أبناؤهن

منطق الغيم

من أكثر الخطوات إيجابية التي تبناها نظام (حافز) هي إدراجه أبناء السعودية المتزوجة من غير السعودي على قوائم المستفيدين من خدماته, وعلى الرغم من أن نظام (حافز) نفسه مابرح يعاني الكثير من التعثرات والثغرات, لكن الخطوة التي اتخذتها وزارة العمل فيما يتعلق بأبناء السعوديات من أجنبي هي خطوة ايجابية ذات بعد إنساني, واستدرجت إلى الضوء قضية مجموعة من سأسميهم ( المواطنين بالدم وبالولادة وبالحب، والمواطنين بالولاء ) إلى الضوء, بعدما أهملت الكثير من الجهات الرسمية قضاياهم وشؤونهم وهمشتها , وبات وجودهم على ذلك البرزخ الغامض الدامس الذي لاتتضح لهم فيه حقوق أو مستقبل مطمئن يشبه أو حتى يقترب من الحقوق التي نالها من يشتركون في مثل أوضاعهم في الكثير من بلدان العالم المتقدم.
لا شيء يحيلنا إلى ذكورية مجتمعنا الفاقعة كمثل قضية أبناء السعوديات لن أقول الآن من أجنبي, فعلى الغالب ابناؤهن يكونون أبناء لمواطن عربي أو مسلم مع الأرضية الدينية والثقافية المشتركة, ولكن ما يحدث على أرض الواقع هو بخس لحق المواطنة السعودية في تمرير جنسيتها لأبنائها إن اقتضت مصلحتهم هذا كما يحدث بالنسبة لأخيها الرجل في حال زواجه من أجنبية, وكأن هناك نوعا من العقاب المستتر الذي يمارس ضدهن لزواجهن من الأغراب.
وقد سبق أن قدمت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان دراسة مفصلة حول هذا الموضوع إلى مجلس الشورى بعد أن درستها مع عدد من الجهات الرسمية, فهي تتعلق بما يقارب 700ألف سيدة سعودية متزوجة من أجنبي هذا العدد كبير وهائل ويمثل 10% من عدد المواطنات السعوديات تحولت قضيتهم إلى مأزق يترصد بهم وبكرامتهم وإنسانيتهم, فالأم السعودية تضطر إلى تسجيل ابنائها على كفالتها في مهن (سائق أو مربية أو خادمة) وهو مايجعلهم يخضعون لنظام العمل والعمال, فيدفعون رسوم الإقامة, بالاضافة إلى اضطرارهم للحصول على تأشيرة خروج وعودة أسوة بالوافدين, إضافة إلى العديد من المشكلات المتعلقة بتعرضهم للبطالة والعنوسة وعدم الحصول على الخدمات الرسمية من تعليم وعلاج بيسر وسهولة.
وعلى الرغم من انضمام المملكة إلى اتفاقية منظمة التجارة العالمية , التي لها شروطها الصارمة فيما يتعلق بحقوق الوافدين بالحصول على نوع من الاستقرار والأمان وفرص العمل والعيش الكريم , فما بالنا بأبناء المواطنات الذين ولدوا وعاشوا وتربوا وتشربت أرواحهم حب هذا الوطن, لكن أوراقهم مازالت تتعثر في ممرات ودهاليز الجهات الرسمية بشكل يتقاطع مع شروط تلك المعاهدة التي وقعنا على بنودها منذ سنوات.
وعلى الرغم من الوعود التي أعلن عنها أكثر من مصدر في مجلس الشورى حول نظام التجنيس الذي يترقب البعض صدوره, إلا أن الواقع يشير إلى الآلاف من أبناء السعوديات الذين اكتملت لهم شروط الحصول على الجنسية, لكن بقيت ملفاتهم معلقة مجمدة عند الجهات الرسمية بلا نتيجة.
قضية حقوق أبناء السعوديات قضية تطال شريحة واسعة من الأبناء والأسباط, دون أن تنال حقها من الاهتمام والمعالجة, على الرغم من أن إهمال قضيتهم قد يفضي بنا إلى مشاكل أكثر تركيبا وتعقيدا على المستوى الرسمي والاجتماعي..