حرمت فتوى شرعية أطلقها شيخ سعودي زواج السعوديون من غير السعوديات في حال اقترن من دون حصوله على تصريح رسمي من الحكومة يسمح له بالزواج من المقيمات. وقال الشيخ عبدا لمحسن العبيكان والذي يشغل منصبًا حكوميًا رفيعا في الديوان الملكي السعودي كمستشار فيه أن زواج السعودي من الأجنبية المقيمة من دون تصريح حرام و لا يجوز شرعا لما فيه من مخالفة لولاة الأمر، وطالب العبيكان خلال حديثه مع صحيفة "عكاظ " بوضع حد من قبل الجهات المختصة للحيلولة دون عبث الخطابات والخاطبين بالأعراض وأن لا يكونوا أداة لنشر الفساد والرذيلة في البلاد. من جانب آخر أوضح المستشار الأسري ناصر الثبيتي في حديثه للصحيفة أن النساء الأجنبيات المقيمات يتحايلن على النظام وتضليل المأذون، كون الغالبية منهن ليس لديها ولي أمر وتبادر إلى إحضار أي شخص وتدعي أنه ولي أمرها كي يعقد المأذون النكاح. وقال: "بعض المأذونين الذين يخالفون النظام ويقومون بعقد قران الأجنبية لا يكتب عقد الزواج على ورقة رسمية بل يكتب العقد على ورقة عادية حتى لا يدخل في مشاكل، حيث تعدّ مخالفة صريحة لأنظمة البلاد، وغالبية من يعقد زواج المواطنين من أجنبيات ليسوا بمأذوني أنكحه بل إن بعضهم ينتحل شخصية مأذون" وقالت المحكمة العامة في جدة في تقرير صحفي نشرته الصحيفة أن وزارة العدل تطبق عقوبة على المأذونين الذين يعقدون زواج المواطنين من أجنبيات مقيمات من دون أمر موافقة، وأن العقوبة تتمثل في سحب تصريح المأذونين منه. وأكد ت المحكمة أنها سحبت التصاريح من عدة مأذونين اكتشفت أنهم عقدوا قران مواطنين من أجنبيات مقيمات من دون تصريح' مشيرة إلى أن هناك قضايا في المحكمة لرجال متزوجين من أجنبيات بسبب إثبات نسب الأطفال، إذ أنه يتطلب بمثل هذه الزيجات أن يعقد صك الزواج في المحكمة ونظرا لعدم استطاعة المواطنين السعوديون من استخراج أمر الموافقة يتحايل الرجل ويكتفي بعقد الزواج عن طريق المأذون وعند الإنجاب يدخل الزوجان في مشاكل إثبات النسب. في حين أوضح مسؤول في إدارة الحقوق الخاصة في وزارة الداخلية لصحيفة أنه لا توجد عقوبات تطبق على المواطنين الذين يتزوجون من أجنبيات من دون أمر موافقة وتقتصر العقوبة على عدم موافقة وزارة الداخلية استخراج تصريح لغير المستوفي الشروط، وإن إدارة الحقوق تدرس حاليا الموضوع برمته وهي بصدد الرفع لطلب عقوبات تطبق على من يتحايل على النظام في المملكة. وأكد أن هناك العديد من الأزواج السعوديين تم القبض عليهم من قبل الهيئة لعدم وجود عقد من المحكمة يثبت زواجهم من المقيمات دون تصريح، مشيرا أن عقد المأذون الذي يعقد بين الطرفين لا يكفي لإثبات الزواج، لأن زواج السعوديين من الأجنبيات يجب أن يعقد عن طريق المحكمة، مشدداً على ضرورة التزام المأذونين بتعاليم ولاة الأمر بعدم عقد قران الأجنبيات من السعوديين من دون أمر موافقة لأنه يعد مخالفا للنظام وبذلك لا يجوز شرعا، مشيرا أنه إذا اكتشفت مخالفة المأذون فإن هناك عقوبة تطبق عليه وهى سحب تصريح المأذون منه.
