الخبير الاقتصادي ابن جمعه : أزمة عقارية سعودية قادمة شبيهة بما حدث لأمريكا

أكَّد أن أسعار السلع والخدمات لن تتراجع بل سترتفع في الفترة القادمة بشكل كبير
أكد الدكتور فهد بن جمعة الخبير الاقتصادي أن أسعار السلع والخدمات مرشحة للارتفاع بشكل كبير خلال الفترة القادمة بسبب عدة عوامل عالمية. وقال ابن جمعة ل"سبق": إن مشكلة العقار في المملكة قد تتحول إلى أزمة كبيرة شبيهة بالرهن العقاري في أمريكا، ما لم يتم تنظيمها ومنع المضاربات الصورية والاحتكار. وأضاف أن الرواتب يجب أن تقاس بالإنتاجية وليس بالسعودة فالمشكلة ليست في الرواتب بل الإنتاجية المنخفضة للسعودي. وأشار إلى أن توظيف السعوديين والسعوديات سيدفع القطاع الخاص لرفع الأسعار محلياً لتعويض خسائره. كما تطرق الحوار لعدة محاور اقتصادية مهمة، فإلى التفاصيل:
- يتملك كثير من المواطنين شعور بعدم تقاضيهم الأجور الشهرية الكافية التي تتناسب مع متطلبات المعيشة الغالية.. كيف ترى هذا الأمر من المنظور الاقتصادي؟
دعني أوضح الأمر وأعطيك مثالاً بأمريكا، فحين يتخرج الشاب من الجامعة هناك يبحث مباشرة عن أي عمل "ببلاش" بدون راتب حتى يستطيع دخول سوق العمل وإثبات جدارته، ومعرفة أدق التفاصيل ثم بعد ذلك يطلب الأجر. بينما لدينا الخريجون يطلبون الأجر قبل إثبات جدارتهم في العمل، وقبل قياس إنتاجيتهم؛ بمعنى أن معيار الرواتب هو بالإنتاجية وليس لأنك سعودي فقط. فلو كان راتب السعودي 2000 ريال في حين أن إنتاجيته أقل، فإن الموظف لا يستحق راتب الوظيفة؛ لأن الإنتاجية أقل مما هو مطلوب، والمشكلة ليست في الرواتب بل الإنتاجية المنخفضة للسعودي.
- هناك من يرى أنك وبعض المحللين تحملون المواطنين مسؤولية ما يحدث من سلبيات في الاقتصاد المحلي، ومثال على ذلك أنكم تبررون رفع التجار لأسعار السلع والخدمات.. ما ردك؟
هذا الكلام ليس صحيحاً.. وهذا تضليل من بعض الإعلاميين والمناصرين للمستهلك السعودي، وهم يضحكون عليه بقولهم إن التاجر السعودي يرفع الأسعار ويستغل الظروف وهذا غير صحيح..
- لكن الأسعار ترتفع بشكل كبير.. والدليل تفاوتها، فما تجده اليوم ب10 ريالات تجده بعد أيام ب15 ريالاً، وقس على ذلك مختلف السلع؟
هذا كما قلت من التضليل الذي يمارس على المواطنين، والقول بأن ما يحدث في الأسواق المحلية من ارتفاع أسعار الخدمات والسلع عائد إلى جشع التجار غير صحيح، متجاهلين ارتفاع تكلفة المدخلات وارتفاع تكاليف عناصر الإنتاج. أما التفاوت في السعر فيعني المنافسة وهي أن تترك الغالي وتبحث عن الرخيص، مما يعني أنه لا يوجد احتكار من قلة تحدد الأسعار بشكل ثابت.. وقد يكون هناك بعض التجار يفعلون ذلك في بعض الأحيان، لكن الأسعار على مستوى العالم في ارتفاع مستمر، والمملكة حالياً تعد أرخص بلد في منطقة دول الخليج.
- اسمح لي يا دكتور فهد، كلامك غير دقيق، فنحن على اطلاع بأسعار السلع والخدمات في منطقة دول الخليج ونعرف أنهم الأرخص ونحن الأغلى؟
الأرقام تقول عكس ما تذكره، وأنا متأكد من ذلك لأنني تاجر وأعلم جيداً مستوى الأسعار في الداخل والخارج، ونحن الأرخص، وعموماً وبحسب إحصائيات وأرقام منظمة الغذاء العالمية (الفاو) فالمؤشرات على سبيل المثال توضح أن أسعار الأرز ارتفعت وفي تصاعد مستمر- عكس ما يقال- وهو ما يؤكد أن أسعار المواد الغذائية تأخذ اتجاهاً تصاعدياً، وسترتفع الأسعار في الفترة القادمة بشكل كبير ولن تتراجع بل ستواصل الصعود في كل مكان في العالم فقد انتهى زمن الأسعار الرخيصة.
- وما الذي يدفع الأسعار للارتفاع على مستوى العالم؟
عدة أسباب، أبرزها تحسن دخل بعض الدول الزراعية كالهند والصين..إلخ، وتزايد نسبة سكان العالم، وحدوث كوارث طبيعية كالفيضانات والزلازل والأمطار الكثيفة، واستخدام الوقود الحيوي في البرازيل وغيرها، الذي أدى لارتفاع أسعار السكر والذرة.
- لكنها عوامل خارجية ليس شرطاً أن تؤثر علينا محلياً بشكل مباشر وكبير؟
لا تنسى أننا محلياً ومن أجل السعودة سيتم توظيف السعوديين والسعوديات في وظائف القطاع الخاص، مما سيرفع الرواتب، في حين أن الإنتاجية قد لا ترتقي لمستوى الأجور، مما سيسهم في رفع الأسعار محلياً لتغطيتها؛ فالتاجر يريد أن يعوض خسارته من رفع الرواتب. وأتوقع أن تفلس بعض المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومحلات التجزئة، وخذ على سبيل المثال محلات (ستار بكس للقهوة) التي كان يعمل بها من 8- 7 عمال، الآن قلصوا إلى عاملين فقط، ولا تنسى أن ارتفاع رواتب المعلمين في المدارس الأهلية إلى 5600 ريال سيرفع تكاليف المدارس، إضافة إلى تأنيث المحلات النسائية، وسيتم توظيف نسبة كبيرة منهن بداية من عام 2012 وبتكاليف أكبر من تكلفة العامل الوافد مما سيرفع من تكاليف الأعمال.
- وماذا يتوجب على المستهلك المحلي فعله ليتلاءم مع هذا الارتفاع المتوقع في الأسعار؟
عليه البحث عن بدائل مناسبة، والتركيز على توازن الاستهلاك مع مستوى دخله، ويوازن بين الإنفاق والادخار، على سبيل المثال إذا كان سعر صندوق الطماطم ب32 ريالاً فالأفضل شراء 8 علب صلصة الطماطم ب7 ريالات. وهناك اعتقاد سائد وخاطئ لدى البعض أنه عندما ترتفع دخولهم فإنهم سيحققون مكاسب جديدة، أو أن ذلك سيرفع من ادخارهم، والحقيقة أنه عندما يعرف الفرد أن العبرة ليست في إجمالي دخله الاسمي بل في قيمة دخله الحقيقي.
- أشارت دراسة ميدانية إلى أن حوالي 60% من السعوديين لا يملكون منازل، ويشتكي كثير من المواطنين من ارتفاع أسعار العقار بشكل مبالغ فيه على الرغم من كثرة الأراضي البيضاء في المدن، فهل نحن نعاني من أزمة عقار؟
لاشك أن احتكار القلة للعقار وغياب المعلومات، وترديد مقولة أن الطلب على العقار أكثر من العرض، كلام غير صحيح.. ويعطي مؤشرات بوجود بوادر أزمة، فكم من الوحدات، والبيوت، والأراضي المعروضة للبيع أو المستأجرة، وكم يشترى منها؟ الإجابة: لا نعلم، والسبب غياب المعلومة. والتالي لا يجوز للعقاريين تملك مخططات كاملة والتحكم في الأسعار، واستغلال المكاتب العقارية للتأجير بمبالغ مرتفعة جداً، وهذا يعتبر عملاً غير شرعي تنطبق عليه قوانين الاحتكار لأنه تضليل للمواطنين، فكيف مثلاً يرتفع إيجار الشقة من 15 ألف ريال قبل عامين إلى أكثر من 30 ألف ريال حالياً؟!.
- كيف يمكن تنظيم سوق العقار بشكل يحقق العدالة بين المواطن والمستثمر؟
السوق العقارية تعاني من سوء تنظيم، وعشوائية، وغياب المعلومات- كما أسلفت-، ومن عملية احتكار القلة للمخططات السكنية، ومن المضاربات الصورية التي ترفع الأسعار بالاتفاق بين أصحاب المخططات، وهي تشبه إلى حد كبير ظاهرة الرهن العقاري الأمريكية التي سببت أزمة كبيرة للاقتصاد الأمريكي والعالمي. لكن توفر المعلومات الدقيقة عن سوق العقار سيحمي من الاستغلال ويحفز المستثمرين على طرح الاستثمارات مستقبلياً. وعلى الجهات المعنية وضع نظام يمنع الاحتكار، ويجبر على نشر المعلومات العقارية إلكترونياً حتى يعرف المواطن قيمتها الحقيقية.
- ما هي السياسات الإسكانية التي يجب على وزارة الإسكان اتخاذها لخفض أسعار العقار والوحدات السكنية؟
تقديم المنح للمواطنين سيقضي على غلاء الأراضي وعلى المضاربات العقارية الصورية التي تحدث بين التجار لرفع أسعار الأراضي بينهم، ثم يبيعونها للمواطن بالسعر الأعلى، وهذه الممارسات تتم منذ فترة طويلة بين العقاريين في المملكة ويجب إيقافها والحد منها.
- إلى أي مدى تعتقد أن إقرار بدل السكن للموظفين سيسهم في حل بعض جوانب هذه المشكلة الإسكانية؟
لا تنسى أن هناك معارضة قوية لهذا القرار.. وحتى لو تم فرواتب بعض الموظفين في الأساس منخفضة ولن يجني الموظف البسيط ذو الراتب 4 أو 5 آلاف ريال مبلغاً يستحق، فكم سيأخذ الموظف البسيط بدلاً للسكن؟ ثم إن بدل السكن لن يكون حلاً لمشكلة السكن أبداً.
- لكن البعض ذهب إلى تكاليف صرف هذا البدل سوف يكلف خزينة الدولة 75 مليار ريال، وسوف يرفع من التضخم والإيجارات بشكل كبير؟
التأثير الإيجابي المضاعف على القطاعات الاقتصادية سيسهم في تحسن دخل الفرد السعودي ويرفع من النمو الاقتصادي. أما من يقول بأنه سيرفع الإيجارات ونسبة التضخم فإن هذا تأثيره مؤقت ثم يختفي كما حدث مع تمديد بدل الغلاء.