زواج السعودي من المقيمة دون تصريح حرام

العبيكان المستشار في الديوان الملكي ل "عكاظ":

تحول الزواج بغلافه الشرعي، إلى تجارة لدى بعض النسوة، اللاتي وجدن أنفسهن وسط سوق محمومة تدور تفاصيلها في الخفاء، ومن صور الزواج الشرعي المرتبط أساسا بعوالم سرية، ما يعرف بزواج المسيار، الذي بات يشكل دخلا ماليا كبيرا لسيدات وجدن أنفسهن أمام رجال يقبلون على الارتباط بطريقة عاجلة دون التحقق في هويات من سيرتبطون بهن. «عكاظ» دخلت إلى العالم السري لزواج المسيار وسجلت حالات خروقات شرعية واجتماعية جمعتها في الحصيلة التالية:
ارتبطت المطلقة العربية (نهى 31 عاما) بعلاقة متينة مع إحدى الخاطبات التي تقدم لها بدورها عروض زواج مسيار كثيرة، ما دفعها إلى الانتقاء من بين كم الرجال الواقف على أهبة الاستعداد للارتباط بها بشكل سري، «المشكلة التي صادفتها للارتباط بأي منهم كانت تعللهم بعدم استطاعتهم استخراج تصريح الزواج، إذ أن كل من تقدم لي يشترط عدم الإعلان عن الزواج وأن يكون في سرية وأن يكتفي بعقد القران عند مأذون بورقة غير مصدقة من المحكمة»، ووسط الكم الكبير من الرجال الراغبين في الزواج تقول نهى، «عقدت خطبتي على مواطن وطلبت منه أن نتزوج، ولكنه رفض حتى يستخرج أمر زواج بالإضافة إلى رفض المأذونين عقد النكاح دون تصريح، فبادرت بالاتصال على مأذون مشهور كي يعقد قراني على خطيبي ولكني تفاجأت بالمأذون يعرض علي الزواج منه وأصبح يغريني بوضعه المادي وأنه قادر على عقد القران دون أي صعوبات ولكنني رفضت وفضلت أن أكون حرة على أن أكون غير ذلك».
لكن الشاب «سلطان» يخالف نهى في ما ذهبت إليه ،إذ يرى بأن اللاتي يرغبن في الزواج بطرق غير نظامية عددهن كثير وهن من يمهد للارتباط ويسعين إليه عبر الخاطبات والعلاقات الاجتماعية، ويؤكد سلطان ذلك بقوله، «تزوجت في ثمانية أشهر فقط من ثلاث نساء أجنبيات مقيمات دون تصريح بمبلغ 30 ألف ريال ولدي العديد من العروض أدرسها بشكل جدي الآن».
وحطمت «مريم مقيمة عربية تعمل مندوبة مبيعات» كل الأرقام المعهودة في الارتباط الشرعي، «تزوجت تسع زيجات مسيار من مواطنين دون تصريح». وتضع مندوبة المبيعات شروطها قائلة، «على من يريد الارتباط بي أن يتصل بي قبل مجيئه وألا يأتي في أي وقت بل يكون هناك اتفاق مسبق على اللقاء وأشترط بالإضافة للمهر مصروفا شهريا 1000 ريال ومن شروط العقد أن لايكون هناك أطفال وجميع من اقترنت بهم لايرغبون في إشهار الزواج وكل شيء كان في سرية تامة». وكشفت ثلاث عربيات، يعملن في مشغل نسائي أنهن متزوجات حاليا زواج مسيار من مواطنين، مجمعات على أن فكرة الزواج لم تكن تراودهن قبل قدومهن، «بعد قدومنا بأشهر عرض علينا الزواج من مواطنين عن طريق خطابات مقيمات ومواطنات يترددن على المشغل، ونظرا للعرض المادي المغري وافقنا على زواج المسيار بشرط عدم الإنجاب والإعلان عن الزواج».
وأكدت إحداهن أنها تزوجت خمسة رجال في أوقات متفاوتة تراوحت فترة اقترانها بهم بين شهرين إلى خمسة أشهر، لافتة أن كل مايربطها بهم ورقة عقد قران عن طريق المأذون وتكون بيد الزوج وينتهي الزواج بين الطرفين في تلفظ الزوج كلمة «أنتِ طالق» واختفاء العقد.
بينما رأت «دينا عربية» وهي شابة في العشرينيات من العمر أن زواج المسيار السري كان هدفا لها للدخول إلى عالم الحرية والابتعاد عن سلطة عائلتها، «تزوجت مسيارا كي آخذ حريتي، حيث قمت باستئجار شقة وكل فترة أتزوج رجلا من أجل تسديد الإيجار وسداد مصاريفي، وأنا لا أريد شخصا يتحكم بي فأنا من شروطي أن لا يسألني أين أذهب أو لماذا أتأخر ويفضل أن لا يتدخل نهائيا في حياتي وبالفعل يقبل كل رجل يتزوج مني عدم التدخل في حياتي لأنه من خلال تجربتي اتضح لي أن كل من يرغب الزواج من مقيمات مسيار يهدف إلى المتعة المؤقتة، لذلك لايحرص على استخراج تصريح أو التوثيق في المحكمة».
قصص زواج مسيار المقيمات عادة ما يقف خلفها خاطبة متمرسة تتمتع بعلاقات واسعة، وهو ما يتحقق في «أم محمد» العربية التي أمضت أربعة أعوام في مهنتها المربحة وتتركز مهمتها في إعداد قوائم من الرجال والنساء الراغبين في الزواج السري وتحدد مواصفات كل شخص ومعلوماته العامة والشروط الخاصة بالدخل ومكان العيش، وتحصل الخاطبة على نسبة من المهر عن كل زيجة يتراوح بين الألفين إلى الخمسة آلاف ريال طبقا لجمال الزوجة أو ثراء الرجل أو للخدمات الخاصة التي تقدمها للعريسين كإحضار مأذون شرعي تتعامل معه، يجيد حبك عقود المسيار، أو تأمين مكان الاحتفال المبسط سواء في منزلها أو منزل الزوجة أو ترتيب حجوزات فنادق. وتضع أم محمد للاتي يرغبن في الارتباط من رجال مواطنين شرطا لا فكاك منه وهو عدم مطالبتها بالحقوق الشرعية.
إزاء ذلك، أوضح ل «عكاظ» مصدر في المحكمة العامة في جدة أن وزارة العدل تطبق عقوبة على المأذونين الذين يعقدون زواج المواطنين من أجنبيات مقيمات دون أمر موافقة، «العقوبة تتمثل في سحب تصريح المأذونين منه». وأكد المصدر ا أن المحكمة سحبت التصاريح من عدة مأذونين اكتشفت أنهم عقدوا قران مواطنين من أجنبيات مقيمات من دون تصريح. مشيرا إلى أن هناك قضايا في المحكمة لرجال متزوجين من أجنبيات بسبب إثبات نسب الأطفال، «إذ أنه يتطلب بمثل هذه الزواجات أن يعقد صك الزواج في المحكمة ونظرا لعدم استطاعة المواطنين استخراج أمر الموافقة يتحايل الرجل ويكتفي بعقد الزواج عن طريق المأذون وعند الإنجاب يدخل الزوجان في مشاكل إثبات النسب». بينما أوضح مصدر مسؤول في إدارة الحقوق الخاصة في وزارة الداخلية أنه «لايوجد عقوبات تطبق على المواطنين الذين يتزوجون من أجنبيات دون أمر موافقة وتقتصر العقوبة على عدم موافقة وزارة الداخلية استخراج تصريح لغير المستوفي الشروط». وأبان المصدر، «إن إدارة الحقوق تدرس حاليا الموضوع برمته وهي بصدد الرفع لطلب عقوبات تطبق على من يتحايل على النظام في المملكة».
وأكد أن هناك العديد من الأزواج السعوديين تم القبض عليهم من قبل الهيئة لعدم وجود عقد من المحكمة يثبت زواجهم من المقيمات دون تصريح، مشيرا أن عقد المأذون الذي يعقد بين الطرفين لايكفي لإثبات الزواج، لأن زواج السعوديين من الأجنبيات يجب أن يعقد عن طريق المحكمة، مشدداً على ضرورة التزام المأذونين بتعاليم ولاة الأمر بعدم عقد قران الأجنبيات من السعوديين دون أمر موافقة لأنه يعد مخالفا للنظام وبذلك لايجوز شرعا، مشيرا أنه إذا اكتشفت مخالفة المأذون فإن هناك عقوبة تطبق عليه وهى سحب تصريح المأذون منه.
وأوضح المستشار الأسري ناصر الثبيتي أن النساء الأجنبيات المقيمات يتحايلن على النظام وتضليل المأذون، كون الغالبية منهن ليس لديها ولي أمر وتبادر إلى إحضار أي شخص وتدعي أنه ولي أمرها كي يعقد المأذون النكاح، «بعض المأذونين الذين يخالفون النظام ويقومون بعقد قران الأجنبية لايكتب عقد الزواج على ورقة رسمية بل يكتب العقد على ورقة عادية حتى لا يدخل في مشاكل، حيث تعتبر مخالفة صريحة لأنظمة البلاد، وغالبية من يعقد زواج المواطنين من أجنبيات ليسوا بمأذوني أنكحة بل إن بعضهم ينتحل شخصية مأذون».
وأبان الثبيتي، «إن الخطابات والخطابين يأخذون مقابل زواج المواطن من أجنبية ما بين ثلاثة آلاف إلى خمسة آلاف ريال ويحدد المهر على حسب جمال العروس وعمرها، إذ يتراوح المهر من خمسة آلاف إلى 30 ألف ريال ومصروف شهري من ألف إلى ألفين ريال».
من جهته، أكد المستشار في الديوان الملكي الدكتور عبد المحسن العبيكان أن زواج السعودي من الأجنبية المقيمة دون تصريح «حرام و لايجوز شرعا لما فيه من مخالفة لولاة الأمر»، وطالب العبيكان بوضع حد من قبل الجهات المختصة للحيلولة دون عبث الخطابات والخاطبين بالأعراض وأن لايكونوا أداة لنشر الفساد والرذيلة في البلاد.