المتزوجون “مسيارا” بغير توثيق كباعة الأسلحة المخالفين

حذر عدد من العلماء والدعاة والمختصين بعقود الانكحة من تزايد سلبيات زواج المسيار التي بدأت تطفو على سطح المجتمع نتيجة لقيام بعض من هؤلاء المتزوجين “مسيار” بعدم توثيق عقود زواجاتهم بالمحاكم الشرعية وأكد عدد من المتخصصين ومأذوني الانكحة والعلماء في حديثهم ل "المدينة" ان ذلك مدعاة لانتشار الرذيلة وهو وسيلة من وسائل الفساد للفسّاق. مطالبين بتشديد العقوبات حيال المخالفين لنظام عقود الانكحة. - ويعزو الدكتور أحمد المعبي عضو المحكمين السعوديين تنامي ظاهرة زواج المسيار إلى هروب الشباب من الكلفة المرتفعة للزواج العادي مما جعل كثيرا من هؤلاء الشبان يبحثون عن زواج المسيار مؤكدا ان من ابرز الحلول للحد من زواج المسيار هو تيسير تكاليف الزواج بحيث يتحوّل ظاهرة المسيار إلى مسمى جديد وهو ( الزواج الميسّر) وذلك بخفض المهور، وتقليل الشروط، وغيرها من المتطلبات. - وعدد الدكتور المعبي بعض سلبيات زواج المسيار من بينها فقد الرجل لكرامته على المرأة، واعتبارها إياه كعابر السبيل الذي يأتي لقضاء حاجته ثم يخرج، وكذلك من سلبيات هذا النوع من الزواج تضرر الأبناء بإهمال أبيهم أو من إنكاره لهم بالاضافة إلى انتشار العديد من السلبيات التي بدأت تطفو مؤخرا في المجتمع بسبب زواج المسيار. واضاف المعبي: ان حرص بعض زوجات المسيار وخاصة من كانت مطلقة ثم تزوجت مرة أخرى على عدم توثيق عقد زواجها في المحاكم الشرعية يعود إلى حرصها على الحصول على اعانة الشؤون الاجتماعية المخصصة للارامل والمطلقات حيث يتحايلن على الانظمة ويحرصن على اخفاء عقود زواجهن امام الجهات الرسمية لكي لاتنقطع اعانات الشؤون الاجتماعية ومخصصات الضمان الاجتماعي ومعونات الجمعيات الخيرية وبرأ المعبي مأذوني الانكحة الرسميين في هذا الجانب مؤكدا ان مأذون النكاح بعد قيامه بإجراء عقد الزواج يقوم وبحسب الانظمة المتبعة بتسليم عقد النكاح للزوج لكي يقوم بمراجعة المحكمة المختصة لاكمال اجراءات الزواج تمهيدا لاحالته للاحوال الشخصية للحصول على كرت العائلة المخصص للمتزوجين. - ويلتقط طرف الحديث المأذون الشرعي فهد العنزي والذي بيّن ان زواج المسيار زواج شرعي والأصل أنه مباح وسبق ان بُحث من عدة أوجه شرعية ولكن تبقى قضية أخلاقيات الناس في التعامل مع هذا الزواج ضرورية في هذا الجانب الهام مشددا على ضرورة أن يكون هذا الزواج موثقاً بالبينة الشرعية وأن يكون الزوج كريماً وملتزماً بالقيود الشرعية وكذلك المرأة، داعياً الجميع إلى التأسي بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وزوجاته المؤمنات الكريمات ليعرف الجميع قيمة الحياة والزواج ويستشعروا عظم المسؤولية في ذلك مضيفا انه شخصيا لايقوم بعقد زواج المسيار ويمتنع عن ذلك عند التأكد من ان الزواج مسيار. واستدرك قائلا: إن ظاهرة زواج المسيار تنتشر بين الجاليات الوافدة والذين يقومون بعقد انكحتهم من خلال مأذونين لايحملون صفة رسمية وحسب مايسمع من افراد المجتمع خاصة وان هؤلاء الوافدين يخالفون انظمة البلاد التي تحظر عليهم اجراء عقود الانكحة إلا بموافقة إمارة المنطقة والمحاكم الشرعية التي يقطن فيها هؤلاء الوافدون مما يستلزم تشديد الرقابة ومضاعفة العقوبات على هؤلاء المخالفين والمخالفات للانظمة والتعليمات. - وقال المأذون الشرعي احمد بن ابراهيم الجريش: إن السلبيات التي بدأت تتزامن مع زواج المسيار تجعلنا نؤكد بان هذا الزواج بدأ يأخذ طريقا مخالفا لما شرعه الاسلام من اهداف سامية للزواج فقد تحول هذا الزواج بهذه الصورة إلى سوق للمتعة ينتقل فيه الرجل من امرأة إلى أخرى، وكذلك المرأة تنتقل من رجل لآخر بالاضافة إلى الإخلال بمفهوم الأسرة من حيث السكن الكامل والرحمة والمودة بين الزوجين و تشعر المرأة المتزوجة مسيار بعدم قوامة الرجل عليها مما يؤدي إلى سلوكها سلوكيات سيئة تضر بنفسها وبالمجتمع .ولاننسى أن ثمرة هذا الزواج عدم إحكام تربية الأولاد وتنشئتهم تنشئة سوية متكاملة ، مما يؤثر سلباً على تكوين شخصيتهم فهذه الاضرار تجعلنا نؤكد الصورة المتزامنة مع زواج المسيار تؤكد للجميع ان هذا الزواج بصور ته القاتمة ليست هي الصورة المثلى المطلوبة من ربط الزواج الذي شرعه الاسلام وحث عليه. من لم يوثّق زواج المسيار فهو آثم قال عضو هيئة كبار العلماء فضيلة الشيخ عبدالله المطلق ل « المدينة» : إنه لايجوز التهرب من توثيق عقد نكاح زواج المسيار لدى المحاكم المختصة حتى لو كان المبرر الحفاظ على سرية هذا الزواج مؤكدا ان عدم توثيق عقد نكاح زواج المسيار مدعاة لحدوث اضرار ومخالف لولي الأمر الذي حث على اتباع الانظمة والتعليمات. واضاف قائلا: « من الناحية الشرعية فإن عقد زواج المسيار يعتبر صحيحا إذا توفرت فيه كافة شروط النكاح وأركانه إلا انه لايجوز قيام المتزوجين بالمسيار عدم توثيق عقد النكاح لدى الجهات المختصة وهم آثمون على هذا الفعل لمخالفتهم وليّ الأمر وشبّههم الشيخ المطلق بباعة الاسلحة الذين يخالفون الانظمة والتعليمات. وطالب الشيخ المطلق الذين يقومون بهذا الفعل الشنيع بمخافة الله مؤيدا تشديد العقوبات تجاههم من قبل الجهات المختصة لردعهم عن افعالهم المضرّة للمجتمع. هباد: لاتوجد لدينا عقود للمسيار والمأذون الشرعي لا يترتب عليه شيء أوضح رئيس محكمة الضمان والانكحة بمحافظة جدة الشيخ صالح بن احمد هباد على ضوء تسجيل عقود زواج المسيار في المحكمة بأنه لا توجد في المحكمة أية عقود لزواج المسيار . مؤكداً أن المحكمة لا تفرق بين عقود زواج المسيار وغيره من عقود الأنكحة الأخرى أنه لا يوجد بالأساس أية فروق بينهما . مشيراً الى انه عقد شرعي متوفرة فيه كافة شروط النكاح واركانه وعن كيفية ضبط زواج المسيار قال الشيخ هباد : إنه ينبغي على الزوجة ووليّها عدم الاستعجال في قبول الخاطب وأن عليهم التأكد من ديانة من يرغب في الزواج معللاً ذلك بأنه حتى لا يلحق المخطوبة ظلم او ضرر في ذلك . وفي نفس السياق رداً على سؤال (المدينة) له عن الإجراءات المترتبة على المأذون الشرعي للانكحة في حال علمه بأن الزواج مسيار وعن مدى صحة العقد في هذه الحالة ، أجاب الشيخ هباد مؤكدا أن المأذون الشرعي المسجّل للعقد قد لايعلم عن حقيقة هذا الزواج وأنه عقد لزواج المسيار ام لغيره من عقود النكاح موضحا انه في حال علم المأذون بأن العقد هو زواج مسيار اكد هباد انه في هذه الحالة لايترتب على المأذون الشرعي أية اجراءات أخرى مادام العقد يستوفي الشروط والاركان موضحا ان عقود زواج المسيار يتم تسجيلها الكترونيا على نظام جهاز الحاسوب وأنه يتم توثيقها من قبل المحكمة كمثيلتها من عقود الانكحة الاخرى مما يجعل من غير الممكن حدوث اي تلاعب إلاّ من قِبل الزوج أو الزوجة في عقود النكاح خاصة وأن الاحوال المدنية تساعد المحكمة في التاكد من البيانات والهوية المسجلة في العقود والتي تؤكد على توثيق العقد بشكل رسمي . أسماء مجهولة تدير مواقع لخدمة راغبي «المسيار» مقابل مبلغ كشفت جولة ل « المدينة» على عدد من الاحياء بجدة ومكة المكرمة والمدينة اشتهرت بكثرة حالات زواج المسيار بين فتيات هذه الاحياء عن تزايد حالات زواج المسيار والتي اغلب زبائنها من رجال الاعمال والميسورين ماديا حيث يبقى الرابط بين احياء المدن الثلاث هو انتشار الجاليات الوافدة وخاصة من دول شرق آسيا وبالتحديد الخادمات من الجنسية الاندونيسية بالاضافة الى الجالية من المغرب العربي والجاليات البرماوية والموريتانية والجالية الباكستانية والهندية ، حيث تحرص بعض من هذه الجنسيات على جمع الاموال حتى لو كانت بطريقة غير مشروعة ضريبتها زواج احدى بناتهم مسيارا وفي السياق ذاته ومن خلال جولة على محرك الانترنت اتخذت عدد من المواقع التي تدار بأسماء مجهولة زواج المسيار وسيلة للحصول على الاموال حيث اعلن أحد هؤلاء الذين رمز لاسمه ب أبو تركي وذيّل عنوانه برقم جوال بأنه وسيط لزواج المسيار وباستطاعته تزويج الراغبين لذلك وتوفير عروسة خلال اربع وعشرين ساعة بتكلفة لاتتجاوز 2000 ريال مما يؤكد ان هذه المواقع الخاصة بزواج المسيار لايوجد عليها رقيب او متابعة للتأكد مما تطرحه من عروض شبيهة بعروض الدعارة التي تنتشر في بعض الدول الاجنبية. حالات تكشف تحوّل زواج المسيار إلى غطاء للرذيلة رغم ان المسيار من وجهة نظر مؤيديه يعتبر بمثابة حل بديل للحدّ من الرذيلة والخيانات الزوجية إلا ان استغلاله بطريقة مخالفة للانظمة قد جعلت امكانية استغلاله من قبل المنحلين والمنحلات اخلاقيا وقوادي المتعة المحرمة خاصة الجاليات الوافدة و التستر خلف بابه لتحقيق رغبات ممارسي الرذيلة والتخفي عن أعين الجهات الامنية تحت فراش زواج المسيار وقد يستغل لتحقيق ذلك، بدعوى ان الرجل يدخل هذا البيت كمسيار وقد أماطت الجهات المختصة سواء الامنية او القضائية أوادارات هيئات الامر بالمعروف والنهي عن المنكر بمختلف مناطق ومحافظات المملكة عن العديد من القضايا المماثلة في هذا الجانب ومن ابرزها قضية السيدة التي اصدرت المحكمة الجزئية بجدة مؤخر حكما بجلدها وسجنها 3 سنوات كعقوبة شرعية على زواجها مسيار على رجلين في آن واحد!!! حيث اتضح من خلال التحقيق معها عدم قيامها بتوثيق زواجها رسميا لدى الجهات المعنية بتوثيق الانكحة.. وفي هذا الجانب يقول الاخصائي الاجتماعي يوسف الشمري : إن كثيرا من النساء يقعن في فخ المسيار ولا يعرفن ما إذا كان هذا الرجل يهدف للمتعة والشهوة أو ينوي الطلاق بعد فترة دون أن تعلم وتذهب المرأة ضحية هذا الزواج. مضيفا انه لا بأس إذا كانت ظروف المرأة تجبرها على الزواج بهذه الطريقة ولكن عليها حسن الاختيار والتحقق من دوافع الرجل الذي طلب الاقتران بها مسيارا، ولا بأس إذا تنازلت عن شيء من حقوقها كالنفقة والمبيت، وهو زواج صحيح إذا توافرت شروطه، ولكن المنتشر هذه الأيام بصورة تهين المرأة وتسيء لها؛ إذ إن الكثير من الرجال هدفهم من زواج المسيار إشباع رغباتهم الجنسية فيما يبحث بعض النساء الراغبات بزواج المسيار في تحسين اوضاعهن المادية.