استخراج هوية لمجهولي الأبوين وإيجاد فرص عمل لأبناء المستفيدين من الضمان

أيًّّّّد عدد من أعضاء الشورى التوصيات التي انفردت «الرياض» بنشرها قبل نحو 80 يوماً وناقشها المجس أمس والتي شددت على متابعة استخراج هوية وطنية من وزارة الداخلية لذوي الظروف الخاصة (مجهولي الأبوين). وناقش مجلس الشورى أمس الاثنين تقرير لجنته المختصة بالأسرة والشباب بشأن التقرير السنوي لوزارة الشؤون الاجتماعية للعام المالي 301431حيث عرضت اللجنة توصياتها الداعية إلى التباحث من قبل «الشؤون الاجتماعية» مع وزارة العمل لإيجاد فرص عمل في القطاع الخاص لأبناء الفئات المحتاجة من المستفيدين من الضمان الاجتماعي. وبحث المجلس كذلك دعم وزارة الشؤون الاجتماعية بالموارد اللازمة للتوسع في إيصال خدمات الرعاية المؤسسية، والتنمية الاجتماعية للمناطق التي لم تصلها بعد، من خلال مناقشته لتوصية بهذا الخصوص، وأخرى طالبت الوزارة بتوقيع مذكرات تفاهم مع بنك التسليف والادخار والصندوق الوطني الخيري الاجتماعي بشأن إعطاء قروض للفئات المحتاجة لإنشاء مشروعات صغيرة. ومن التوصيات التي خضعت للمناقشة أمس ضمن تقرير الشؤون الاجتماعية، التشديد على الوزارة بتضمين تقريرها القادم إحصائية بعدد من خرج من الضمان الاجتماعي لتوفير فرصة عمل أو وجد مهنة تغنيه عن الضمان الاجتماعي. وكان أعضاء المجلس قد أبدوا عدم رضاهم عن أداء وزارة الشؤون الاجتماعية وقالوا إن تقريرها الأخير لم يحدد نسبة الفقر في المملكة، وقال المهندس محمد القويحص أن التقرير لم يفصح عن تفاصيل بشأن الاستراتيجيه الوطنية لمعالجة الفقر التي أقرت عام 1423ه، إضافة إلى أن مجلس الشورى لم يطلع أصلاَ على هذه الاستراتيجية. الموافقة على ملاءمة دراسة تعديل نظام النقل لتنظيم «الليموزين» وتوفير فرص وظيفية للسعوديين وقال «كأن الوزارة تتحاشى التحدث عن نسبة الفقر في المملكة» وطالب القويحص الوزارة بتحديد خط الفقر في ظل ارتفاع الأسعار الذي بلغ نسبة 20% خلال العام الماضي وارتفاع نسبة التضخم. وأضاف القويحص مداخلاً على التقرير السنوي للشؤون الاجتماعية: في عام 1427 أقر توفير سكن للفقراء ولم يقم أي مسكن واحد وكان للمجلس توصية بهذا الشأن وهي إنشاء مساكن ل 300 ألف عائلة فقيرة..! وتساءل المهندس القويحص لماذا لا تشتري هذه الوزارة أو وزارة الإسكان مساكن لهؤلاء الفقراء وتسكنهم بها. وتطرق القويحص للحديث عن الجمعيات الخيرية وقال إن عملها غير واضح وأن هناك عدم توازن في الموارد المالية لتلك الجمعيات حيث إن هناك جمعيات تمتلك موارد مالية بينما هناك جمعيات تستجدي أهل الخير لجلب المال لصرفة على برامجها والمستفيدين منها. وأشار عضو المجلس القويحص إلى وجود مشاكل واضطرابات في دور رعاية الفتيات، ونبه القويحص إلى تنامي فئات غير سعودية في البلاد بشكل كبير مثل البرماوية في مكة المكرمة والأفارقة في جدة وتساءل.. ماذا اتخذت الوزارة من وسائل لهذه الفئات في مسيرات الضمان الاجتماعي. ودعا العضو عازب آل مسبل إلى تفعيل الاستراتيجية الوطنية لمعالجة الفقر وتحويل (الأسر المحتاجة) إلى أسر منتجة بدلاً من أخذ الصدقات والمساعدات. من ناحية أخرى وافق المجلس على التوصية بملاءمة دراسة تعديل نظام النقل العام وحظي المشروع المقترح من عضو الشورى اللواء محمد فيصل أبوساق، بحصول على نسبة تصويت ساحقة حيث بلغت الأصوات المؤيدة نحو 120، بذلك يعود المقترح للجنة النقل في المجلس لتشرع في دراسته دراسةً مستفيضة يتخللها دعوة المختصين والمسئولين في القطاعات ذات العلاقة. وكانت « الرياض» قد انفردت قبل نحو 85 يوماً بنشر تفاصيل المشرع المقترح الذي تضمن عدد من الملاحظات السلبية الراهنة على أوضاع سيارات الأجرة الصغيرة التي من أبرزها سيطرة غير السعوديين على قيادتها وإدارة مكاتبها وما يعكسونه من سمعة غير مناسبة للمملكة، وأيضاً تشغيل سيارات الأجرة حاليا بأقل مستوى من الإشراف والنظافة والمهنية. وتهدف التعديلات المقترحة توفير عشرات الآلاف من الفرص لتوظيف السعوديين في قطاع النقل العام كسائقين وموظفين، وتقليل نسبة السلبيات الأمنية إلى أدنى مستوى بإحلال عشرات الآلاف من السعوديين محل السائقين والموظفين غير السعوديين. وتضمن المقترح تضمن إضافة فصل جديد يحوي ثماني مواد تشدد على أن تتم ممارسة نشاط سيارات الأجرة الصغيرة «التاكسي» من قبل أفراد سعوديين أو منشآت مملوكة لسعوديين بموجب تنظيم تحدده اللائحة، وألا تمنح رخصة مزاولة عمل سائق الأجرة الخاصة «التاكسي» إلا بعد اجتياز السائق لدورة دراسية وتدريبية، ومنعت التعديلات تشغيل سائق الأجرة الخاصة لأكثر من عشر ساعات يومي. وتنشئ وزارة النقل حسب نص المادة السادسة من المواد المقترحة، معهدا خاصا لبرامج إعداد سائقي سيارات الأجرة الخاصة، كما لا يجوز نقل الركاب دون استخدام جهاز عداد احتساب الأجرة، وفق التسعيرة التي تعتمدها الوزارة. آخر المواد المقترح إضافتها لنظام النقل القائم جاءت لصالح إحلال سائقين وموظفين وفنيين سعوديين في المنشآت القائمة بشكل متدرج لا يتجاوز السنتين اعتبارا من صدور هذا النظام. وفي شأن آخر ناقش المجلس التقرير السنوي لهيئة السياحة وقال العضو الدكتور حاتم الشريف بأن الآثار الإسلامية في مكة المكرمة والمدينة المنورة وهي تحوي آثار إسلامية لتاريخ الإسلام في العهد النبوي تؤكد الوقائع التاريخية التي حدثت في التاريخ الإسلامي من غزوات ووقائع،وهي أهم ما يجذب السياح في هذه المنطقة،وأن هناك تقصير متعمد في الحفاظ على هذه الآثار وأن هناك من يشكك في تلك الآثار ممن يدعون أنفسهم بالباحثين عن الآثار، كما أن هناك تدمير وهدم وإهمال لبعض المواقع التاريخية. وتمنى الشريف أن يكون هناك دراسات شرعية بشأن تمجيد والغلو في بعض المرافق والآثار، وأن العناية الحقيقية بالآثار تأتي من خلال البحوث الشرعية وتهدف إلى حماية الآثار الإسلامية وإزالة البدع والشرك وقد تمكنا من الحفاظ على هذه الآثار مثل القبر النبوي وموقعة بدر. وأشار العضو حمد القاضي إلى المبالغة في أسعار الفنادق والشقق المفروشة وقال «نحن بحاجة أن تضع هيئة السياحة أسعار معقولة تأخذ في الحسبان الهامش الربحي لأصحاب الفنادق و الحفاظ على راحة نزلاء تلك الفنادق مالياً».