متوسط الدخل يتم قياسه بطريقة قسمة الناتج القومي على عدد السكان ، لكن لا يعني أن يكون هو الدخل الذي يستحقه أو يستلم من قبل المواطن في أي دولة، باعتبار اختلاف القياس الاقتصادي لكل دولة، لكن حين نخصص قطاعاً بذاته ونطلب معرفة متوسط الدخل " كرواتب له" يمكن تحديد ذلك سواء قطاع خاص أو عام ، لكن أهم سؤال يطرح هنا هو ما هو متوسط الدخل المفترض للمواطن لكي يستطيع أن يواجه تكلفة المعيشة ويحقق الوفر؟. حين نتحدث عن الدخل المتوسط المفترض يجب التفرقة بين من يعيش في مدينة كبرى كالرياض ومنطقة مكة أو الخبر والدمام مثلا، فيجب احتساب أن لكل منطقة تكلفتها المعيشية فهي لا تتساوى في الظروف والمعطيات مع القرى والهجر. حين نعرف ما هو الدخل المتوسط المفترض في كل منطقة جغرافية لدينا، يتبع ذلك أهمية دراسة أوضاع الرواتب التي تصرف في القطاع العام أو الخاص، هل هي تحقق نقطة التعادل؟ أي الكفاية لمواجهة تكلفة الحياة ويحقق وفرا، ونتحدث بالمتوسط فمن الصعوبة تحديد متوسط دخل يناسب الجميع ولكن نتحدث عن الأغلبية أو ما يفترض. وحين نحقق هذا الدخل المتوازن بين تكلفة الحياة والدخل المصروف سيعني تحقيق نسبة رضا عالية وكفاية للمواطن، ومن ثم إدراك الصعوبة في وضع رواتب عالية لوظائف لا تستحق، لكن من الأهمية في نفس المسار توفير الخدمات المستحقة للمواطن التي تعتبر رفعا لدخله مثل السكن والصحة والنقل العام والتعليم الجيد، فحين تتحقق هذه المتطلبات فهي بالحد الأدنى ستوفر للمواطن من دخله ما يصل إلى 40٪ في السكن و20٪ من باقي الخدمات والمتطلبات. أعتقد من يحقق ذلك بتحديد متوسط الدخل هي وزارة التخطيط والاقتصاد الوطني ومصلحة الإحصاءات العامة، بالتنسيق مع عدة جهات كوزارة العمل والخدمة المدنية والتأمينات، حين يتم حصر ومعرفة متوسطات الدخل، ومعرفة تكلفة المعيشة ومتطلباتها يمكن بعدها دراسة الأرقام وتحليلها، بحيث تقلص الفجوة بين مستوى الدخل وتكلفة المعيشة مما يساعد في إيجاد حلول كثيرة من حالات التذمر وضيق العيش وارتفاع المديونيات للمواطنين وتحملهم أعباء كثيرة مكلفة ومجهدة في حياتهم، يصعب معها الخروج من أزمة الحاجة المستمرة. إن خلق التوازن بالمجتمع والرضا يجب أن يكون بمستويات دخل تفوق تكلفة المعيشة في المتوسط والعكس مضر جدا ويخلق فجوة كبيرة يصعب سد فوهتها.
