقطاع الخاص وأسرهم.
ولفت الشريف إلى أن مشروع قاعدة بيانات التأمين الصحي يعد نظام يستهدف توفر البيانات الصحيحة اللازمة لتخدم أعمال المجلس وفي مقدمتها التخطيط وإتخاذ القرارات ووضع البرامج (مثل التحليل والتقييم والمراقبة والميزانية والرصد والتنسيق في البرامج الصحية والدراسات وإعداد التقارير الإحصائية)، كذلك تحقيق جودة استخدام المعلومات التأمينية والصحية اللازمة لتقرير كفاءة وفاعلية البرامج الصحية، إضافة إلى أنها ستحقق صحة وتحليل ونشر المعلومات عن الوضع الصحي والاتجاهات والمقارنات الإقليمية والدولية، وتعزيز القدرات الوطنية والقدرة في مجال الإدارة والتخطيط الصحي من خلال توفر نظام المعلومات الصحي، وإستخراج أدلة صحيحة تكون متاحة للاستخدام في تطوير السياسات الصحية بكفاءة وفاعلية.
وبين أن أمانة المجلس دأبت على العمل مع شركاء المجلس في هذا المشروع وغيره من المشاريع ضمن إطار الشراكة الإستراتيجية التي تنصب في خدمة الوطن ومن ضمن هؤلاء الشركاء وزارة الصحة، ومؤسسة النقد العربي السعودي، وشركات التأمين الصحي المؤهلة، ومقدمي الخدمة الصحية المعتمدين، ووزارة الداخلية، ووزارة العمل، ومصلحة الإحصاءات العامة، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، بعد ذلك تطرق الشريف إلى أهمية تدريب وتأهيل العاملين في جميع شركات التأمين الصحي ومقدمي الخدمات الصحية على استخدام نظام التصنيف الدولي للأمراض الإصدار الاسترالي ICD-10-AM وكذلك AR-DRGS واستخدامه في الترميز مما سيسهم بشكل فاعل في تعزيز مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمؤمن لهم ويحسن من آلية تبادل المعلومات الصحية بين أطراف العلاقة التأمينية، لافتا إلى أن التصنيف الدولي للأمراض يعد من أهم نظم تبادل المعلومات التي تبنتها بعض الدول في نظامهم الصحي وهو الأسلوب الأمثل لتوحيد اللغة في جميع المرافق الصحية فيؤدي إلى تشخيص الحالة الصحية للمريض وفقا للقواعد الدولية ومنحه الخطة العلاجية بالطرق المناسبة بعد ذلك قدم مدير إدارة التأهيل بمجلس الضمان الصحي التعاوني طارق المطوع تقرير مفصل عن الأعمال ذات العلاقة بشركات التأمين وشركات إدارة المطالبات التأمينية، حيث أكد على شركات التأمين بعدم نظامية بيع وثائق التأمين الصحي من خلال جهات غير مرخصة مثل (مكاتب التعقيب)، مطالبا ممثلي شركات التأمين التحقق من دقة البيانات والمعلومات الأساسية المقدمة من قبل المؤمن له، كذلك اتباع الإجراءات الاحترازية الآمنة عند وجود تعاملات إلكترونية بين شركات التأمين وصاحب العمل مما يضمن توفر المستندات الرسمية اللازمة حسب ما نص عليه بالوثيقة الموحدة.