يمثل المصريون واللبنانيون والفلسطينيون واليمنيون النسبة الأكبر وسط الأجانب المتزوجين من سعوديات. الشيخ عيدروس السقاف، وهو مأذون شرعي، أضاف لتلك المعلومة أن إمارات المناطق بدأت مؤخرا منح تسهيلات للسعوديات الراغبات في الزواج من أجانب، مشيرا إلى أن هذه التسهيلات تعطي الموافقة لمن يزيد عمرها عن 25 عاما بشرط موافقة ولي أمرها وجهة عملها وتقديم صورة من هويتها الشخصية: «معظم الطلبات تأتي من طبيبات وأكاديميات وأيضا ممن تربطهن صلة القرابة بمن يرغبن في الزواج منه». وعن الإجراءات اللازمة للحصول على الموافقة كشف السقاف أنه فور تقديم الطلب يتم رفعه إلى وزارة الداخلية مرفقا بتقرير من اللجنة، وفي العادة تحصل الفتاة على الموافقة بالزواج من أجنبي خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب في حالة انطباق الشروط عليها: «لكن هناك طلبات عديدة يتم رفضها ابتداء من اللجنة بسبب طبيعة مهنة مقدمة الطلب التي تمنع زواجها من أجنبي مثل الموظفات في وزارة الداخلية أو وزارة الدفاع والطيران أو مستشفيات الحرس الوطني والعسكري». وعن كيفية توثيق عقد الزواج العرفي، أوضح السقاف أنه بعد أن تتقدم الزوجة السعودية بطلب تصحيح وضعها لقسم الشرطة التابعة له، يتم رفع الطلب إلى لجنة الزواج بالإمارة حيث تعد تقريرا ترفعه مرفقا بالطلب إلى وزارة الداخلية للحصول على الموافقة النهائية، مؤكدا أن هناك أيضا حالات يتم رفضها رغم وجود أبناء من هذه الزيجات: «اللجنة لها تقديراتها، كما أن هناك عوامل قد تؤدي لرفض الطلب تتعلق بسن الزوجة أو مهنتها، لكن الزواج يبقى شرعيا، غير أنه غير رسمي، أي غير موثق، ولا يعتد به عند تسجيل الأولاد أو استخراج أوراق ثبوتية لهم». وعن الاختصاص أوضح السقاف أنه لا يحق لمأذون الأنكحة عقد زواج سعودية على أجنبي، فذلك من اختصاص محاكم الضمان والأنكحة المنتشرة بالبلاد، مشيرا إلى أن رغبة الفتاة السعودية في الزواج من وافد تقابل في معظم الأحيان باستهجان عائلتها واستغرابهم، إلا أن هناك من أولياء الأمور من يطلب من المأذون عقد زواج ابنتهم من أجنبي قبل البدء في تنفيذ إجرءات الحصول على الموافقة من الجهات المختصة، متذرعا بأن ذلك يدفع الحرج الاجتماعي الذي تشعر به العائلة من زيارة الشاب لها بوصفه خاطبا لابنتهم: «المأذون الذي يعقد زواج السعودية دون موافقة الجهات الرسمية يتعرض للسجن لمخالفته الأنظمة المعمول بها في البلاد». السقاف كشف أيضا أن هناك عددا من الطبيبات، وخاصة ممن تأخر زواجهن، يلجأن للزواج من وافدين أجانب هربا من العنوسة، بصرف النظر عن مهنة الزوج، مضيفا أن هناك سعوديات تزوجن من سائقيهن أو العاملين الأجانب لدى عائلاتهن. وعلى عكس آراء أخرى، قلل السقاف من خطورة ما يترتب على تلك الزيجات من مشاكل اجتماعية، خاصة بالنسبة للأطفال، أو امكانية تعرض السعوديات من أزواجهن الأجانب لعمليات احتيال وابتزاز ونصب واستغلال.
