منذ أعلن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة عن تفاصيلها أمام كبار موظفي الدولة و قيادات المؤسسة العسكرية في14 أغسطس 2005 و تزكية الجزائريين لها بنسبة 79% في استفتاء شعبي ضخم انتظم في ال 29 سبتمبر من العام نفسه ، يستهل ميثاق السلم و المصالحة الوطنية في الجزائر عامه السادس في وقت ما تزال أبواب المصالحة بإيعاز من الرئيس بوتفليقة شخصيا ووفقا لمقتضيات المادة ال 74 من الميثاق مفتوحا بل مشرّعا أمام الراغبين في وضع السلاح و العودة إلى أحضان المجتمع . و كشف أمس رئيس ما يسمى " خلية المساعدة القضائية لتطبيق ميثاق السلم و المصالحة ، المحامي مروان عزّي ، وهي الخلية المسؤولة عن متابعة تطبيق الميثاق في جانبه القضائي والسهر عبر ما يسمى " خلية الاستماع " على حصر انشغالات كافة فئات المأساة الوطنية قصد نقلها إلى الجهات المختصة ، كشف ل " الرياض " عن أرقام جديدة هي ثمرة متابعة يومية لكل ما اتصل بمرحلة ما بعد إقرار المصالحة الوطنية على المستويين القضائي و الأمني ، و قال عزّي إن 9 آلاف إرهابي استفادوا من تدابير المصالحة منذ إقرارها إلى اليوم شملت فئة المسلحين الذين سلموا أنفسهم طواعية لصالح الأمن الجزائري والذين أطلق سراحهم من السجون بعد استفادتهم من انتفاء الدعوى القضائية و بطلان إجراءات المتابعة و فئة الذين عادوا من الخارج من النشطاء السابقين أو ممن توبعوا في قضايا ذات الصلة بالإرهاب وكذلك الأشخاص الذين سلموا أنفسهم طواعية لمصالح الأمن وهم الفئة الأهم والأكبر بينهم ما يقارب 81 أميرا و زعيما لكتائب دموية زرعت الرعب طيلة العشرية السوداء . وسمحت تدابير المصالحة التي أرادها الرئيس بوتفليقة مخرجا وحيدا للأزمة الأمنية التي عصفت بالبلاد منذ العام 1992 رغم إعطائه الضوء الأخضر لقوات الجيش بمواصلة جهودها في مكافحة فلول السلفية منذ تحولها خريف 2006 إلى تنظيم القاعدة في بلاد المغرب وما تبع ذلك من تنام ملفت لمسلسل الاختطافات داخل البلاد و خارجها ، سمحت حسب محدثنا حتى للعائلات التي تورط أحد أفرادها في الإرهاب من الاستفادة من التعويضات المالية التي أقرتها الجهات المختصة.
