الصدر يحمِّل إيران مسؤولية قتل ساسة وعسكر عراقيين

انسحاب 42 عضوا بزعامة علاوي

اتهم الزعيم العراقي مقتدى الصدر، جماعة «عصائب أهل الحق» التي قررت القاء السلاح والانخراط في العملية السياسية، بقتل سياسيين وعناصر في الجيش والشرطة العراقيين بحجة العمالة، مقراً للمرة الاولى بان إيران مسؤولة عنها. وفي البصرة اعلن عن انسحاب 42 من أعضاء حركة الوفاق الوطني التي يتزعمها رئيس القائمة العراقية إياد علاوي، وانضمامهم إلى «حركة أبناء العراق للتغيير» قيد التأسيس.
وفي التفاصيل، قال الصدر رداً على سؤال لاحد اتباعه عن موقفه من مواقف عصائب اهل الحق، في بيان «اليوم حيث جاءت فرصة الانتخابات بانت نواياهم وبان مدى عشقهم للسياسة الدنيوية وكراسيها». واضاف "لقد طلبت من مسؤوليهم في الجمهورية الاسلامية ان يغيروا اسم العصائب، وان يغيروا القيادة الثنائية، ليكون بابا لرجوعهم لأبيهم الصدر والمكتب الشريف، فأبت كل الأطراف ومنهم العصائب ذلك".
يشار الى انها المرة الاولى التي يشير فيها الصدر الى ان ايران تدعم هذه المجموعة التي كانت واشنطن تتهمها باستمرار بدعمها، فيما كانت طهران تنفي علاقتها بها. ولم يحدد الصدر في بيانه القيادة الثنائية، لكن المجموعة يقودها قيس الخزعلي وشقيقه ليث. وهاجم الصدر العصائب بشدة، وقال «انهم سلموا اسلحتهم لينخرطوا في العملية السياسية التي كانوا يقتلون أفرادها ابتداء بالشهيد صالح العكيلي». وتابع «واستمروا بقتل افراد الجيش العراقي وشرطته مدعين عمالتهم»، متسائلا "فلماذا تنخرطون في العملاء؟".
وكان النائب عن الكتلة الصدرية صالح العكيلي، قتل في اكتوبر 2008 متأثرا بجروح بليغة اصيب بها جراء انفجار عبوة ناسفة استهدفت سيارته في منطقة البلديات في بغداد. ووصف الصدر في بيان اصدره في 27 ديسمبر جماعة «عصائب اهل الحق» التي اعلنت انخراطها في العملية السياسية، بانها عبارة عن «عشاق للكراسي» و"مجموعة قتلة لا دين لهم".
وكان الامين العام للجماعة التي تتهمها واشنطن بتلقي دعم من طهران، قيس الخزعلي، اعلن الاثنين الماضي في مؤتمر نادر في النجف ان "ابناء المقاومة، مستعدون للتضحية، والمشاركة في العملية السياسية".
وفي البصرة بجنوب العراق اعلن امس انسحاب 42 من أعضاء حركة الوفاق الوطني التي يتزعمها رئيس القائمة العراقية إياد علاوي، وانضمامهم إلى «حركة أبناء العراق للتغيير». وبرر هؤلاء الاعضاء انسحابهم من الحركة بما وصفوه بالتهميش والإقصاء والتوجه الطائفي للقائمة العراقية، وهي التبريرات ذاتها التي ساقها منشقون آخرون في محافظات عدة جنوبية.
وقال القيادي السابق في حركة الوفاق الوطني في محافظة البصرة غالب الأسدي «قرر 42 من أعضاء الحركة الانسحاب بشكل نهائي منها، نتيجة الخلل الموجود في القيادة المركزية للحركة والقائمة العراقية عموما من حيث تضارب الآراء وتعدد الأجندات وطغيان التوجهات المصلحية». وأضاف الأسدي أن معظم المنسحبين الذين أعلنوا انضمامهم الى حركة أبناء العراق للتغيير كانوا يشغلون مواقع قيادية في الحركة في مدينة البصرة، إذ إن أربعة منهم أعضاء قيادة مركزية وسبعة أعضاء قيادة فروع وثمانية أعضاء قيادة مكاتب فرعية.
على صعيد الازمة السياسية، أصدر مجلس القضاء الأعلى في العراق قراراً بحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لنائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي، تمهيداً لمحاكمته غيابيا أمام محكمة الجنايات. وقال النائب في البرلمان عن كتلة دولة القانون التي يتزعمها رئيس الوزراء نوري المالكي، حسين الأسدي، في بيان، إن "مجلس القضاء الأعلى أرسل كتابا إلى وزارة المالية والدوائر المعنية بحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة للهاشمي، تمهيدا لإحالته الى محكمة الجنايات لمحاكمته غيابيا وفق المادة 121 من قانون أصول المحاكمات الجزائية لسنة 1971 المعدل".