اكتمال قاعدة بيانات التأمين الصحي خلال 15 شهرا

يترقب السعوديون نتائج مشروع اكتمال قاعدة بيانات التأمين الصحي، والتي سيتم على إثرها البدء في أولى الخطوات الفعلية لبناء الاستراتيجية المناسبة للسوق التأميني، وسط تحذيرات مسؤول حكومي من عدم نظامية بيع وثائق التأمين من خلال جهات غير مرخصة مثل "مكاتب التعقيب".
وشرع مجلس الضمان الصحي التعاوني في تنفيذ مشروع تأسيس قاعدة البيانات المتعلقة بصناعة التأمين الصحي، وفق تأكيدات الأمين العام للمجلس الدكتور عبدالله بن إبراهيم الشريف والذي ذكر أنه سيتم الانتهاء من المشروع في غضون 15 شهرا، مشيرا إلى أنه سيسهم في تقديم المعلومات اللازمة عن سوق التأمين الصحي المحلي وبالتالي وضع الاستراتيجية المناسبة والخطط التنفيذية ووضع السوق التأميني في الاتجاه الصحيح.
وأوضح الشريف الذي كان يتحدث خلال الاجتماع الدوري لشركات التأمين الصحي الذي عقد أمس بمقر الأمانة العامة لمجلس الضمان الصحي بحي الصحافة بالرياض.
وأضاف أن المشروع سيحقق صحة وتحليل ونشر المعلومات عن الوضع الصحي والاتجاهات والمقارنات الإقليمية والدولية، وتعزيز القدرات الوطنية والقدرة في مجال الإدارة والتخطيط الصحي من خلال توفر نظام المعلومات الصحي، واستخراج أدلة صحيحة تكون متاحة للاستخدام في تطوير السياسات الصحية بكفاءة وفاعلية منوها بأن أمانة المجلس دأبت على العمل مع شركاء المجلس في هذا المشروع وغيره من المشاريع ضمن إطار الشراكة الاستراتيجية.
وشدد الشريف، على أهمية تدريب وتأهيل العاملين في جميع شركات التأمين الصحي ومقدمي الخدمات الصحية على استخدام نظام التصنيف الدولي للأمراض الإصدار الأسترالي ICD-10-AM وكذلك AR-DRGS واستخدامه في الترميز مما سيسهم بشكل فاعل في تعزيز مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمؤمن لهم ويحسن من آلية تبادل المعلومات الصحية بين أطراف العلاقة التأمينية.