الإسكان في المحافظات جزء من الحل

بفكر عقاري

من أكبر التحديات التي تواجه الدول هجرة مواطنيها من القرى إلى المدن الرئيسة لذا جاءت معظم الحلول لهذه المشكلة بتخطيط وتوزيع المشاريع على القرى والمدن الصغيرة وإنشاء المعاهد والمراكز والمصانع والمشاريع السياحية بهدف تحفيز أهلها على البقاء والدراسة والعمل في مدنهم.
ان أحد أسباب تفاقم مشكلة الإسكان وارتفاع أسعار الأراضي والإيجارات لدينا خلال العقدين الماضيين الهجرة من القرى والمحافظات إلى المدن الرئيسية في المملكة بسبب الدراسة أو البحث عن فرص العمل.
تنمية القرى والمحافظات والعمل على إيجاد فرص العمل والتعليم يجبر أهلها على البقاء والاستقرار فيها، لقد عانينا من تركز الجامعات والمصانع والشركات والمشاريع الاستثمارية في المدن الرئيسة الثلاث حتى أصبحت الهجرة إليها هدف الجميع وخصوصا جيل الشباب عندما يصلون إلى مرحلة التعليم الجامعي او بعد التخرج بحثا عن فرصة عمل ومن هنا بدأت تكتظ المدن مما تسبب في اختلال التركيبة السكانية لمناطق المملكة.
وجود كلية او جامعة او معهد او فرع لهم في محافظة من المحافظات يسهل على أهلها بقاء أبنائهم للدراسة فيها بدلا من البحث عن بديل في المدن الرئيسة.
مشاريع الإسكان التي نفذتها وزارة الإسكان او التي ستعمل عليها في القرى والهجر والمحافظات على امتداد المملكة العربية السعودية سيكون لها دور كبير في استقرار أهلها في محافظاتهم وقراهم بدلا من الهجرة، من هنا تأتي أهمية زيادة مخصصات جميع قرى ومحافظات المملكة من مشاريع الإسكان جنبا إلى جنب مع مشاريع الدولة الأخرى مثل التعليم والصحة والمشاريع التنموية.
من مزايا تطوير المساكن في القرى والمحافظات أنها أسهل بكثير من تطويرها في المدن لانخفاض التكاليف وسهولة توفر الأراضي ورخص أسعارها، وأيضا مثل هذه المشاريع ستوفر فرصا للعمل لأهل القرية او المحافظة وستدر عليهم دخلا طوال فترة المشروع.
لاشك أن هذا التوجه أسعد الكثيرين من أبناء الوطن وأسهم في استقرارهم الأسري وولائهم لهذا الوطن، ومن المتوقع أن تكون هذه المشاريع دافعا كبيرا لانخفاض أسعار الأراضي والمساكن والإيجارات في مواقع المشاريع والمدن الرئيسة على المدى البعيد أيضا.
المصانع ومشاريع التنمية التي أقرتها الدولة لمدينتي الجبيل وينبع في بداية الثمانينيات قطف ثمارها أهل المنطقة من الاستقرار وتوفر فرص العمل حتى أصبحتا مدينتين صناعيتين عالميتين. ولعل مدينة سدير الصناعية والمدن الاقتصادية التي تنفذها الدولة حاليا وما سيماثلها من مشاريع تسهم في إنشاء مدن ومراكز حضارية وصناعية جديدة خارج إطار المدن الرئيسة تسهل في إيجاد فرص التعليم والعمل في مناطقهم.
من هنا نتمنى أن تحظى القرى والمحافظات بنصيب وافر من مخصصات وزارة الإسكان.