"الشورى" يسائل العثيمين عن "المركزية القاتلة"

يواجه مجلس الشورى في جلسة الأحد ما بعد المقبل، وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور يوسف العثيمين، بمجموعة ملفات كبيرة، فمن "المركزية القاتلة"، على حد وصف أحد أعضاء المجلس لأداء الوزارة، وصولا إلى "استراتيجية الفقر" التي كان يجب أن ترى النور قبل أشهر في نسختها الجديدة، ستتداعى الأسئلة على الوزير في جلسة يتوقع أن تكون أكثر سخونة من الجلسة التي حل فيها زميله وزير المياه والكهرباء المهندس عبد الله الحصين قبل أيام تحت القبة.
تقرير وزارة الشؤون الاجتماعية كشف عن كثير من أوجه القصور في أداء الوزارة، وسبب استياء لدى الأعضاء وقت مناقشته بحجة أن الوزارة معنية بفئات محتاجة، ويتحتم عليها أن تكون على قدر من المسؤولية في التعاطي مع الملفات التي تضطلع بها. ونال تقرير وزارة الشؤون الاجتماعية الأخير نصيب الأسد من انتقادات المجلس، حيث لم يشر إلى الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفقر، ولم يوضح عدد المستفيدين من برنامج الضمان الاجتماعي، كما طالت التساؤلات أسباب تأخير إصدار الهوية الوطنية للأيتام مجهولي الأبوين.
------------------------------------------------------------------------

بعد الانتقادات الحادة التي وجهها أعضاء مجلس الشورى لوزارة الشؤون الاجتماعية، بوصف أدائها ب"المركزية القاتلة"، يتوقع أن تكون جلسة الأحد ما بعد المقبل، والتي سيحضرها الوزير الدكتور يوسف العثيمين للرد على العديد من الملفات التي انتقدها المجلس في الجلسات السابقة. وأعلن المجلس عبر موقعه الإلكتروني، استقباله لاستفسارات المواطنين والأسئلة التي يرغبون بتوجيهها لوزير الشؤون الاجتماعية.
وامتنع مسؤول في لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب في المجلس، عن التعليق ل"الوطن" على الملفات التي ستكون حاضرة في لقاء الوزير العثيمين، مشيرا إلى أن كل الانتقادات التي طالت تقرير وزارة الشؤون الاجتماعية في جلسة ماضية سيتم بحثها معه.
ونال تقرير الوزارة السنوي لعام 1430 /1431، نصيب الأسد من انتقادات أعضاء المجلس أثناء مناقشة تركزت في أمور عدة تضمنها تقرير الوزارة، من بينها عدم الإشارة فيه إلى الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفقر وعدم توضيح عدد المستفيدين من برنامج الضمان الاجتماعي، كما لفت عدد من الأعضاء إلى عدم توفر الفرص الوظيفية لأبناء الأسر المحتاجة، مطالبين بالمساواة بين أبناء الوطن.
وأوضحت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بالمجلس، في تقريرها عن الوزارة، أن قطاع تنمية الأسر المحتاجة المنتجة لا يزال متواضعاً، وطالبت اللجنة بضرورة تذليل العقبات لرفع إنتاج تلك الأسر، وقالت إن الوزارة تتأخر في استخراج الهوية الوطنية لذوي الظروف الخاصة ومجهولي الأبوين من وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية مما يشعرهم أنهم دون غيرهم.
ولفتت اللجنة إلى أن هناك فئات محتاجة، يوجد لديها شباب وشابات في سن العمل لكن لا تتوفر لهم فرص العمل لأسباب عدة، منها صعوبة التنقل وعدم الاطلاع على الوظائف في القطاعين الحكومي والخاص، حيث طالبت اللجنة بأهمية التنسيق بين وزارتي الشؤون الاجتماعية والعمل لإيجاد وظائف لهم في القطاع الخاص، مؤكدة هي الأخرى خلو التقرير من إحصائية عامة لمن استغنوا عن الضمان الاجتماعي.
وأوصت لجنة الشؤون الاجتماعية في الشورى، بدعم الوزارة بالموارد اللازمة للتوسع في إيصال خدمات الرعاية والتنمية الاجتماعية للمناطق التي لم تصلها الخدمات.