الجزائر تعوّض آلاف العمال الذين طُردوا لانتمائهم إلى «الإنقاذ»

شرعت الجزائر في تعويض آلاف العمّال المسرّحين من عملهم (3455 عاملاً) لاعتبارات متعلقة بما يُعرف في البلاد ب «المأساة الوطنية» من خلال دمجهم أو تعويضهم أو احتساب السنوات التي قضوها خارج العمل في إطار التقاعد. ومعظم هؤلاء سُرّحوا من أعمالهم نتيجة شكوك أمنية في تعاطفهم مع الجبهة الإسلامية للإنقاذ المنحلة منذ عام 1992.
وشملت إجراءات التعويض غالبية المسرّحين في بداية التسعينات عندما غرقت البلاد في أعمال العنف بعد إلغاء الانتخابات التي كانت جبهة الإنقاذ على وشك تحقيق فوز ساحق فيها. وبات ممكناً الآن احتساب سنوات التقاعد لهؤلاء العمال بموجب مرسوم أصدرته وزارة العمل والضمان الاجتماعي وذلك في إطار التدابير التكميلية لتطبيق المصالحة الوطنية.
وأعطى الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، بالمناسبة، الضوء الأخضر من أجل إصدار إجراء آخر يتعلق ب «تمديد الآجال لفائدة عائلات المفقودين وعائلات الإرهابيين الذين يتيح لهم القانون الحصول على التعويضات لرفع دعاويهم بصفة عادية». وكانت تلك الدعاوى التي يقدمها هؤلاء للجهات القضائية تُرفض «شكلاً» بحجة انقضاء الآجال المحددة.
وتدرس الحكومة حالياً ملفين اثنين عالقين من ملفات متابعة المصالحة الوطنية. الأول يُعرف بملف «أبناء الإرهابيين» والثاني «أوامر البحث الأمنية ضد مستفيدين من المصالحة». وتطرح قضية «أبناء الجبال» على الحكومة من زاوية ضرورة تسريع منح ألقاب للمعنيين لغرض التسجيل في الحالات المدنية، أما أوامر البحث فتتطلب مراسلات قضائية لمصلحة الأمن لوقفها.
وتلقّت هيئات رسمية تتابع تطبيق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية شكاوى في شأن هذين الملفين الاثنين اللذين وصفهما مصدر ل «للحياة» بأنهما الأكثر تعقيداً أمام الحكومة في الوقت الحالي. ويدفع الجهاز التنفيذي باقتراحات عدة لإنهاء مشكلة التسجيل في الحالات المدنية لما عُرف ب «أبناء الإرهابيين». لكن المصدر لفت إلى أن من أهم العوائق التي تواجه الأجهزة المعنية في هذا المجال الحالة التي يكون فيها الوالد المزعوم قُتل في حملات «مكافحة الإرهاب».
ومكّنت المحاولات التي تمت بالنسبة إلى بعض الملفات من طي عدد منها وهي الحالات التي جرى خلالها حضور الوالدة والوالد معاً. لكن حالات أخرى كثيرة تعقدت بسبب غياب بيانات الآباء وتعقيدات اللجوء إلى حل وحيد وأخير يتمثل في تقنية الحمض النووي. وقد تم إحصاء موقت ل 1613 يتيماً ضحية «المأساة الوطنية»، منهم 1017 طفلاً من ضحايا الإرهاب و596 طفلاً من «أبناء الإرهابيين المتوفين». ويجري التكفل حالياً ب 111 حالة من ضمن 1823 طفلاً على مستوى مؤسسات التكفل الاجتماعي التابعة للدولة، وهم أبناء تركهم أهلهم أو ولدوا في الجبال. وتتكفّل الدولة بتدريس هؤلاء في المدارس الحكومية، لكن مصالح الحالات المدنية ترفض تسجيلهم بألقاب إلا في حالة احضارهم وثائق قضائية تُثبت نسبهم.
وفي الملف الثاني، أفاد المصدر أن شكاوى بلغت هيئات حكومية من مستفيدين من المصالحة الوطنية اصطدموا في حياتهم العادية باستمرار صلاحية الأوامر بالبحث ضدهم لدى مصالح الدرك الوطني أو الشرطة، وهي أوامر أُرسلت بناء على تحقيقات قضائية في فترات سابقة ولم يجر إلغاؤها بالوتيرة نفسها التي جرى فيها الإفراج عن المعنيين. ولا تطال هذه الإشكالية إلا حالات قليلة من مجموع قرابة 2200 سجين أُطلق سراحهم خلال الفترة ما بين آذار (مارس) 2006 وآب (أغسطس) من العام نفسه.
وفي نواكشوط (أ ف ب)، أعلن رئيس الحكومة الموريتانية مولاي ولد محمد لقظف الخميس أن حكومته ترفض التفاوض مع الجماعات الارهابية أو القيام بعملية تبادل أسرى مع رهائن. وكان «تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي» طالب بإطلاق أربعة موريتانيين في مقابل تحريره رجلاً وامرأة ايطاليين خُطفا في موريتانيا.