وزيرا التربية والشؤون الاجتماعية تحت قبة "الشورى" عقب العيد

يردان على استفسارات وانتقادات الأعضاء لتقريري الوزارتين
يترقب مجلس الشورى بعد استئناف جلساته عقب إجازة عيد الأضحى، حضور وزيري التربية والتعليم والشؤون الاجتماعية للرد على أسئلة الأعضاء عقب الانتقادات الواسعة التي طالت تقريري أداء الوزارتين في وقت سابق.
أكد ذلك الأمين العام المساعد بمجلس الشورى أحمد اليحيى في اتصال هاتفي مع "الوطن" أمس.
وقال إن المجلس ينتظر حضور وزير التربية والتعليم الأمير فيصل بن عبدالله بن محمد، ووزير الشؤون الإجتماعية الدكتور يوسف العثيمين عقب إجازة الحج، مشيراً إلى أن حضور الوزيرين تحت قبة الشورى جاء بناء على رغبة الطرفين "الوزيران والمجلس".
وكانت مناقشة تقريري الوزارتين تحت قبة المجلس خلال الفترة الماضية شهدت انتقادات واسعة من الأعضاء حيث طالب البعض بأهمية حضور وزير التربية والتعليم تحت "القبة" للرد على كل الاستفسارات والأسئلة التي سردها الأعضاء في مداخلاتهم أثناء مناقشة التقرير الأخير للوزارة. وشملت الأسئلة مثار الجدل مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير التعليم، والوظائف التعليمية، إلى جانب تصنيف المعلمين والمعلمات المعينين على بند 105 والفروقات المالية، على أن يناقش الأعضاء الوزير في عدد من المواضيع تتعلق بعمل وزارته خلال حضوره.
ونال تقرير وزارة الشؤون الاجتماعية نصيب الأسد من انتقادات أعضاء المجلس منتصف الشهر الماضي خلال مناقشتهم لتقريرها السنوي لعام 1430/ 1431. وتركزت الانتقادات في عدم إشارة التقرير إلى الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفقر وعدم توضيح عدد المستفيدين من برنامج الضمان الاجتماعي، مشيرين إلى عدم توفر الفرص الوظيفية لأبناء الأسر المحتاجة، وطالب الأعضاء بالمساواة بين أبناء الوطن.
وانتقد بعض الأعضاء ما أسموه بالمركزية القاتلة في الوزارة، وتوسعت الانتقادات لتشمل عدد الجمعيات الخيرية في المملكة مقارنة بعددها في دول العالم، إلى جانب خلو بعض المراكز والهجر من الجمعيات الخيرية.
وأوضحت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بالمجلس في تقريرها عن الوزارة أن قطاع تنمية الأسر المحتاجة المنتجة لا يزال متواضعا، ودعت إلى ضرورة تذليل العقبات لرفع إنتاج تلك الأسر، وقالت اللجنة إن الوزارة تتأخر في استخراج الهوية الوطنية لذوي الظروف الخاصة ومجهولي الأبوين من وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية مما يشعرهم أنهم دون غيرهم.