(مت.. قاعداً) للمرة الألف.. هل من مجيب؟!

حضرت مناسبة في مزرعة عند رجل كريم (متقاعد) عن الوظيفة لكنه رجل مبارك ذو حكمة ودراية كما كان مدار مجلسه وضيافته محل حوار مميز لما عنونت له مقالتي (التقاعد).
رغبت أن أنقل لك أخي القارئ ما دار في تلك الجلسة راجيا مساهمتك في تقديم الرؤى والمقترحات العملية أمام المعنيين في هذه القضية التي تشكل هاجس كثيرين من النساء والرجال في مختلف القطاعات الحكومية والخاصة التي تعمل بنظام التأمينات لموظفيها ومنسوبيها. أدرك أن هذه القضية طرقت كثيرا، إلا أنها مازالت معلقة، لذا أطرحها ولو للمرة الألف طالما أنها مازالت تشكل هاجسا لم يجد العناية واللجان العاملة في إيجاد الحلول والضوابط المنظمة لهذه القضية المهمة كان أبرز الجوانب المنشود إيجاد الحلول بهذه القضية هو ما يلي:
- هل لايزال السن التقاعدي متوائما، وأنه السن القانوني الذي يكفل بحفظ صحة وإنسانية الموظف؟ أم أن ذلك العمر التقاعدي المحدد هو الذي عنون له كثيرون تفكيكا للمسمى: (مت.. قاعدا؟!!) . - السن المحددة للمرأة هل راعى جوانبها المختلفة كزوجة، وأم، وربة بيت، وأخت، أو راعية لأسرة تحتاج من يتلمس احتياجاتها، لكون من يرعى الاسرة هو تلك المرأة؟!
- الواقع وعلى لسان كثير من المتقاعدين أن السن التقاعدي أصبح يأخذ اموال التقاعد لعلاج ذلك المتقاعد وتأمين أدويته!!
- ثم إن العائق في السابق من حيث عدم النظر في المدة التقاعدية، وعدم تخفيض السن التقاعدي هو قلة الموظفين والكوادر، واليوم المشاهد يدرك أن آلاف الشباب منهم العاطل، ومنهم من على بند الساعات، ومنهم من ينتظر الفرصة الوظيفية، التي لاتزال مشغولة بهذا الرجل الكبير أو المرأة التي تتمنى أن تعيش باقي عمرها لأداء واجباتها ومهامها داخل أسرتها.
- كما أن المؤمل إعادة النظر في الحوافز والحقوق لذلك المتقاعد أو المتقاعدة، ومن أولوياتها أن يفعل له نظام (التأمين الطبي) والأندية في مختلف المناطق التي تحفظ وقته وفراغه، كما هو معمول به في مركز الأمير سلمان الاجتماعي بالرياض، وكذا موازنة راتبه مع التضخم في السلع والمشتريات والتعاملات المالية اليومية.
- أما نظام التأمينات الاجتماعية وما أدراك ما التأمينات، فإنه لا يقل شأنا من الثغرات والهفوات عن التقاعد الحكومي رغم وجود ايجابيات له كالتأمين الطبي ونحوه، إلا أن أبرز الملحوظات عليه تتمثل في إعادة النظر في نسبة التضخم السنوية في الراتب من خلال موازنة الراتب مع النسب الشرائية للسلع والمنتجات، كما هو معمول به في عدد من الدول بأمريكا وأوروبا، وكذا اعادة النظر في المدة المحددة لاسقاط الابناء والبنات من الراتب والتأمين الطبي وربطها بتعيين الابن او البنت في الوظيفة التي يفترض أن تؤمنها الدولة له.
- المقترح طرح استبيان تتولاه لجنة حكومية عبر شركة متخصصة لرصد مثل تلك المقترحات والمرئيات ورغبات وعقبات المتقاعد أو المتقاعدة في القطاعين، من خلال هذا الاستبيان ترصد الخلاصات وتقدم إلى مجلس الشورى الذي يؤمل بدوره أن يرفع التوصيات إلى مقام مجلس الوزراء لإقراره من قبل خادم الحرمين الشريفين أيده الله.
وفي يقيني ويقينك أخي القارئ أنه لو بدئ بأهم جانب في هذه القضية، وهو إعادة النظر في السن التقاعدي، فإن ثمار ذلك بعون الله، تكون يانعة وإيجابية سيجدها ذلك الرجل أو المرأة المتقاعدة في صحتها وحياتها اليومية، فضلا عن الجانب المهم الآخر وهو فتح الفرص الوظيفية الأكثر للشباب والفتيات في عدد من المجالات.
- يرغب المتقاعد والمتقاعدة أن يبقى راتبهم التقاعدي من دون نقص أو وقف له بعد وفاته أو وفاتها، حتى وإن اسقط الابن أو البنت وهو لايزال على قيد الحياة، بل إن المرجو أن يتوارث الأبناء والأحفاد ذلك الراتب التقاعدي لأنه حق شرعي لذلك المتقاعد.
* صحفي ومحرر دسك المحليات