«الشورى»: «الشؤون الاجتماعية» تتحاشى الكشف عن نسبة الفقر في المملكة

هاجم أعضاء مجلس الشورى اليوم تقرير وزارة الشؤون الاجتماعية وقالوا أنه لم يحدد نسبة الفقر في المملكة وكذلك لم يساهم في تحديد خط الفقر في المملكة .
ووفقا لما نشرته صحيفة الجزيرة , قال عضو المجلس المهندس محمد القويحص أن التقرير لم يتطرق إلى الحديث عن الاستراتيجية الوطنية لمعالجة الفقر والتي أقرت في عام 1423ه، كما أن مجلس الشورى لم يطلع على هذه الاستراتيجيه، وكأن الوزارة تتحاشى التحدث عن نسبة الفقر في المملكة، كما لم تحدد هذه الوزارة خط الفقر، ونطالب الوزارة بتحديد خط الفقر في ظل ارتفاع الأسعار والذي بلغ نسبة 20% خلال العام الماضي وارتفاع نسبة التضخم .
وأضاف أن توفير سكن للفقراء أقر عام 1427ه ولم يقام أي مسكن واحد وكان للمجلس توصية بهذا الشأن وهي إنشاء مساكن لثلاثمائة ألف عائلة فقيرة، وتساءل:"لماذا لا تشتري هذه الوزارة أو وزارة الإسكان مساكن لهؤلاء الفقراء وتسكنهم بها"، مضيفاً أن عمل الجمعيات الخيرية غير واضح وأن هناك عدم توازن في الموارد المالية لتلك الجمعيات حيث أن هناك جمعيات تمتلك موارد مالية بينما هناك جمعيات تستجدي أهل الخير لجلب المال لصرفة على برامجها والمستفيدين منها،مشيراً إلى مشاكل دور رعاية الفتيات وما تحويه من مشاكل وأن هناك اضطرابات فيها ومن الضروري التأكد من تلك الدور، وكما أن هناك فئات غير سعودية تنمو في البلاد بشكل كبير مثل البرماوية في مكة المكرمة والأفارقة في جدة والسؤال ماذا اتخذت الوزارة من وسائل لهذه الفئات في مسيرات الضمان الاجتماعي .
وقال الدكتور خالد العواد أن هناك تساؤل حول هل هذا التقرير يجيب على سؤال عن نوعية الخدمات التي تقدمها الوزارة للمستفيدين للأسف لا، كما أن هناك أرقام في التقرير لا تقود إلى شيء،بالإضافة إلى أن التقرير لم يقدر حجم الفجوة بين الخدمات التي تقدمها والوقع ومنها خدمة المعوقين، في الوقت الذي ذكر التقرير أن الخدمات التي قدمت للخادمات الهاربات بلغ عدد الخادمات اللاتي استفدن من خدمات الوزارة 55 ألف خادمة وهذا رقم أكبر بكثير مما قدم للمواطنين، كما لا يوجد مقياس يمكن القياس به نوعية الخدمات المقدمة وجودتها، وبين العواد أن الوزارة وصفت في التقرير الصعوبات التي تواجهها ولم يذكر ماذا قامت الوزارة به من إجراءات بهذا الشأن، ومن الصعوبات التي تذكرها الوزارة قلة الكادر الوظيفي بينما لديها 625 وظيفة شاغرة، كما تعاني الوزارة من المركزية إلى درجة أن الوزارة تشرف على البرامج التي تقدمها وكان بالأحرى أن يقوم الوزارة بوضع الخطوط العريضة لتلك البرامج وتدع فروعها في المناطق إدارة تلك البرامج بما يتناسب مع ظروفها المحيطة .
ومن جانبه، قال عضو المجلس الدكتور إبراهيم السليمان أن الوزارة تشير إلى تأخر إصدار الهوية الوطنية لذوي الظروف الخاصة ممن هم مجهولي الأبوين السؤال: كم هي المدة هل هي شهر أم سنة وهذا يترتب عليه التأخير في توفير الخدمات الطبية لهؤلاء الفئة كذلك التأخر في انجاز معاملاتهم في الجهات الحكومية .
وأضاف عضو المجلس الدكتور إسماعيل البشري إلى أن تقرير الوزارة لم يشر إلى الإستراتيجية الوطنية لمعالجة الفقر الصادرة في عام 23ه والسؤال لماذا" .
ومن جانبه علق عضو المجلس الشيخ عازب آل مسبل على توصية اللجنة والتي تشير إلى توفير الفرص الوظيفية لأبناء الأسر المحتاجة وقال بأن أبناء هذا الوطن متساوين ويجب أن يكون هناك مساواة في فرص التوظيف، وكذلك يجب تفعيل الإستراتيجية الوطنية لمعالجة الفقر وتحويلهم (الأسر المحتاجة) إلى أسر منتجه بدلاً من أخذ الصدقات والمساعدات،وتقول الوزارة أن هناك ارتفاع تكلفة إيواء المعوقين والمسنين حيث بلغ كلفة الفرد الواحد 50 ألف ريال لماذا لا تقوم وزارة الشؤون الاجتماعية بالاتصال بالغرف التجارية للتوصل إلى نوع من الاتفاقية لتغطية تكاليف إيواء هؤلاء المسنين وكذلك إيجاد برنامج كفالة مسن .
وأكدت توصيات لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب على ما جاء في قرار مجلس الشورى رقم 41/26 وتاريخ 30/5/1427ه بشأن تقرير السنوي للعام المالي 24-25ه دعم وزارة الشؤون الاجتماعية بالموارد اللازمة لتوسع في إيصال خدمات الرعاية المؤسسية والتنمية الاجتماعية للمناطق التي لم تصلها هذه الخدمات بعد،على الوزارة توقيع مذكرات تفاهم مع بنك التسليف والادخار والصندوق الوطني الخير الاجتماعي بشأن إعداد قروض للفئات المحتاجة لإنشاء مشروعات صغيرة،على الوزارة التباحث مع وزارة العمل لإيجاد فرص عمل في القطاع الخاص لأبناء الأسر المحتاجة من الضمان الاجتماعي،على الوزارة تضمين تقريرها القادم إحصائية لمن خرج من الضمان الاجتماعي لتوفير فرص عمل أو وجد مهنة تغنيه عن الضمان،على الوزارة متابعة موضوع استخراج الهوية الوطنية مع وزارة الداخلية لذوي الظروف الخاصة ومجهولي الأبوين .
كما علق عدد من أعضاء المجلس على التقرير السنوي لهيئة السياحة والآثار وقال العضو الدكتور سعدون السعدون أن تقوم الدولة بتوفير اللازم من خدمات للوجهات السياحية وهذا من أهم الأسباب التي دفعت البعض لغير وجهاتهم السياحية الداخلية .
وتقدم العضو الدكتور مفلح الرشيدي بتوصيتين إضافيتين توصي بإنشاء صندوق لتنمية المشاريع السياحية ودعمها،وإنشاء هيئة سياحية للمشاريع والمؤتمرات