أصدر مجلس القضاء الأعلى في العراق قرارا بحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لنائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي تمهيدا لمحاكمته غيابيا أمام محكمة الجنايات. وقال حسين الأسدي النائب في البرلمان العراقي عن كتلة دولة القانون التي يتزعمها رئيس الوزراء نوري المالكي في بيان الأحد إن" مجلس القضاء الأعلى أرسل كتابا إلى وزارة المالية والدوائر المعنية بحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة للهاشمي ، تمهيدا لإحالته الى محكمة الجنايات لمحاكمته غيابيا وفق المادة 121 من قانون أصول المحاكمات الجزائية لسنة 1971 المعدل". وأشار الى ان هيئة قضائية مؤلفة من خمسة قضاة وقعوا في التاسع عشر من الشهر الماضي على مذكرة إلقاء قبض بحق نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب. وكان مجلس القضاء الأعلى قرر في الخامس والعشرين من الشهر نفسه إعادة التحقيق في التهم الموجهة للهاشمي لان التحقيق أجري من قبل قاض منفرد. يشار الى ان الهاشمي موجود حاليا في أربيل مركز إقليم كردستان العراق ويطالب بنقل قضيته الى محاكم عراقية بالإقليم أو في كركوك أو خانقين بسبب ما يصفه بتسييس القضاء العراقي في بغداد. الى ذلك قال رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الأحد أن المرحلة المقبلة في بلاده لا تقل أهمية وخطورة عن المرحلة التي مضت، وشدد على أن تكون عملية بناء الدولة على أساس الدستور. وأضاف المالكي الذي كان يتحدث في مهرجان "اليوم الخالد" الذي أقيم امس ببغداد لمناسبة اكتمال انسحاب القوات الأميركية من العراق بموجب الاتفاقية الأمنية ان "المرحلة المقبلة بعد خروج آخر جندي أميركي من الأراضي العراقية تتجه نحو عملية بناء الدولة لإدامتها على أساس سلمي قابل للاستمرار والتمدد". وأضاف أن عملية البناء أصعب "كوننا ورثنا بلدا مهدما وبنية تحتية مخربة وثروات معطلة وخدمات معدومة". وحذر المالكي ممن وصفهم ب "سراق " النجاحات، وقال ان أغلب الثورات، في العالم العربي" بدأتها الشريحة الإسلامية وبقيادة علماء الدين وانتهت الى غيرهم". وأضاف المالكي إن "لكل نجاح وثورة سراق، وهؤلاء أخطر بكثير من جموع الفرحين المؤيدين، الذين لا يدركون أهمية وخطورة أن تسرق الثورة منهم".
