لجنة عقار الخليج تدعو لإنشاء اتحاد للعقارات وتأسيس شركة موحدة

أوصت بتحرك الاستثمارات بحرية في الدول الست

قررت لجنة العقار الخليجية باتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي مخاطبة الشؤون الاقتصادية بالأمانة العامة لمجلس التعاون من خلال الأمانة العامة لاتحاد الغرف للتقدم بمقترح لإنشاء شركة عقارية خليجية، مع تشكيل فريق عمل لإبداء مرئياتهم ومقترحاتهم عن تكوين واختصاصات الشركة.
وأعلنت اللجنة في بيانها تكوين فريق عمل لمتابعة ما يتعلق بالأنظمة والقوانين العقارية في دول مجلس التعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون.
وطالبت لجنة العقار الخليجية في توصيتها بضرورة إنشاء اتحاد خليجي للعقارات، وذلك ليهتم بكافة القضايا ذات الصلة بالقطاع العقاري في دول مجلس التعاون الخليجي، وليحدد الخطوط الواضحة والموحدة لقواعد سلوك العمل لجميع العاملين في القطاع، والاهتمام بعملية التدريب للداخلين الجدد في القطاع العقاري ومنحهم رخصة مزاولة العمل في صناعة العقار، وحث الجهات المعنية في دول مجلس التعاون الخليجي لوضع جزء من فائض الموازنات العامة في صندوق يخصص للأجيال القادمة في دول المجلس، ويركز على تمويل المشروعات العقارية من أجل توفير مسكن مناسب لكل مواطن بأسعار مناسبة لحل مشكلة الإسكان المتفاقمة في دول المجلس.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الذي عقد في العاصمة القطرية الدوحة برئاسة حمد بن علي الشويعر رئيس اللجنة وبحضور أعضاء اللجنة كل من حارثة بنت سالم البوسعيدي (عمان)، خالد بن عبدالعزيز كشواني (الإمارات)، سالم بن عبيد راشد السلامي (الإمارات)، حسن إبراهيم كمال (البحرين)، محمد بن صالح الخليل (السعودية)، جبران حامد العبيدي (السعودية)، وراشد بن حمد بن هزاع العذبة (قطر).
حمد الشويعر مترئسا الاجتماع
وأشادت لجنة العقار الخليجية باتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بالجهود الرامية إلى دعم وتعزيز قطاع العقارات بدول مجلس التعاون بوصفه من أهم القطاعات التي تستقطب الاستثمارات الخارجية وتسهم في تحقيق التمازج بين التطوير والتمويل، كما أكدت اللجنة على ضرورة تحرك الاستثمارات العقارية بين دول الخليج الست للاستغلال الفرص في هذا القطاع.
وتطرق أعضاء اللجنة في اجتماعهم إلى تنظيم تملك مواطن دول المجلس للعقار في الدول الأعضاء بمجلس التعاون، حيث تم الاطلاع على خطاب مجلس التعاون ومرفقه بشأن تنظيم تملك مواطن مجلس التعاون للعقار، إضافة إلى الاطلاع على التقرير الذي أعدته للجنة بخصوص تملك الخليجيين للعقارات في دول المجلس، كما تبنت اللجنة توصيات البيان الختامي لملتقى الرياض الدولي ودمجه مع توصيات الاجتماع الرابع للجنة بالدوحة.
وأوصت اللجنة في اجتماعها توصيات التي من شانها تسهم في الارتقاء بقطاع العقار بدول المجلس، ومن أبرزها ضرورة تحرك الاستثمارات العقارية بحرية كاملة في دول الخليج لاستغلال الفرص في القطاع الخليجي دون أن تكون هذه الاستثمارات دافعاً على ارتفاع الأسعار أو زيادة الأعباء على الاقتصاد الوطني بأي من هذه الدول، وتمكين القطاع العقاري من تقديم خدماته في جميع دول المجلس من دون أي أعباء إضافية في سوق قوامه حوالي 40 مليون نسمة لا يقل متوسط دخل الفرد فيه عن 15 ألف دولار سنوياً، إلى جانب ضرورة سهولة تدفق الاستثمارات العقارية بين دول المجلس، وسهولة دخول هذه الاستثمارات في شراكات عقارية.
ودعت اللجنة إلى ضرورة تحقيق التزاوج بين التمويل والتطوير في الشأن العقاري، وذلك للوصول إلى حلول ملموسة تسهم في سد احتياجات القطاع القاري، واستيعاب الطلب الكبير والمتزايد على العقارات التجارية والصناعية والسكانية والسياحية.
وأكدت إن الصناديق العقارية أصبحت من أهم القنوات التي تسهم في توفير السيولة اللازمة لدعم المطورين العقاريين والمشاريع العقارية ذات التكلفة المرتفعة، ومن ثم فإن هذه الصناديق أصبحت في حاجة إلى تشجيع الجهات الرسمية في دول مجلس التعاون الخليجي.
وقالت إن تشجيع القطاع العقاري على توفير المنتجات الإسكانية يتطلب سرعة إصدار وتطبيق التشريعات اللازمة لسد الفجوة بين وفرة التمويل وتوفير المنتجات الإسكانية في دول المجلس مع ضرورة تبادل الخبرات بين الدول الأعضاء في هذا المجال.
ودعت اللجنة في بيانها الختامي إلى إعطاء المجالس البلدية مزيدا من الاستقلالية المالية والإدارية والتوسع في إعطاء هذه المجالس صلاحيات لتسهم في بشكل أكثر فاعلية في خدمة المواطنين من خلال تطوير المدن بالتعاون مع المطورين العقاريين، وضرورة الاهتمام بإنشاء وتطوير مشاريع عقارية سكنية تستهدف الشرائح المتوسطة ومحدودة الدخل، والكف عن تطوير المشاريع التي لا يقدر عليها سوى فئة محدودة من المشترين والمستثمرين الميسورين، وذلك للحد من ارتفاع معدلات التضخم في دول المجلس.
وأشار البيان الختامي إلى أن هذه التوصيات تأتي إيماناً من لجنة العقار بأهمية التنسيق والتعاون بين المستثمرين والمطورين في قطاع العقار بدول مجلس التعاون في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة القائمة على التوازن بين احتياجات السوق وطموحات المستثمرين وانطلاقا من قناعة الحضور بأن العمل المشترك والتنسيق والتناغم بين الأجهزة وصناديق التمويل الخليجية هو السبيل الأمثل لتحقيق تنمية عقارية صحيحة تؤثر سلبياً على الاقتصاديات في المنطقة يشيد الحضور بالجهود والخطوات التي اتخذتها العديد من الحكومات الخليجية الحكومية والخاصة للارتقاء بهذا القطاع.