استفاد 7544 شخصا من تدابير سياسة المصالحة مقابل 1257 إرهابيا تم القضاء عليهم من قبل قوات الأمن الجزائرية منذ الشروع العام 2006 في تطبيق قانون ميثاق السلم والمصالحة في الجزائر. الأرقام الرسمية حول حصيلة ميثاق السلم، كشفت عنها نهاية الأسبوع بمناسبة الذكرى السادسة لإقرار بوتفليقة سياسة المصالحة ما تعرف ب " الخلية الوطنية لمتابعة تطبيق بنود ميثاق السلم والمصالحة " التي أوكلت لها السلطات في الجزائر مهمة مرافقة النص القانوني على مستوى التطبيق وإحصاء وتوثيق كل ما تم عمله في هذا الإطار. وتتحدث الأرقام الجديدة التي تعد حصيلة نهائية لست سنوات من إقرار ميثاق السلم و ما تبعه من تدابير قانونية، عن استفادة 7544 إرهابيا من تدابير العفو من فبراير 2006 إلى يونيو 2010 في حين تم تسجيل انخفاض ملموس لعدد القتلى من مدنيين وعسكريين في العمليات الإرهابية حيث كان الرقم ما قبل 2000 ما بين 8 آلاف إلى 10 آلاف قتيل في السنة وصل العام 2005 إلى 950 قتيلا ليتراوح عدد القتلى في الفترة الممتدة من 2006 إلى 2010 ما بين 600 إلى 700 قتيل، مقابل ارتفاع لافت لعدد الإرهابيين الذين لقوا حتفهم على يد قوات الأمن المشتركة حيث كان عدد القتلى العام 2006 ما يقارب 125 إرهابيا وصل العام 2011 إلى 200 إرهابي. وفيما يتصل بالتعويضات أوردت أرقام اللجنة الوطنية لمتابعة تطبيق قانون ميثاق السلم والمصالحة أن 11 ألفاً و 200 عائلة من عائلات ضحايا الإرهاب تم تعويضها وفقا لقائمة رسمية تتحدث عن مقتل 17 ألف إرهابي منذ اندلاع أعمال العنف في الجزائر. أما فيما يخص عائلات المفقودين فتتحدث الأرقام الرسمية عن تعويض 6520 عائلة من بين 6543 مفقوداً تحصيهم السلطات المختصة وإقرار تعويضات ل 6 آلاف شخص من فئة المطرودين من العمل بسبب انتمائهم للنقابة الإسلامية للعمل التي كانت تتبع الجبهة الإسلامية للإنقاذ مشيرا أن 90 بالمائة من هؤلاء تم طردهم من عملهم خلال المأساة الوطنية لكن فئة قليلة جدا من هؤلاء تم إعادة إدماجهم. وكان مسؤول الخلية، المحامي مروان عزي، وفيما يشبه الإعلان الرسمي عن غلق باب المصالحة، أشار في ندوة صحفية نهاية الأسبوع إن 35 ألف ملف يتصل بالمأساة الوطنية كان مطروحا على مستوى كل بلديات الجزائر تمت تسويته. مضيفاً أن العملية أشرفت على الانتهاء وقال: " لا يمكن لسياسة المصالحة أن تعطي أكثر مما أعطته خلال السنوات الست الأخيرة " لكن الحاجة ملحة للإفراج عن تدابير إضافية تكمّل مسعى المصالحة بسبب بقاء عدد من الملفات عالقة لا يمكن حلّها في إطار ميثاق السلم الحالي. وذكر عزي عددا من الملفات على رأسها النساء المغتصبات في معاقل السلفية، ملف الأطفال المولودين في الجبال وعددهم 500 وملف المحاكم الخاصة الذين تم الحكم عليهم نهائيا بالمؤبد ويطلبون اليوم إدراجهم ضمن تدابير العفو وملف معتقلي الصحراء ورجال المقاومة وفئة المستثنيين من العفو وعددهم 120 شخصا.
