عرائض "المعاقين" تنهال على الشورى استعدادا ل"العثيمين"

آل علي: هناك من يأخذ الضمان الاجتماعي وهو لا يستحقه

انهالت مئات العرائض والشكاوى والطلبات على مجلس الشورى، قبيل استضافة وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور يوسف العثيمين، اليوم لمناقشته حول أداء وزارته.
وكان مجلس الشورى قد أعلن عبر موقعه الإلكتروني استقباله لاستفسارات المواطنين المتعلقة بوزارة الشؤون الاجتماعية التي ستوجه للوزير تحت قبة مجلس الشورى، وذلك في إطار ما دأب عليه المجلس ، من دعوة كبار المسؤولين والوزراء في الدولة ومناقشتهم، عن أمور تتعلق بأداء أجهزتهم والمشاركة في تذليل الصعوبات التي يواجهونها.
من جانبه، كشف رئيس لجنة حقوق الإنسان والعرائض بمجلس الشورى، الدكتور مشعل آل علي في اتصال مع "الوطن" أمس، عن استقبال لجنته مئات العرائض وشكاوى ومطالبات مواطنين تشمل شرائح من المجتمع يودون طرحها على وزير الشؤون الاجتماعية.
وقال آل علي، إن المعاقين كان لهم النصيب الأكبر من تلك العرائض، وإن المعاقين من خلال عرائضهم التي تلقتها اللجنة يشيرون إلى وزارة الشؤون الاجتماعية من حيث عدم الاهتمام بهم ومتابعة أمرهم من قبل الوزارة مطالبين بإنشاء دائرة فاعلة تهتم بشؤونهم في الوزارة، ووصف آل علي المعاقين بأنهم أنشط الشرائح من حيث التواصل مع المجلس.
وذكر أن مستفيدي الضمان الاجتماعي قدموا عدة عرائض خاصة المطلقات والأرامل، لافتا إلى شكوى عدد منهن من عدم كفاية ما يصرف لهن من الوزارة مطالبين بزيادة ما يصرف لهن.
وأضاف "هناك شريحة في المجتمع يجب أن يحتويها الضمان الاجتماعي ويعي حاجتهم"، مبينا أن عرائض المواطنين امتدت إلى مطالبة بعضهم بتسديد فواتير الماء والكهرباء لمستفيدي الضمان الاجتماعي بالتنسيق مع الجمعيات الخيرية، وأشار إلى أن هناك من يأخذ الضمان الاجتماعي وهو لا يستحقه في الوقت الذي لا يستفيد من الضمان الاجتماعي من يستحقه.
وطالب آل علي، أن يكون العمل الميداني لموظفي الشؤون الاجتماعية حاضرا وبقوة لتلبية الاحتياجات الضرورية للمواطن، لافتا إلى وجود حالات كثيرة لم يغطها الضمان الاجتماعي، وداعيا إلى ضرورة أن يكون منطلقا لمتابعة كل هذه القضايا، وقال "سنزود رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب في المجلس بمطالب المواطنين".
يذكر أن تقرير وزارة الشؤون الاجتماعية نال نصيب الأسد من انتقادات أعضاء مجلس الشورى حيث وجه عدد منهم انتقادات واسعة لوزارة الشؤون الاجتماعية خلال مناقشتهم لتقريرها السنوي لعام 1430 /1431، وتركزت الانتقادات في أمور عدة تضمنها تقرير الوزارة من بينها، عدم الإشارة فيه إلى الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفقر، وعدم توضيح عدد المستفيدين من برنامج الضمان الاجتماعي، كما لفت عدد من الأعضاء إلى عدم توفر الفرص الوظيفية لأبناء الأسر المحتاجة، مطالبين بالمساواة بين أبناء الوطن.
وانتقد بعض الأعضاء ما أسموه بالمركزية القاتلة في الوزارة. وتوسعت الانتقادات لتشمل عدد الجمعيات الخيرية في المملكة مقارنة بعددها في دول العالم، وخلو بعض المراكز والهجر من الجمعيات الخيرية.
وأوضحت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بالمجلس في تقريرها عن الوزارة، أن قطاع تنمية الأسر المحتاجة المنتجة لا يزال متواضعاً. وطالبت اللجنة بضرورة تذليل العقبات لرفع إنتاج تلك الأسر، وقالت اللجنة إن الوزارة تتأخر في استخراج الهوية الوطنية لذوي الظروف الخاصة ومجهولي الأبوين من وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية مما يشعرهم أنهم دون غيرهم.
ولفتت اللجنة إلى أن هناك فئات محتاجة يوجد لديها شباب وشابات في سن العمل لكن لا تتوفر لهم فرص العمل لأسباب عدة منها صعوبة التنقل وعدم الاطلاع على الوظائف في القطاعين الحكومي والخاص، حيث طالبت اللجنة في هذا الجانب بأهمية التنسيق بين وزارتي الشؤون الاجتماعية والعمل لإيجاد وظائف لهم في القطاع الخاص، مؤكدة هي الأخرى خلو التقرير من إحصائية عامة لمن استغنوا عن الضمان الاجتماعي.