الضمان الصحي يطلق مشروع تأسيس قاعدة بيانات للتأمين الصحي

كشف الأمين العام لمجلس الضمان الصحي التعاوني الدكتورعبدالله بن إبراهيم الشريف عن البدء في تنفيذ مشروع لتأسيس قاعدة بيانات المتعلقة بصناعة التأمين الصحي الذي سيتم الانتهاء منه في غضون 15 شهراً، حيث سيسهم في تقديم المعلومات اللازمة عن سوق التأمين الصحي المحلي وبالتالي وضع الاستراتيجية المناسبة والخطط التنفيذية ووضع السوق التأميني في الاتجاه الصحيح .
جاء ذلك خلال الإجتماع الدوري لشركات التأمين الصحي الذي عقد يوم أمس الثلاثاء بمقر الأمانة العامة لمجلس الضمان الصحي بالرياض والذي ينظمه المجلس بصفه دورية بهدف التواصل المستمر بين الجهات ذات العلاقة حيال مستجدات و ضوابط التأمين الصحي .
وقد بدأ الإجتماع بكلمة الأمين العام الدكتورعبدالله الشريف استعرض فيها الوضع الحالي و آخر المستجدات لقطاع التأمين الصحي و المشاريع الجاري العمل بها بما يحقق أهداف و تطلعات مجلس الضمان الصحي التعاوني من توفير الرعاية الصحية وتنظيمها لجميع العاملين بالقطاع الخاص وأسرهم.
ولفت الدكتورالشريف إلى أن مشروع قاعدة بيانات التأمين الصحي يعد نظاما يستهدف توفر البيانات الصحيحة اللازمة لتخدم أعمال المجلس وفي مقدمتها التخطيط واتخاذ القرارات ووضع البرامج (مثل التحليل والتقييم والمراقبة والميزانية والرصد والتنسيق في البرامج الصحية والدراسات وإعداد التقارير الإحصائية) , وتحقيق جودة استخدام المعلومات التأمينية والصحية اللازمة لتقرير كفاءة وفاعلية البرامج الصحية.
وأشار إلى أن قاعدة البيانات ستحقق صحة وتحليل ونشر المعلومات عن الوضع الصحي والاتجاهات والمقارنات الإقليمية والدولية، وتعزيز القدرات الوطنية والقدرة في مجال الإدارة والتخطيط الصحي من خلال توفر نظام المعلومات الصحي، واستخراج أدلة صحيحة تكون متاحة للاستخدام في تطوير السياسات الصحية بكفاءة وفاعلية .
وبين أن أمانة المجلس دأبت على العمل مع شركاء المجلس في هذا المشروع وغيره من المشروعات ضمن إطار الشراكة الاستراتيجية التي تصب في خدمة الوطن ومن ضمن هؤلاء الشركاء وزارة الصحة، ومؤسسة النقد العربي السعودي، وشركات التأمين الصحي المؤهلة ، ومقدمو الخدمة الصحية المعتمدين، ووزارة الداخلية، ووزارة العمل، ومصلحة الإحصاءات العامة، والمؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية.
وتطرق الشريف إلى أهمية تدريب و تأهيل العاملين في جميع شركات التأمين الصحي ومقدمي الخدمات الصحية على استخدام نظام التصنيف الدولي للأمراض / الإصدار الاسترالي ICD-10-AM / وكذلك / AR-DRGS / واستخدامه في الترميز مما سيسهم بشكل فاعل في تعزيز مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمؤمن لهم ويحسن من آلية تبادل المعلومات الصحية بين أطراف العلاقة التأمينية.
ولفت إلى أن التصنيف الدولي للأمراض يعد من أهم نظم تبادل المعلومات التي تبنتها بعض الدول في نظامهم الصحي وهو الأسلوب الأمثل لتوحيد اللغة في جميع المرافق الصحية حيث يؤدي إلى تشخيص الحالة الصحية للمريض وفقاً للقواعد الدولية ومنحه الخطة العلاجية بالطرق المناسبة.
من جهته قدم مدير إدارة التأهيل بمجلس الضمان الصحي التعاوني طارق المطوع تقريراً مفصلاً عن الأعمال ذات العلاقة بشركات التأمين و شركات إدارة المطالبات التأمينية , مشددا على شركات التأمين بعدم نظامية بيع وثائق التأمين الصحي من خلال جهات غير مرخصة مثل ( مكاتب التعقيب )، مطالباً ممثلي شركات التأمين التحقق من دقة البيانات والمعلومات الأساسية المقدمة من قبل المؤمن له، واتباع الإجراءات الاحترازية الآمنة عند وجود تعاملات إلكترونية بين شركات التأمين وصاحب العمل مما يضمن توفر المستندات الرسمية اللازمة حسب ما نصت عليه الوثيقة الموحدة.