التطوير القضائي.. المأمول والمنشود

لقد سررت بنبأ عقد دورات لأصحاب الفضيلة قضاة وزارة العدل وذلك المعهد العالي للقضاء ولعل الفضل في ذلك يرجع بعد الله إلى معالي وزير العدل - وفقه الله - والذي عرفته عنه أنه محب للتطوير والتدريب ولديه محاولات جادة للرقي بهذا المرفق الهام وإن كان القضاء قد وفق في هذا الرجل فلا ننسى أن القضاء في ديوان المظالم قد وفق بمعالي رئيسه والذي أعرفه عنه وشهادتي فيه مجروحة أنه ومنذ توليه زمام الأمور في ديوان المظالم وهو لا يألو جهداً في سبيل تطوير ديوان المظالم وإن كان جهد معاليه يستحق أن يفرد له ولي عمله ولإنجازه مقالاً آخر إلا أنني وفي هذا المجال والحديث عن الدورة المشار إليها نتحدث فيما يخص ذلك ولعل الرقي بمرفق القضاء وهو المرفق الهام الذي يقوم عليه عصب الحياة للناس فإذا صلح القضاء صلح الناس كما نأمل من معاليه أن يتسع صدره لبعض النقاط التي سأثيرها في هذا الجانب حيث إن إثارة بعض النقاط والتي هي من واقع الحال محاولة للتركيز عليها في مثل هذه الدورات والتي هي بلا شك نقلة كبرى وجهد مبارك من معاليه يشكر عليه وإن كنت أشد على يد معاليه في هذا الجانب وأبارك له الجهد المبذول فيه كما أن في مثل هذه الدورات ينبغي التركيز من خلالها على الجوانب المهمة التي تلامس حاجات الناس في هذا المرفق المهم فلو تم إثارة ودراسة مواضيع مثل:
أولاً: الحض على الاجتماع الدوري بين القضاة وأعضاء دوائر التمييز وذلك لدراسة والتباحث حول القضايا المشكلة وكذلك بحث المستجدات المتعلقة بالقضاء.
ثانياً: التأكيد على أصحاب الفضيلة بالتبسط مع الناس والرفق بهم وتلمس حاجاتهم والاحتساب في ذلك والصبر على ما يصدر من عامة الناس والاقتداء بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك.
ثالثاً: حسن الظن بالناس هو الصلاح والاستقامة والبراءة الأصلية والتأكيد على تأصيل ذلك مع مراعاة ظروف كل قضية وحال المدعى عليه.
رابعاً: البعد عن مبدأ التهمة أو الشبهة حول المدعى عليه خصوصاً إذا كان ذلك الشخص من ذوي الهيئات أو كان الشخص يدعى عليه لأول مرة ففي اعذاره مبدأ من مبادئ الهوى النبوي إذ قال النبي صلى الله عليه وسلم في قوله «لعلك قبلت لعلك لعلك فعلت» ففي تجنيبه التهمة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم والمحافظة على سمعة المدعى عليه التي هي أغلى ما يملك إذ بعد رميها بالتهمة تكون بذلك قد افقدت الشخص المدعى عليه أغلى ما يملك فكل شيء بعدها هين.
خامساً: وجوب النظر فيما يكون فيه حق للمتهم وذلك بطريقة القبض عليه وكذلك التحقيق معه وإن كان هناك خلل به فإنه يحكم به لصالح المتهم.
سادساً: الاهتمام بالتعامل مع الحاسب الآلي والاستفادة من تخزين كتب الفقه فيه وأنظمة الدولة مع تيسير التعامل معه.
سابعاً: وجوب الاهتمام بالمحضرين وذلك لابلاغ المدعى عليهم بالدعوى وإنشاء جهاز متكامل لذلك فإن ذلك كفيل بمنع التهرب من الخصوم في الدعاوى وسرعة إنجازها.
ثامناً: الاهتمام بطباعة المبادئ القضائية الواضحة والتي صدر فيها أحكام قطعية وتوزيعها على أصحاب الفضيلة للاستفادة منها.
تاسعاً: التأكيد على أصحاب الفضيلة بالتفرغ لعملهم القضائي وعدم الانشغال في الأعمال الخيرية عن العمل القضائي وهذا من باب تقديم الواجب على المندوب.
عاشراً: التأكيد على عدم المساس بالأحكام القطعية بأي حال من الأحوال إلا في حالة وجود أدلة قاطعة ويكون نظر ذلك وفق ما جاء في نظام المرافعات الشرعية.
الحادي عشر: التأكيد على أصحاب الفضيلة بالالتزام بما ورد في نظام المرافعات الشرعية وما ورد في نظام الإجراءات الجزائية وتطبيق ذلك تطبيقاً كاملاً.
الثاني عشر: التأكيد على منع الاستثناءات في نظر القضايا والمساوات بين الناس في ذلك.
الثالث عشر: التأكيد على التقيد بالولاية من ولي الأمر سواء في نوعية القضايا أو في إنشاء الأحكام في ذلك هذا فيما يتعلق من حقوق الناس تجاه هذا المرفق أما فيما يتعلق بحقوق أصحاب القضية فلعلي أعرض إلى بعض منها:
1- توفير وسائل السكن والراحة لأصحاب الفضيلة في مقر عملهم وجعل ذلك مجاناً مساواة بغيرهم والذين يعملون في بعض القطاعات والتي تقل أهمية عن عمل هذا المرفق الحيوي والهام.
2- الاهتمام بالرعاية الصحية لأعضاء هذا السلك والعمل في الزام جميع مستشفيات الدولة باستقبالهم وعائلاتهم.
3- الاهتمام بإتاحة فرص التعلم لأبنائهم في جميع مدارس الدولة وجامعاتها.
4- جعل ترقيات أصحاب الفضيلة من تاريخ الاستحقاق ففي ذلك بعد واستقلالية للقضاة وإذا عرفنا أن الضباط تكون ترقياتهم من تاريخ الاستحقاق وأصحاب الفضيلة لا يشكلون عشرة بالمائة من عدد ضباط الدولة.
وكما اسلفت سابقاً أن هذه نقاط أحببت أن أبين فيها لمعالي الوزير لعله يتسع صدوره في ذلك لما جاء فيها فما كان صواباً فمن الله وما كان خطأ فمن نفسي ومن الشيطان.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد،،،
٭ قاضي