الشؤون الاجتماعية تجاهلت استراتيجية معالجة الفقر

القويحص : رغم إقرار إسكان لم تنفذ الوزارة مسكناًَ واحداً .. أعضاء شورى :

انتقد أعضاء في مجلس الشورى أمس، تقرير وزارة الشؤون الاجتماعية، مشيرين إلى أنه لم يحدد نسبة وخط الفقر في المملكة.
وقال عضو المجلس المهندس محمد القويحص «لم يتطرق التقرير للاستراتيجية الوطنية لمعالجة الفقر، والتي أقرت في عام 1423ه، كما أن الشورى لم يطلع عليها، وكأن الوزارة تتحاشى التحدث عن نسبة الفقر في المملكة، ونطالبها بتحديد خط الفقر في ظل ارتفاع الأسعار 20 في المائة خلال العام الماضي، مع ارتفاع نسبة التضخم».
وأضاف أقر عام 1427ه توفير سكن للفقراء، ولم يشيد أي مسكن واحد، وكان للمجلس توصية بإنشاء مساكن لثلاثمائة ألف عائلة فقيرة، وتساءل : لماذا لا تشتري هذه الوزارة أو وزارة الإسكان، مساكن لهؤلاء الفقراء؟، مضيفا أن عمل الجمعيات الخيرية غير واضح، وأن هناك عدم توازن في مواردها المالية، حيث أن هناك جمعيات تمتلك موارد مالية بينما توجد أخرى تستجدي أهل الخير.
وتساءل الدكتور خالد العواد : هل يجيب هذا التقرير عن سؤال عن نوعية الخدمات التي تقدمها الوزارة للمستفيدين، للأسف الإجابة لا، إذ أن هناك أرقاما في التقرير لا تقود إلى شيء، كما أنه لم يقدر حجم الفجوة بين الخدمات التي تقدمها والواقع ومنها خدمة المعوقين، جاء في التقرير أن 55 ألف خادمة استفدن من الخدمات التي قدمتها الوزارة، وهذا رقم أكبر بكثير مما قدم للمواطنين.
وأضاف العواد ذكرت الوزارة أن لديها قلة في الكادر الوظيفي بينما لديها 625 وظيفة شاغرة، كما أنها تعاني من المركزية لدرجة أنها تشرف على البرامج التي تقدمها، وكان بالأحرى أن تضع الخطوط العريضة لتلك البرامج، وتدع مسؤولية إدارتها لفروعها في المناطق بما يتناسب مع ظروفها المحيطة.
ومن جانبه، قال عضو المجلس الدكتور إبراهيم السليمان: تشير الوزارة إلى تأخر إصدار الهوية الوطنية لذوي الظروف الخاصة ممن هم مجهولو الأبوين، السؤال كم هي المدة هل شهر أم سنة؟.
وبين عضو المجلس الدكتور محسن الحازمي، أن الوزارة لديها برنامج الرعاية الصحية المنزلية، وهو برنامج إرشادي تدريبي له برنامج مواز لدى وزارة الصحة، إلا أن التقرير لم يوضح موعد بدء البرنامج.
وأضاف عضو المجلس سعيد الشيخ أن التقرير يشير إلى نسبة الزيادة في أعداد المستفيدين من البرامج التي تقدمها الوزارة، ولكن لا يوجد معايير لتقييم هذه البرامج، بالإضافة إلى أن أعداد المستفيدين من الضمان الاجتماعي في زيادة حيث بلغ عدد الحالات الجديدة لسنة التقرير 30/31ه أكثر من 63 ألف حالة، وأن نسبة النساء المستفيدات من الضمان الاجتماعي تبلغ 56 في المائة مقارنة بالرجال.
وأشار الدكتور حامد الشراري، إلى أن هناك مراكز وهجرا وقرى لا توجد فيها جمعيات خيرية لخدمتها، وأخرى تتبع لجمعيات خيرية، ولكن يصعب إيصال الخدمات إليها بسبب البعد الجغرافي، مطالبا الوزارة بافتتاح جمعيات خيرية في تلك الهجر والمراكز والقرى.
وتساءل عضو المجلس الدكتور إسماعيل البشري : لماذا خلا تقرير الوزارة من أية إشارة للاستراتيجية الوطنية لمعالجة الفقر الصادرة في عام 23ه؟.
وعلق عضو المجلس الشيخ عازب آل مسبل على توصية اللجنة، والتي تشير إلى توفير الفرص الوظيفية لأبناء الأسر المحتاجة، وقال إن أبناء الوطن متساوون، ويجب أن تكون هناك مساواة في فرص التوظيف.
وأضاف تقول الوزارة إن هناك ارتفاعا في تكلفة إيواء المعوقين والمسنين، حيث بلغت كلفة الفرد الواحد 50 ألف ريال، لماذا لا تتصل الوزارة على الغرف التجارية للتوصل إلى اتفاقية لتغطية تكاليف إيواء المسنين وإيجاد برنامج كفالة مسن؟.
وأوصت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بدعم وزارة الشؤون الاجتماعية بالموارد اللازمة للتوسع في إيصال خدمات الرعاية المؤسسية والتنمية الاجتماعية للمناطق التي لم تصلها هذه الخدمات بعد، وطالبت اللجنة الوزارة بتوقيع مذكرات تفاهم مع بنك التسليف والادخار والصندوق الوطني الخير الاجتماعي لتوفير قروض للفئات المحتاجة لإنشاء مشاريع صغيرة، التباحث مع وزارة العمل لإيجاد فرص عمل في القطاع الخاص لأبناء الأسر المحتاجة من الضمان الاجتماعي، على الوزارة تضمين تقريرها القادم إحصائية لمن خرج من الضمان الاجتماعي لتوفير فرص عمل أو مهن تغنيهم عن الضمان، متابعة موضوع استخراج الهوية الوطنية مع وزارة الداخلية لذوي الظروف الخاصة ومجهولي الأبوين.
وعلق أعضاء على التقرير السنوي لهيئة السياحة والآثار، وقال العضو الدكتور سعدون السعدون، يجب توفير خدمات للوجهات السياحية.
وأوصى الدكتور مفلح الرشيدي بإنشاء صندوق لتنمية المشاريع السياحية ودعمها، وإنشاء هيئة سياحية للمشاريع والمؤتمرات.
وقال العضو الدكتور حاتم الشريف، تحتوي مكة المكرمة والمدينة المنورة على آثار إسلامية لتأريخ الإسلام في العهد النبوي، تؤكد الوقائع التأريخية التي حدثت في التأريخ الإسلامي من غزوات ووقائع، وهناك تقصير متعمد في الحفاظ على هذه الآثار، وهناك من يشكك فيها ممن يدعون أنفسهم بالباحثين عن الآثار، كما أن هناك تدميرا وهدما وإهمالا لبعض المواقع التأريخة، وقبل سنة وقفت على مسجد بناه الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه تحول جزء منه إلى حوش للأغنام، وأتمنى أن تكون هناك دراسات شرعية للعناية بالآثار من خلال البحوث الشرعية.
وطالب العضو حمد القاضي، هيئة السياحة بوضع أسعار معقولة للفنادق والشقق المفروشة.
وتساءل الدكتور فالح الصغير : تحويل الهيئة إلى وزارة هل سيساهم في الرقي في الخدمات السياحية؟.
ووافق مجلس الشورى على مقترح عضو المجلس اللواء الدكتور محمد أبو ساق بشأن تعديل نظام النقل العام، ويتمثل في عدم منح رخصة مزاولة عمل سائق الأجرة الخاصة إلا بعد اجتياز السائق لدورة دراسية وتدريبية.