الجزائر : 500 طفل مولود في معاقل الإرهاب ينتظرون شهادات ميلاد رسمية

تمت تسوية 40 ملفاً فقط بعد اللجوء إلى تقنية تحليل الحمض النووي ..

كشف المحامي الجزائري المعروف مروان عزي، رئيس " الخلية الوطنية لمتابعة تطبيق بنود ميثاق السلم والمصالحة " أن 500 ملف لأطفال جزائريين ولدوا في معاقل الإرهاب لا يحوزون على شهادات ميلاد رسمية ينتظر التسوية للاستفادة من تدابير بوتفليقة للمصالحة وإعادة الادماج في المجتمع .
وقال عزّي إن هيئته تسلمت 100 ملف يتصل بأطفال ولدوا في الجبال تتراوح أعمارهم ما بين 3 إلى 15 سنة، وأنها تمكنت بالتنسيق مع الجهات المختصة من تسوية 40 ملفاً فقط وهذا بفضل اللجوء إلى تقنية تحليل الحمض النووي المكلفة جدا، حيث تم التوصل إلى تحديد علمي ودقيق لنسب هؤلاء الأطفال لأن آباءهم ما يزالون على قيد الحياة، فيما تعثر التوصل إلى حلول بالنسبة ل 60 ملفاً الباقية لأن إثبات النسب لم يكن ممكنا بسبب مصرع الأب ( الإرهابي ) على يد قوات الأمن خلال التمشيطات أو الاشتباكات المسلحة .
و فيما أشار المحامي أن 11 ألف عائلة من بين 17 ألف عائلة لإرهابيين تم تعويضها، كشف أن هيئته رفعت العام 2011 ملفا مفصلا إلى الرئيس بوتفليقة يشمل 15 مقترحا يتصل بمخلفات العشرية السوداء على رأسها ملف النساء المغتصبات في معاقل السلفية ( من 14 إلى 16 امرأة ) وملف الأطفال المولودين في الجبال، وملف المحكوم عليهم نهائيا بالمؤبد من الذين مثلوا أمام المحاكم العسكرية الخاصة، وملف معتقلي الصحراء ( من 15 ألفاً إلى 18 ألفاً ) وملف رجال المقاومة، وملف فئة المستثنين من العفو وعددهم 120 شخصاً، وملف فئة المطرودين من العمل بسبب انتمائهم للنقابة الإسلامية للعمل التي كانت تتبع الجبهة الإسلامية للإنقاذ و90 بالمائة من هؤلاء تم طردهم من عملهم خلال المأساة الوطنية لكن فئة قليلة جدا من هؤلاء تم إعادة إدماجهم .
وكانت مصادر على صلة بملف الأطفال المولودين في معاقل السلفية كشفت ل «الرياض» في وقت سابق، أن عدد هؤلاء يزيد على 1200 طفل، لكن العدد الإجمالي للأطفال « أبناء المسلحين » أو « الذين ولدوا من عمليات الاغتصاب » أو « الذين فقدوا ذويهم في الجبال » وتم استرجاعهم من قبل السلطات، لا يعرف بالتحديد، وكشفت ذات المصادر أن هؤلاء يعانون حرمانا حقيقيا ويعيشون على وقع اضطرابات نفسية واجتماعية مريرة، ما كان وراء قرار الرئيس بوتفليقة استيعاب هؤلاء الأطفال وتأطيرهم ضمن خانة ما يسمى " ضحايا المأساة الوطنية " وهو ما أكد عليه وزير الداخلية الجزائري نور الدين يزيد زرهوني الذي تحدث فيما سبق عن التزام الدولة الكامل بالتكفل بأبناء المسلحين، في إطار تعاليم المصالحة الوطنية، وهذا عبر قانون يحفظ لهم حقوقهم ويمكّنهم من الاندماج عاديا في المجتمع .
و تشكّل شريحة أخرى من الأطفال الذين ولدوا من علاقات غير شرعية ناتجة عن عمليات الاغتصاب تعرضت لها نساء وفتيات على يد الجماعات الإرهابية بعد سبيهن أو الاعتداء عليهن خلال عمليات الدهم الليلية زمن التسعينات، تشكّل واحدة من أصعب الملفات التي تتعاطى معها السلطات المختصة في الجزائر بكثير من الحساسية بل وتنعت ب " تابوهات العشرية السوداء " . ولا تتوفر السلطات نفسها على رأسها وزارة التضامن الاجتماعي على أرقام دقيقة بشأن عدد الأطفال الذين ولدوا من عمليات الاغتصاب لكن مصادر على صلة بالموضوع كانت كشفت ل « الرياض » أن ملفا كاملا أعدته وزارة التضامن الاجتماعي حول وضعية هذه الفئة،تم رفعه إلى مكتب الرئيس بوتفليقة للنظر في إمكانية إيجاد آليات جديدة تمكّن من التكفل الأنسب بهذه الفئة .