وزير الإسكان للمكاتب الاستشارية: الدقة مطلوبة ولا نقر بالخطأ

نحو تحقيق مستوى الإنجاز المرجو تنفيذه

شدد وزير الإسكان الدكتور شويش الضويحي على ضرورة الالتزام بالدقة في العمل الإشرافي نحو تحقيق مستوى الإنجاز المرجو تنفيذه في أعمال مشاريع الإسكان في كل مناطق المملكة.
وطالب الدكتور الضويحي خلال لقائه في مكتبه بالوزارة أمس الأول الخميس المكاتب الاستشارية المشرفة على تنفيذ أعمال مشاريع الإسكان في كل مناطق المملكة بضرورة اداء اعمالها لتحقيق هذا الإنجاز وفق المواصفات المتفق عليها.
وبين الوزير الضويحي خلال استعراضه مراحل سير المشروعات والملاحظات التي رصدتها فرق المتابعة أن طموح الوزارة كبير لخدمة المواطن في مجال الإسكان التزاما بواجبها المناط بها مبينا أن الخطأ لا تقره ولا تقبله الوزارة بل تسعى للتعاون مع الجميع في سبيل الوفاء بالتعاقدات للمشروعات تجاه المقاولين والاستشاريين المصنفين في مقدمة تصنيفات فئات المقاولين .
وأوصى الدكتور الضويحي المكاتب الاستشارية الهندسية المشرفة على مشروعات الوزارة بالتفاعل الإيجابي والكفاءة في المتابعة للمشروعات والمصداقية لتحقيق الطموح في بناء مشروعات إسكانية بالجودة والمواصفات المحددة.
د الضويحي: رؤيتنا طموحة لخدمة المواطن وعلى المقاول الالتزام بالمهنية ولا نقبل أي تقصير
وقال: رؤية وزارة الإسكان طموحة في خدمة المواطن في كل منطقة من مناطق المملكة، بمشروعات إسكانية بمواصفات حرصنا على أن تلبي الاحتياج ، فعلى المقاول والاستشاري التحرك والعمل بأمانة ومهنية تكفل تحقيق الانجاز بالجودة المطلوبة فيكون بمستوى الطموح ولا نقبل أي تقصير.
واستعراض الدكتور الضويحي مشروعات وزارة الإسكان في كل منطقة وسير العمل وملاحظات المكاتب الاستشارية على أعمال التنفيذ، وآليات العمل والمعالجة وخطوات المتابعة ومن ذلك ما رصده فريق المتابعة بالوزارة.
وناقش المعوقات المستجدة في المشروعات والمقترحات، ووضع الحلول مع تواصل مستمر في المعالجة وسرعة التنفيذ وفق الخطط الزمنية المحددة حتى تكتمل المشروعات إن شاء الله.
وتمنى معاليه التوفيق للجميع في عملهم، والتعاون التكاملي بين الوزارة والمقاولين والاستشاريين في مسعى الوصول للهدف المنشود لخير الوطن والمواطن.
يذكر ان الدكتور الضويحي اشار في اكثر من مناسبة ان القرارات التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لدعم القطاعات الحكومية ومنها قطاع الإسكان و الدعم الذي وجده قطاع الإسكان بأنها تعد دعما تاريخيا لم يحدث لأي بلد من بلدان العالم.
وقال: إن ذلك يحملنا جميعاً مسؤولية تضافر الجهود للنهوض بقطاع الإسكان بما يتوافق مع هذا الدعم السخي لخادم الحرمين الشريفين حفظه الله.
بقي ان نشير الى ان الأوامر الملكية الكريمة ذات الصلة بالإسكان بدأت عام 1426ه بزيادة رأس مال صندوق التنمية العقارية بمبلغ 9 مليارات ريال ، ثم بتعزيز موارد الصندوق بمبلغ 25 مليار ريال عام 1429ه موزعة على خمسة أعوام مالية، ثم بدعم رأس مال صندوق التنمية العقارية بمبلغ إضافي قدره أربعون مليار ريال لتمكينه من إنهاء الطلبات على القروض والتسريع في عملية الحصول على القرض وكذلك إعفاء المتوفين من أقساط قروض صندوق التنمية العقارية للأغراض السكنية الخاصة المستحقة عليهم دون أية شروط، ورفع قيمة الحد الأعلى للقرض السكني من 300 ألف ليصبح 500 ألف ريال، ودعم ميزانية (الهيئة العامة للإسكان) بمبلغ 15 مليار ريال عام 1432ه ، وأيضا أمره الكريم باعتماد مبلغ 250 مليار لبناء 500 ألف وحدة سكنية في مختلف مناطق المملكة، بالإضافة إلى تكوين لجنة إشرافية برئاسة سمو وزير الشؤون البلدية والقروية ووزير المالية ووزير الاقتصاد والتخطيط (الهيئة العامة للإسكان) لوضع الترتيبات لذلك ، و كل ذلك يعد برهانا عمليا ودعما سخيا ونبراسا للمسؤولين عن قطاع الإسكان بعمل كل ما يمكن القيام به من الإسراع بتيسير إسكان المواطن وتأكيدا لدعمه حفظه الله لمسيرة التنمية بكل مجالاتها.