لماذا تستمر منح الأراضي ...؟!

بموضوعية

النمو السكاني بالمملكة يصنف أنه أحد أعلى المعدلات العالمية ، ومدينة الرياض " مثلا " خلال عقدين قادمين سيصل عدد سكانها إلى ما يقارب 8 ملايين نسمة ، في مدينة وسط الصحراء ومقر الحكومة والجامعات والمستشفيات فأصبحت تستقطب الهجرة الداخلية بما يقارب 100 ألف سنويا وتراجعت الآن بعد التوسع بالتعليم وفرص العمل بعدد من المناطق، هذا النمو السكاني الهائل لدينا لا يواكبه نمو في " المساكن " وهنا أركز على الجانب السكني فقط ، فنجد أن الفجوة كبيرة جدا لدينا وأدى ذلك إلى أن نجد ثلثي سكان المملكة بدون مسكن خاص سواء سكناً كبيراً أو صغيراً ، وقدمت الدول دعماً كبيراً في هذا الجانب من خلال صناديق العقارية ، بنك التسليف نسبيا، منح الأراضي ، وهذا أسهم بحل جزء من المشكلة لا كل المشكلة ، وظلت الفجوة تكبر بسبب النمو السكاني المتسارع بأعلى من نسبة الإقراض ومنح السكن ، فوصل الوضع إلى صعوبة الحصول على قروض خلال سنة أو سنتين رغم تسارعها خلال الثلاث سنوات الماضية مقارنة بالسابق مع بقاء نفس القرض بدون تغيير منذ 30 سنة ، وأيضا قائمة الانتظار لمنح الأراضي التي اصبحت لا تتوفر معها الأراضي للمواطنين .
كان لدينا وزارة للإسكان ثم الغيت وأصبح لدينا الآن محافظة للهيئة العامة للإسكان في السعودية والتي تأسست عام 2008 أي قارب عمرها السنتين ، ولكن ظلت مشكلة الإسكان تتفاقم وتكبر بدون حلول ، السؤال المطروح هنا ، لماذا تمنح الأراضي بمناطق خارج النطاق العمراني وبدون أي خدمات قد تستمر عقوداً من الزمن ؟ فلا هي تساوي قيمة يمكن الاستفادة بها ولا يمكن بناؤها لكي تحل مشكلة سكن ، فأصبحت أراضي " وقف " وكل من يساعدة الحظ قد يأتي بعد سنوات النطاق العمراني وتصبح لها قيمة ، وأيضا فرضية أن المنح يجب أن لا تمنح إلا بتوفر خدمات كاملة من كهرباء وماء وصرف صحي وهاتف وغيرها، ولكن هذا من الواضح أنه متعذر جدا للتكلفة العالية فيما لو منحت أراضي كاملة الخدمات وصعوبة تطبيقه على مستوى المملكة ككل .
هنا يأتي دور هيئة الإسكان أين يقف، التي من الواجب أن تعمل على " البناء " ولكن ما هي الآليات التي تعمل وفقها ؟ كم حجم رأس مالها ؟ ما هي خططها ؟ معدل البناء المتوقع مقارنة بالنمو السكاني أين يقف ؟ يجب على الهيئة أن تعمل على بناء مشاريع سكنية أولا برأيي في القرى والهجر التي بدأت بإنشاء جامعات وحراك اقتصادي كينبع – المجمعة – حائل – الخرج – جيزان – الجوف – سكاكا وغيرها ، وهذا مهم لوقف الزحف على المدن الرئيسية ، وأيضا توفير سكن بأعداد لن تكون ضخمة كما هي المدن الرئيسية الكبرى ، وأن يتم وقف أراضي المنح وتتولى هيئة الإسكان إنشاء أحياء نموذجية وخاصة بها ، وتنسق مع شركات التمويل بنوك وغيرها ، وتنوع الوحدات السكنية من شقق وفلل صغيرة ومتوسطة وكبيرة بكامل الخدمات ، وتبدأ بالبيع الميسر للمواطن ، الحلول واضحة وممكنة ، ومشروع أول سيبني مشروعاً آخر جديداً بعدة مناطق ومدن ، بدلا من منح أراضي لا تحل أي مشكلة إلا مزيدا من الثراء للعقاريين وامتلاك الأراضي وبيعها من جديد بأضعاف أسعارها ، نحن هنا لا نحل بل نصعب ، وعند الهيئة الحلول ؟.