كتلة المالكي تعلن قرار القضاء حجز أموال الهاشمي

فيما أعلن ائتلاف «دولة القانون» بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي امس، حجز اموال نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي «المنقولة وغير المنقولة تمهيداً لمحاكمته غيابياً»، أبدت القائمة «العراقية» استغرابها هذا الإصرار على تعقيد الأزمة، واعتبرت ذلك «محاولة لإفشال المؤتمر الوطني» الذي دعا اليه رئيس الجمهورية جلال طالباني.
وقالت النائب عن «العراقية» عتاب الدوري ل «الحياة»، إن «هناك محاولات من ائتلاف دولة القانون لمنع نقل قضية الهاشمي الى مكان محايد بموجب المادة 55 من قانون اصول المحاكمات الجنائية الذي سمح بنقل أي قضية الى محاكم او محافظات اخرى اذا توافرت الأسباب الموجبة، لكن التدخلات السياسية في شؤون القضاء تحول دون ذلك حتى الآن».
وكان الهاشمي طلب نقل التحقيق معه في قضايا «الإرهاب» الى إقليم كردستان حيث يقيم منذ صدور مذكرة القبض عليه الشهر الماضي، كما اشترط تشكيل لجنة قضائية «محايدة».
واعتبرت الدوري «تعقيد أزمة الهاشمي محاولة لإفشال المؤتمر الوطني الذي وافقنا على المشاركة فيه شرط وجود خريطة طريق لإنجاحه، ومناقشة بنود اتفاق أربيل الذي شكلت على أساسه الحكومة، كما وافقنا على استثناء قضية الهاشمي من جدول أعمال المؤتمر لأنها قضية قانونية، لكن هذا لم يَرُقْ لائتلاف رئيس الوزراء».
وأضافت: «نستغرب تسريب تفاصيل قضية الهاشمي عن طريق نواب من دولة القانون وعدم إعلانها من مجلس القضاء، وهذا الأمر أحد الأسباب الموجبة لنقل القضية إلى كردستان، وإذا لم يتم ذلك سنصر على إدراجها على جدول أعمال المؤتمر».
ودعا طالباني الى عقد مؤتمر وطني لمعالجة القضايا المتعلقة بإدارة الحكم والدولة ووضع الحلول لها. وتم تحديد 15 الشهر الجاري لانعقاده.
وكان النائب عن «دولة القانون» حسين الأسدي، أعلن امس في بيان وزع على وسائل الاعلام، أن «مجلس القضاء الأعلى أصدر قراراً بحجز أموال نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي المنقولة وغير المنقولة، تمهيداً لإحالته على محكمة الجنايات ومحاكمته غيابياً».
وتابع أن «هيئة مؤلفة من خمسة قضاة وقعوا مذكرة القبض على الهاشمي بتاريخ 19/12/2011 وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2005».
وكان مجلس القضاء الأعلى قرر الاسبوع الماضي إعادة التحقيق في التهم الموجهة إلى الهاشمي، مؤكداً أن قاضياً منفرداً أجراه، فيما أعلنت الهيئة القضائية الخماسية أن مذكرة الاعتقال صدرت بعد توثيق تحقيقات هذا القاضي.
وأشار الأسدي إلى «تعذر تنفيذ قرار الهيئة القضائية، لاسيما أن إقليم كردستان يتستر على الهاشمي، ما دفع مجلس القضاء إلى إرسال كتاب حجز أمواله المنقولة وغير المنقولة إلى وزارة المالية والدوائر المعنية، تمهيداً لإحالته على محكمة الجنايات هو وجماعته الحاضرون والهاربون، وفق المادة 121 من قانون أصول المحاكمات الجزائية لسنة 1971 المعدل».
وأضاف أن «نقل قضية الهاشمي إلى داخل الحدود الإدارية للمحافظات في يد مجلس القضاء، عدا نقلها إلى إقليم كردستان، لأنه إساءة وتشكيك في نزاهة القضاء الاتحادي في بغداد»، مبيناً أن «إحضار المتهم أمام قاضي التحقيق لا علاقة له بنقل التحقيق إلى مكان آخر، لذا وجب إحضاره في هذه المرحلة وإلا يعتبرهارباً».