توقعات بمغادرته العراق إثر إحالته للمحكمة غيابيا

ترك سياسيون ونواب عراقيون الباب مواربا لأي حل يمكن أن ينقذ عقد المؤتمر الوطني الذي دعا إليه الرئيس جلال طالباني قبل انعقاد القمة العربية أواخر شهرمارس المقبل، مستبعدين إمكانية إدراج ملف نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي ضمن جدول أعمال المؤتمر الوطني، وكشفت مصادر برلمانية مطلعة عن سيناريوهات حلول بحثت في اجتماع عقد في منزل نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي أمس الأول، أبرزها الانتهاء من الخلافات ما بين كتلتي العراقية الوطنية وائتلاف دولة القانون حول ما ترى القائمة العراقية بأنه جانب سياسي في ملف طارق الهاشمي المتهم بجرائم إرهابية وقدم للمحاكمة غيابيا وحل الخلاف ما بين نوري المالكي ونائبه صالح المطلك الذي اتهمه ب» الدكتاتورية»، مقابل مواقف أخرى، أبرزها الانتهاء من اتفاقات أربيل، مثل ملف التوازن الوظيفي وتسمية الحقائب الأمنية.
واعتبر الهاشمي، أمس، أن موضوعه أصبح قضية رأي عام، مؤكدا أن الدفاع عنه «فرض عين على كل مواطن شريف»، فيما أشار إلى أن الذي استهدفه وظّف القضية طائفيا لصالحه تمهيدا للانتخابات المقبلة، وقال خلال مؤتمر صحافي عقده في أربيل، إن «قضية استهدافه أصبحت قضية رأي عام وقضية المواطن المظلوم الفقير المهجر الخائف العاطل عن العمل وكل من لا يرضى بالذل ويرفض الظلم ولا يخضع للابتزاز ولا يسكت عن الفساد»، معتبرا أن «التصدي لمؤامرة استهدافه والذود عنه بات فرض عين واجب الأداء على كل مواطن شريف يتطلع إلى عراق خال من الجور والظلم والفساد».
من جانبه، قال النائب قيس الشذر، رئيس لجنة المصالحة البرلمانية، إن ما تطرق إليه الهاشمي في مؤتمره الصحفي كرر تصريحاته السابقة عن تجاوز القضاء العراقي لمهماته القانونية في الإعلان عن اتهامات وجهت إلى أفراد حمايته واتهامه بالمادة ( 4 ) إرهاب، مشيرا في حديثه ل «الشرق» أن هذا الملف يمكن أن يحل قضائيا باتفاق جميع أطراف القائمة العراقية وأيضا بطلب من الهاشمي نفسه، بعد أن تنقل المحكمة إلى محافظة كركوك، ووصف هذا الطلب الذي سبق وأن تقدم به الهاشمي ورفضته المحكمة الاتحادية، بأنه «حالة مشروعة وهناك عدة سوابق التزم بها القضاء العراقي في نقل مقر المحكمة إلى مكان آخر يرى فيه المتهم بأنه أقدر على الدفاع عن نفسه بعيدا عن تأثيرات خارجية تحيط بالمحكمة».
من جانبه، قال شاكر كتاب، القيادي في كتلة البيضاء ل «الشرق» بأن الهاشمي لم يقدم أي دفاع جديد عن نفسه أكثر من إعادة جميع طلباته التي سبق وأن رفضت من قبل المحكمة الاتحادية، وأضاف كتاب «واقع الحال أن ملف الهاشمي القضائي ربما ينتهي إلى إلقاء القبض عليه بموافقة حكومة إقليم كردستان، أو هروب الهاشمي إلى خارج العراق، لاسيما بعد إحالة ثلاث قضايا جنائية إلى المحكمة غيابيا، وصدور أي حكم بحقه يضيق عليه الخيارات، بما يجعل فرصة هروبه الآن أفضل من أي وقت آخر.