«الشؤون الاجتماعية» متهمة بتحاشي توضيح نسبة الفقر و «المركزية القاتلة»

وجه أعضاء في مجلس الشورى خلال جلسة عقدت أمس، انتقادات لوزارة الشؤون الاجتماعية أثناء مناقشة التقرير السنوي الأخير لها، تتعلق بالمركزية القاتلة في أدائها، ونقص مراكز الرعاية، وعدم توافر فرص وظيفية لأبناء الأسر المحتاجة، وتحاشي ذكر نسبة الفقر في المملكة، والتأخر في إصدار هويات لذوي الظروف الخاصة ومجهولي الأبوين، ما دعا رئيس المجلس الدكتور عبد الله آل الشيخ إلى الرد على مداخلة أحد الأعضاء بالقول: «وزير الشؤون الاجتماعية سيكون حاضراً تحت قبة المجلس ووجه له الأسئلة».
واستغرب عضو المجلس المهندس محمد القويحص في مداخلته عدم اطلاع المجلس على ما حل باستراتيجية محاربة الفقر التي صدرت عام 1427ه، معتبراً أن وزارة الشؤون الاجتماعية تتحاشى التحدث عن نسبة الفقر في المملكة. وتابع: «الوزارة لم تحدد خط الفقر، ولا بد من تحديده، فهو موجود، ولا شك أن أحد أسبابه ارتفاع الأسعار والتضخم»، مطالباً وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الإسكان بإيجاد مساكن لإسكان الفقراء.
وتضمنت ملاحظات أعضاء أيضاً، عدم توفير العدد الكافي من الدور والمؤسسات ومراكز الرعاية الاجتماعية في جميع المناطق، وصعوبة انتقال المحتاجين إليها، وتدني عدد الجمعيات الخيرية في المملكة مقارنة بعددها في دول العالم، ووجود «مركزية قاتلة في الوزارة»، وعدم تضمين التقرير عدد المستفيدين من برنامج الضمان الاجتماعي، وعدم توافر فرص وظيفية لأبناء الأسر المحتاجة.
واعتبرت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب في الشورى ان قطاع تنمية الأسر المحتاجة المنتجة لا يزال متواضعاً، مطالبة بتذليل العقبات لرفع إنتاجها. وذكرت أن هناك فئات محتاجة يوجد لديها شباب وشابات في سن العمل لكن لا يتوفر لهم عمل لأسباب عدة منها صعوبة التنقل وعدم الاطلاع على الوظائف في القطاع الحكومي والخاص، داعيةً إلى التنسيق بين وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة العمل لإيجاد وظائف لهم في القطاع الخاص.
وأكدت أن وزارة الشؤون الاجتماعية تتأخر في استخراج الهوية الوطنية لذوي الظروف الخاصة ومجهولي الأبوين من وزارة الداخلية ووكالة الأحوال المدنية، ما ينعكس على نفسياتهم ويشعرهم أنهم دون غيرهم.
وتساءل عضو المجلس الدكتور إبراهيم السليمان في مداخلته عن المدة التي تتأخر فيها الوزارة في إصدار الهوية الوطنية لذوي الظروف الخاصة ومجهولي الأبوين، مشيراً إلى أن ذلك يتسبب في إعاقة حصولهم على الخدمات الطبية وتدبر أمورهم.
وأوصت لجنة الشؤون الاجتماعية بالتأكيد على ما جاء في قرار مجلس الشورى من دعم وزارة الشؤون الاجتماعية بالموارد اللازمة للتوسع في إيصال خدمات الرعاية المؤسسية والتنمية الاجتماعية إلى المناطق التي لم تصلها الخدمات. ودعت الوزارة إلى توقيع مذكرات تفاهم مع بنك التسليف والصندوق الخيري الوطني لإعداد قروض للفئات المحتاجة من أجل إنشاء مشاريع صغيرة.
وتضمنت التوصيات أيضاً أن تتباحث وزارة الشؤون الاجتماعية مع وزارة العمل لإيجاد فرص عمل في القطاع الخاص لأبناء الأسر المحتاجة من الضمان الاجتماعي، وتضمين الوزارة تقاريرها إحصاء لمن خرج من الضمان الاجتماعي بسبب توافر فرص عمل أو مهنة تغني عن الضمان.
وطلبت اللجنة من الوزارة المتابعة مع وزارة الداخلية لاستخراج الهوية الوطنية لذوي الظروف الخاصة ومجهولي الأبويين. وفي نهاية المناقشات وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه مداخلات الأعضاء بشأن التقرير في جلسة قادمة.
عضو «شورى»: تقصير متعمد في الحفاظ على آثار مكة والمدينة
اقتراح يقضي على عشوائية سيارات الأجرة بالتدريب و«السعودة»