طالبت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الجهات المعنية بإلزام المواطن المتزوج من الخارج الاعتراف بشرعية زواجه ونسب أبنائه وإحضار أسرته إلى السعودية والتكفل بنفقتها ورعايتها، مشيرةً إلى أنها أعدت دراسة تؤكد أن نظام الجنسية السعودي في وضعه الراهن يتعارض مع اتفاقية عدم التمييز ضد المرأة التي انضمت إليها السعودية أخيراً. وقال رئيس الجمعية الدكتور مفلح القحطاني: وفقا لما أوردته صحيفة الحياة «مئات المواطنين تزوجوا في الخارج بشكل أو بآخر وبطرق وان كانت شرعية فهي غير نظامية، ومنهم من لم يعترف بأبنائه من هذا الزواج كونه حصل من دون علم أسرته، ومنهم من تزوج بعلم أسرته لكن دون وجود موافقة للزواج من الجهات المعنية في السعودية، ومنهم من لديه موافقة زواج ولا يستطيع إحضار زوجته لأسباب عدة». وأكد ضرورة حل هذه المشكلات وإلزام المواطن بإحضار زوجته وأولاده إلى السعودية، لكنه شدد في الوقت ذاته على ضرورة التدقيق لأن بعض ادعاءات النساء في الخارج على سعوديين قد تكون باطلة وتهدف إلى ابتزازهم بزيجات لم تقع أو بأبناء لا يمتون لهم بصلة، وقد تكون لأهداف عدة منها التعويض أو التجنيس. وتابع: «توجد حالات زواج مثبتة ومسجلة في السفارات السعودية في الخارج، بيد أن المشكلة تكمن في عدم اعتراف البعض بأبوتهم لأبناء زوجاتهم، وهؤلاء يجب أن يلزموا شرعاً بأبوتهم لهم ورعايتهم واصطحابهم إلى المملكة والعمل على منحهم جنسية بلدهم، وكل هذا يستوجب ضرورة وجود إثباتات رسمية وقاطعة تؤكد أبوة المواطن لأطفاله وزواجه من والدتهم». ودعا إلى وضع قواعد ثابتة تسير بموجبها جميع السفارات السعودية في الخارج، تلزم المواطنين بضرورة توثيق زيجاتهم من أجنبيات، حتى لا يأتي مستقبلاً يدعي وجود زوجة وأبناء له في الخارج وتكون معاناته وأسرته كبيرة جراء عدم تسجيلهم، مؤكداً أن كثيراً ممن تزوجوا وأنجبوا من زوجات غير سعوديات في الخارج يواجهون مشكلة عدم اخذ موافقة الزواج من الجهات السعودية. وانتقد القحطاني من يتزوج من الخارج سراً ثم يحاول تغطية الموضوع من خلال الإغراءات المادية لدى الجهات المعنية التي تطالبه بتحمل المسؤولية تجاه أسرته، أو من خلال إرسال الأموال لأسرته التي ينكر صلته بها حتى لا يخرج موضوعه إلى السطح وينكشف سره بعد مرور أعوام عدة. ولفت إلى أن الجمعية رصدت حالات من هذا النوع، وتنسق مع الجهات المسؤولة لإيجاد حلول لها، مشيراً إلى أن جهات عدة تتحمل مسؤولية تلك الأخطاء. وعن المواطنة المتزوجة من أجنبي في السعودية، أوضح الدكتور القحطاني أن الجمعية أرسلت دراسة إلى الجهات المتخصصة توضح أن نظام الجنسية السعودي في وضعه الحالي يتعارض مع اتفاقية عدم التمييز ضد المرأة التي انضمت إليها السعودية أخيراً بموجب مرسومٍ سامٍ، مؤكداً أن مشكلة التجنيس وضمان الحقوق الشخصية لأبناء المواطنة من أبرز ما خلصت إليه دراسة تقدمت بها الجمعية ورفعت إلى مجلس الشورى لمناقشتها. وأشار إلى أن ابنة المواطنة السعودية من أب أجنبي تمنح بطاقة تتمتع بموجبها بحقوق السعوديين عدا العمل، معتبراً أن هذا الأمر يظهر تناقضاً واضحاً في الحصول على حقها كمواطنة، لافتاً إلى أن أهم القضايا التي ترد إلى «الجمعية» تلك التي تتعلق بإقامة الزوج كونه وبناته من أم سعودية يخضعون للكفيل كأي وافد على أرض المملكة، دون أنظمة ميسرة خاصة بهم وفقاً للنظام الحالي. وطالب القحطاني بإعطاء الجنسية لزوج وأبناء المواطنة، مؤكداً أن نظام الإقامة والجنسية الحالي، يصعب حصول أبناء المواطنة على الجنسية على رغم توافر الشروط فيهم وفقاً للمادة الثامنة من النظام، معتبراً أن عدم إلزام النظام بحصولهم على الجنسية يسهل رفض الجهات المسؤولة منحهم الجنسية من دون إبداء أسباب.
