د. العثيمين يزيل اللغط حول أداء وزارته في مواجهة ساخنة تحت قبة « الشورى » .. الأحد

أعضاء شوريون : التساؤلات كثيرة .. والمعالجة يجب أن تكون جذرية

يضع وزير الشؤون الاجتماعية صباح الأحد المقبل النقاط على الحروف، ويجيب على استفسارات أعضاء مجلس الشورى حول ملفات تعد من أعقد الملفات التي تنوء بها وزارته وأهمها معالجة الفقر، ظاهرة التسول، معاش الضمان، دور رعاية الفتيات، الأيتام، ومجهولو الأبوين، توظيف ذوي الاحتياجات الخاصة، رعاية كبار السن، إنشاء جمعيات خيرية، وملفات أخرى لن يخلو منها لقاء الوزير بأعضاء مجلس الشورى.
ويأتي هذا اللقاء في ظل مطالبات عديدة من أعضاء المجلس بحضور المسؤول الأول في « الشؤون الاجتماعية»ليتقرر حضور الوزير العثيمين الجلسة التاسعة والسبعين لمناقشته حول أهم ما أثير من ملحوظات على تقارير الوزارة خاصة للعام المالي المنصرم301431.
أبرز ماتساءل عنه الأعضاء وتحتاج إلقاء الضوء على أسبابها، تزايد الأسر الفقيرة في المملكة رغم المبالغ الضخمة التي خصصتها الدولة لمعالجة الفقر، وعدم إطلاع المجلس على ما تحقق في هذا الأمر، وأبعاد الفقر على المجتمع والتشديد على تقديم معلومات تفصيلية للمجلس عن تلك الأسر ومقترح إنشاء وكالة تهتم بالأسر غير المنتجة.
د. العثيمين يزيل اللغط حول أداء وزارته في مواجهة ساخنة تحت قبة « الشورى » .. الأحد
ويرد الوزير على تساؤلات حول ما تم بإستراتيجية معالجة الفقر وأسباب توقف الدولة عن بناء وحدات سكنية منذ عام 1427 وقرار المجلس بشأن ضرورة توفير 300 ألف وحدة سكنية لأسر الفقراء ولماذا لم تقم الوزارة بشراء سكن جاهز لهم، وتساؤلات حول الخدمات التي تقدمها الشؤون الاجتماعية للمواطنين المحتاجين لخدمات الوزارة في المناطق النائية، ودورها في توظيف ذوي الاحتياجات الخاصة في القطاع الخاص، والجواب على المطالبة بإنشاء إدارات متخصصة لرعاية كبار السن ومجهولي الوالدين.
مناقشة عدم تنفيذ قرار المجلس القاضي بإنشاء 300 ألف وحدة سكنية لأسر الفقراء
ومن الملحوظات والتساؤلات التي رصدها مجلس الشورى من خلال مناقشة تقارير الأداء السنوية لوزارة الشؤون الاجتماعية وأثارها عدد من الأعضاء، دور الوزارة في إعادة تأهيل الفتيات في دور الرعاية الاجتماعية ومساعدتهن للعودة إلى أولياء أمورهن بعد انقضاء محكوميتهن، وكذلك مقترحات حول إعادة النظر في معاش الضمان الاجتماعي في ظل ارتفاع الأسعار، وكذلك الحصول على الحد المانع للحصول على معاش الضمان.
أعضاء الشورى كانوا قد أثاروا عددا من المطالبات ودعوة وزير الشؤون الاجتماعية للحضور تحت قبة المجلس للرد عليها ومن ذلك المطالبة بإلزام البنوك والشركات الكبيرة بدفع نسبة معينة من أرباحها لمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة وبناء دور الرعاية، ومطالبة الوزارة بإنشاء معاهد تدريب للأسر المحتاجة والأيتام للمساعدة في رفع المعاناة عنهم، وأيضاً استحسان تدريب أبناء الأسر المشمولة بالضمان الاجتماعي وتأهيلهم لشغل الوظائف الشاغرة في الوزارة، ومقترح أن يكون في الوزارة وكيل مساعد خاص بالانماء الاجتماعي «محاربة الفقر».
الفقر والتسول ورعاية الفتيات والأيتام وكبار السّن وذوي الاحتياجات الخاصة .. أبرز الملفات
ومما أثير حول أداء الشؤون الاجتماعية عدم وضوح أعداد المستفيدين من خدمات الرعاية الاجتماعية، والدعوة إلى ربط الحصول على إعانات الوزارة بالتأكد من أن أبناء المستفيدين يدرسون في مدارس التعليم العام.
ومن التساؤلات التي برزت أثناء مناقشات المجلس لتقرير الوزارة الأخير عن دور الوزارة في التنسيق مع بعض الجهات من أجل إيجاد حل للمصاعب المالية التي تواجه الجمعيات الخيرية، والمساعدة على إنشاء جمعيات خيرية في قرى وهجر المملكة لمساعدة المحتاجين فيها.
وماهو دور الوزارة الاجتماعي مع المقيمين من غير السعوديين مثل البرماوين في مكة المكرمة، والاهتمام بإيجاد مراكز رعاية غير إيوائية لكبار السن وتقديم الخدمة لهم في منازلهم.
تقرير : 56% من مستفيدي الضمان « نساء» نتيجة القيود الاجتماعية والنظامية و« العادات »
ومن القضايا المؤرقة والتي أثارت حفيظة كثير من أعضاء الشورى ويجب على الوزير إلقاء الضوء عليها، ظاهرة التسول ففي كل تقرير تؤكد الوزارة قبضها على 3000 متسول سعودي، وهو يثير تساؤلاً عن أسباب تسولهم ومدى حاجتهم، وحسب أعضاء من المناسب أن يهتم المجلس بمعرفة خط الفقر ويحدد عدد الفقراء.
إلى ذلك أظهر أحدث تقرير سنوي ناقشه الشورى مؤخراً عدم وضوح في الإحصاءات ومتناقضات في الخدمات التي تقدمها الوزارة وحسب الأعضاء الوزارة لم تحاول علاج الصعوبات التي تواجهها كجهل الناس بدورها، كما أنها تعاني وفق تقريرها من نقص القوى العاملة في حين وجود 625 وظيفة شاغرة، إضافة إلى المركزية في عمل الوزارة والتي ينبغي أن تكتفي بوضع الخطوط العامة لبعض الاختصاصات التي يمكن أن تنفذها غيرها جهات أخرى يترك لها تخطيط البرامج وتحديدها وتنفيذها.
التقرير أشار إلى أن إجمالي الحالات المستفيدة من الضمان في ارتفاع وقد تجاوز800 ألف حالة، وبلغت نسبة النساء في فئة المستفيدين من المعاشات الأعلى بقرابة 56 في المائة، من إجمالي المستفيدين، كما تمثّل النساء 58 في المائة من الحالات الجديدة لفئة المعاشات.
واعتبر أعضاء شورى أن هذه ظاهرة مرتبطة بالواقع الاجتماعي والأسري إما نتيجة للقيود الاجتماعية والنظامية التي تحد من عمل المرأة وكذلك العادات السائدة التي تلزم المرأة أحياناً بالانقطاع عن التعليم مبكراً بعد الزواج وكذلك عن العمل.
وأكد الأعضاء أن ذلك يتطلب معالجة لجذور المشكلة من خلال التوعية والتنسيق مع الجهات الأخرى للحد من أعداد النساء اللاتي يصبحن فقيرات، ورلا فإن الأعداد سوف تستمر في الزيادة مع استمرار النمو السكاني.